به گزارش ایرنا،حجت الاسلام نورالله قدرتی روز سه شنبه در دیدار با اعضای کانون کارشناسان رسمی و کانون وکلای دادگستری استان قزوین افزود: این درصد اندک اعتراض به آرا صادر شده نشان می دهد مردم به دستگاه قضایی اعتماد داشته و آرا صادر شده را قبول دارند.
وی ادامه داد: 15 میلیون پرونده در سال به دستگاه قضایی وارد می شود که اگر این دستگاه بر اساس عدالت کار نمی کرد این همه مردم به دستگاه قضایی مراجعه نمی کردند.
وی گفت: نقش دستگاه قضایی در دادرسی عادلانه بسیار سنگین است و به ابزار و بازوان توانمند که وکلا، کارشناسان و ضابطان هستند نیاز دارد که باید به موقع وظایف خود را ایفا کنند.
وی با اشاره به تصرف 500 هکتار از اراضی تاکستان با کشت صیفی جات و نقش تعیین کننده کارشناسان در تعیین خسارت وارده گفت:کارشناس رسمی این پرونده در سال نخست تصرف این اراضی که 30 هکتار با 30 میلیارد فروش بوده هشت و نیم میلیون تومان اجرت المثل تعیین کرده است که چون کارشناس رسمی نیز توجه نداشته حقوق مردم تضییع شده است.
وی گفت:با توجه به تضییع حقوق مردم در این زمینه؛ ابطال این رای را که هنوز اجرت المثل سال گذشته آن نیز پرداخت نشده صادر کردیم تا عدالت در جامعه اجرا شود.
حجت الاسلام قدرتی ادامه داد: امنیت،عدالت و رفاه از جمله درخواست های مهم مردم است که دستگاه قضایی برای اجرا و تحقق عدالت در میان جامعه تلاش می کند.
وی افزود:قوه قضائیه دستگاهی مستقل بوده و مسئول تحقق بخشی به عدالت و عهده دار وظایف احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است.
این مسئول قضائی گفت:دادستان در هر زمینه ای که احساس کند حق مردم در حال تضییع است بدون گزارش دستگاه های نظارتی و بازرسی می تواند وارد شود و برای دادخواهی و احیای حقوق مردم اقدام کند.
وی با اشاره به قانون آیین دادرسی برای محدودیت وکلا در برخی پرونده ها گفت:نمی توان مسئولیت پرونده های کلان قضایی و امنیتی را به همه وکلا واگذار کرد چون تمامی وکلا در یک سطح نیستند، آن چنان که در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز همین قانون اجرا می شود و در واقع این قانون احترام به خود وکلا است.
وی گفت:مجموعه قضایی، کانون وکلا و کارشناسان رسمی همه از یک خانواده هستند و باید در راستای اجرای عدالت و تحقق آن درجامعه تلاش کنند.
6101/6012
انتهای پیام وی ادامه داد: 15 میلیون پرونده در سال به دستگاه قضایی وارد می شود که اگر این دستگاه بر اساس عدالت کار نمی کرد این همه مردم به دستگاه قضایی مراجعه نمی کردند.
وی گفت: نقش دستگاه قضایی در دادرسی عادلانه بسیار سنگین است و به ابزار و بازوان توانمند که وکلا، کارشناسان و ضابطان هستند نیاز دارد که باید به موقع وظایف خود را ایفا کنند.
وی با اشاره به تصرف 500 هکتار از اراضی تاکستان با کشت صیفی جات و نقش تعیین کننده کارشناسان در تعیین خسارت وارده گفت:کارشناس رسمی این پرونده در سال نخست تصرف این اراضی که 30 هکتار با 30 میلیارد فروش بوده هشت و نیم میلیون تومان اجرت المثل تعیین کرده است که چون کارشناس رسمی نیز توجه نداشته حقوق مردم تضییع شده است.
وی گفت:با توجه به تضییع حقوق مردم در این زمینه؛ ابطال این رای را که هنوز اجرت المثل سال گذشته آن نیز پرداخت نشده صادر کردیم تا عدالت در جامعه اجرا شود.
حجت الاسلام قدرتی ادامه داد: امنیت،عدالت و رفاه از جمله درخواست های مهم مردم است که دستگاه قضایی برای اجرا و تحقق عدالت در میان جامعه تلاش می کند.
وی افزود:قوه قضائیه دستگاهی مستقل بوده و مسئول تحقق بخشی به عدالت و عهده دار وظایف احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است.
این مسئول قضائی گفت:دادستان در هر زمینه ای که احساس کند حق مردم در حال تضییع است بدون گزارش دستگاه های نظارتی و بازرسی می تواند وارد شود و برای دادخواهی و احیای حقوق مردم اقدام کند.
وی با اشاره به قانون آیین دادرسی برای محدودیت وکلا در برخی پرونده ها گفت:نمی توان مسئولیت پرونده های کلان قضایی و امنیتی را به همه وکلا واگذار کرد چون تمامی وکلا در یک سطح نیستند، آن چنان که در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز همین قانون اجرا می شود و در واقع این قانون احترام به خود وکلا است.
وی گفت:مجموعه قضایی، کانون وکلا و کارشناسان رسمی همه از یک خانواده هستند و باید در راستای اجرای عدالت و تحقق آن درجامعه تلاش کنند.
6101/6012
کپی شد
