یک پژوهشگر اندیشه امام خمینی(س) با تأکید بر اینکه امام باور به حکومت دموکراتیک و مردم‌سالار داشت، گفت: استناد به اندیشه امام، سیر عمل سیاسی امام و رهبری و مدیریت ایشان، و بنیانگذاری «جمهوری اسلامی» به وضوح می‌گوید که ما نباید اندیشه سیاسی امام را در قالب سلطنت دسته‌بندی کنیم؛ این یک غفلت و بی‌مهری است. ایشان حتی در نامه‌ای به آیت‌الله مشکینی نافذ بودن حکم رهبری را منوط به «منتخب» بودن او توسط مجلس خبرگان رهبری که خودشان منتخب ملت باشند، ذکر کردند. همچنین سال ۶۶ در پاسخ به استفتاء اعضای دبیرخانه ائمه جمعه، «تولی» امور مسلمین را منوط به رأی اکثریت ملت دانستند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدکاظم تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار جماران، ادعای دکتر عباس آخوندی مبنی بر اینکه امام خمینی(س) دنبال «سلطنت شیعی در ممالک محروسه» بوده را نادرست و ناسازگار با مکتوبات و بیانات حضرت امام دانست و اظهار داشت: نخستین مکتوب امام در مسأله سیاست و اجتماع، در بخش خاتمه کتابی است که ایشان در سال ۱۳۰۸ نوشته‌اند؛ تعلیقه بر کتاب شریف «فوائد رضویه» مرحوم قاضی سعید قمی. تا اینکه سال ۱۳۲۲ در دفتر مرحوم وزیری یزدی یادداشت سیاسی معروف خودشان را نوشتند. همین دهه ۲۰ در درس خارجی که داشتند، در بحث از قاعده لاضرر و شئون سه‌گانه پیامبر اکرم(ص) از رسالت، قضاوت و حکومت بحث به میان آوردند؛ درس‌هایی که امثلا شهید مطهری در آنها حضور داشتند و آن اندیشه مبنایی را بعداً ما در آثار شهید مطهری و دیگر شاگردان امام می‌بینیم.
وی افزود: در ادامه همان درس‌ها که کتاب‌هایش را به قلم خودشان نوشته‌اند، در کتاب «اجتهاد و تقلید» از شئون سه‌گانه فقیه جامع‌الشرایط بحث به میان آوردند؛ یعنی شأن فتوا دادن، شأن قضاوت در دعاوی و شأن حکومت. البته قبل از نوشتن این کتاب‌ها، در همان آغاز دهه ۲۰ در کتاب «کشف اسرار» هم امام از ولایت فقیه بحث کردند ولی آنجا در واقع نوعی نظارت فقیه بر حکومت و جریان حکومت را مطرح کردند.
این پژوهشگر اندیشه امام خمینی(س) یادآور شد: از سال ۴۱ به خاطر اقدامات اسلام‌ستیزانه و پذیرش سلطه استعمار توسط شاه، مبارزات امام آغاز شد و سپس به زندانی شدن و تبعید امام منجر شد. اما سیر این اندیشه را که در آثار امام پیگیری کنیم، سال‌های ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ شمسی، ایشان در کتاب «تحریرالوسیله» و مبحث امر به معروف و نهی از منکر، ولایت فقیه را به صورت مفصل در قالب «فقه فتوایی» مطرح کردند. سال ۴۸ در درس‌های خارج فقه نجف همان بحث معروف حکومت اسلامی و ولایت فقیه را مطرح کردند. یعنی وقتی حکومت دیکتاتوری وابسته هیچ نرمشی نشان نداد و راه خودش را رفت و هیچ حق و حقوقی برای مردم قائل نبود، امام در همان تبعیدگاه «حکومت اسلامی» و «ولایت فقیه» را به عنوان اندیشه جایگزین سلطنت را مطرح کردند.
وی با تکیه بر اسناد دوران پیروزی انقلاب تصریح کرد: وقتی که امام در مهرماه ۱۳۵۷ به پاریس هجرت فرمودند، آن آرمانی امام سال ۴۸ در قالب «جمهوری اسلامی»، صورت‌بندی و تبیین علمی کردند و تا وقتی به ایران بیایند، ده‌ها بار مسأله «جمهوری اسلامی» را مطرح کردند. پیشنهادهای «جمهوری دموکراتیک اسلامی» و «جمهوری عدل اسلامی» را مردود و ناشی از عدم شناخت صحیح اسلام دانستند و نظریه «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش» را مطرح کردند. امام بر این باور بودند که آزادی، کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و دموکراسی در جوهره و بطن اسلام نهفته است؛ لذا تنها تعبیر درست و کامل، «جمهوری اسلامی» است.
تقوی با اشاره به اینکه قرن بیستم قرن انقلاب‌ها در اقصی‌نقاط جهان بود، تأکید کرد: رسم معمول همه انقلاب‌ها این بود که تا مدت‌ها از انتخابات و قانون اساسی خبری نبود. نسل گذشته به یاد دارد و نسل‌های جوان در تاریخ خوانده‌اند که امام با تأکید و اصرار در کمتر از دو ماه رفراندوم نوع نظام را برگزار کردند و بارها در نامه‌ها و بیانات خودشان به مردم گفتند شما آزاد هستید به هرچه می‌خواهید رأی دهید. یعنی اقتضای انصاف این است که بگوییم امام باور به حکومت دموکراتیک و مردم‌سالار داشت و در همان یک سال اول انتخابات خبرگان قانون اساسی، خود قانون اساسی، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد.
وی با تأکید بر اینکه اندیشه امام با سلطنت قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: امام به صورت اساسی معتقد به حق تعیین سرنوشت ملت بودند. امام دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ در بهشت زهرا(س) می‌گویند «اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون، قواعد عقلی و حقوق بشر است». یعنی امام سلطنت را یک امر باطل می‌دانند و فرمودند «سرنوشت هر ملتی در دست خودش است». اساس و سرچشمه مشروعیت حکومت‌های دموکراتیک «حق تعیین سرنوشت» است و این در آثار امام به وفور پیدا می‌شود. زمانی که مجلس خبرگان قانون اساسی مشغول تدوین پیش‌نویس بودند و اکثریت آنان را فقها و مجتهدان صاحب‌نام تشکیل می‌دادند، می‌گویند «شما وکیل مردم هستید، ولیّ مردم که نیستید»؛ پس دسته‌بندی اندیشه سیاسی امام در قالب سلطنت، جفا و حرف ناروایی است و قابل پذیرش نیست.
این محقق فقه و اندیشه سیاسی، اظهار داشت: در مقابل دروغی که رژیم شاه در مقابل مخالفان خودش می‌گفت که اینها مخالف مظاهر تمدن هستند، امام می‌گفت ما با «مظاهر تمدن» مخالف نیستیم و ما با «مفاسد تمدن» مخالف هستیم. یعنی ویژگی دیگر اندیشه و عمل سیاسی و اجتماعی امام «جمع بین سنت و مدرنیته» بود. در پاریس وقتی از امام سؤال می‌کردند حکومت اسلامی که شما می‌خواهید داشته باشید یعنی حکومتی شبیه عربستان و پاکستان؟ امام می‌گفتند نه؛ الگوی ما حکومت پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) است.
وی تصریح کرد: وقتی ما به تاریخ اسلام و سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که پیامبر(ص) با زور شمشیر و سرنیزه حکومت تشکیل ندادند؛ پیامبری که همه حقانیت و مشروعیت الهی را دارد. یعنی در امر مدیریت جامعه بنای خدای متعال و ادیان الهی بر تحمیل نیست. امیرالمؤمنین هم ۲۵ سال برای اسلام صبوری کرد و در موارد ضرورت مشورت داد و وقتی که مردم تقاضا کردند، آن حضرت حکومت را به دست گرفت. اینجا امیرالمؤمنین(ع) در میان زمینیان با موازین اسلامی و الهی می‌خواهد حکومت کند.
تقوی افزود: استناد به اندیشه امام، سیر عمل سیاسی امام و رهبری و مدیریت ایشان، و بنیانگذاری «جمهوری اسلامی» به وضوح می‌گوید که ما نباید اندیشه سیاسی امام را در قالب سلطنت دسته‌بندی کنیم. بلکه این یک غفلت و بی‌مهری است. ایشان حتی در نامه‌ای به آیت‌الله مشکینی نافذ بودن حکم رهبری را منوط به «منتخب» بودن او توسط مجلس خبرگان رهبری که خودشان منتخب ملت باشند، ذکر کردند. همچنین سال ۶۶ در پاسخ به استفتاء اعضای دبیرخانه ائمه جمعه، «تولی» امور مسلمین را منوط به رأی اکثریت ملت دانستند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه امام ضوابط و مقررات بین‌المللی را قبول داشتند، گفت: در وصیت‌نامه سیاسی‌ـ‌الهی امام خطاب به محرومان و مسلمانان جهان برای تشکیل «جمهوری‌های آزاد و مستقل»، به وضوح دیده می‌شود که امام پدیده «دولت-ملت» در عصر مدرنیته را به رسمیت شناختند و واقعیت تغییر دوگانه دارالاسلام و دارالکفر به موضوع «دولت-ملت» را قبول داشتند. یعنی امام پدیده کشورهای متعدد با مرزهای مشخص در عصر جدید را پذیرفتند. بنابراین نمی‌شود اندیشه امام را به یک سوی دیگر برد و به ناروا آن را تفسیر کرد.