گاهی سرنوشت یک خانواده در چند صفحه صورت‌جلسه خلاصه می‌شود
تصور کنید زنی در راهروی دادگاه خانواده منتظر است تا درباره آینده زندگی‌اش تصمیم گرفته شود. پرونده روی میز قاضی قرار دارد؛ اختلاف بر سر طلاق، حقوق مالی و شاید حضانت فرزندی است که هنوز نمی‌تواند معنای این اختلاف را درک کند. هر یک از طرفین روایت خود را دارند و دادگاه باید میان ادعاها، اسناد و مقررات قانونی، تصمیمی اتخاذ کند که آثار آن به زمان صدور رأی محدود نمی‌شود. ممکن است همان تصمیم، مسیر زندگی چند نفر را برای سال‌ها تغییر دهد.
دادگاه خانواده با بسیاری از مراجع قضایی تفاوت دارد. در اینجا موضوع رسیدگی همیشه یک تعهد مالی یا اختلاف قراردادی نیست؛ گاهی امنیت روانی یک کودک، استقلال اقتصادی یکی از زوجین، حق ملاقات والدین یا وضعیت آینده یک رابطه خانوادگی در میان است. به همین دلیل، قانون‌گذار در ساختار این دادگاه‌ها نهادی را پیش‌بینی کرده که حضور آن می‌تواند به درک دقیق‌تر ابعاد اختلاف کمک کند: قاضی مشاور زن.
ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مقرر کرده است که دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل شود. مطابق این ماده، قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی، نظر مکتوب و مستدل خود را درباره موضوع دعوا اعلام کند. قاضی صادرکننده رأی نیز مکلف است در دادنامه به این نظر اشاره کند و در صورت مخالفت، دلایل خود را بیان کند.
قانون‌گذار در تبصره همین ماده، قوه قضائیه را موظف کرده بود حداکثر ظرف پنج سال، قاضی مشاور زن را برای تمام دادگاه‌های خانواده تأمین کند. پیش‌بینی امکان استفاده از قاضی مشاور مرد واجد شرایط نیز ناظر به دوره انتقالی بود.
اکنون با سپری شدن این مهلت، مسئله اصلی صرفاً ضرورت تصویب مقررات جدید نیست؛ بلکه باید پرسید این تکلیف قانونی تا چه اندازه در ساختار قضایی کشور تحقق یافته است. تفاوت مهمی میان وجود یک حکم در متن قانون و اجرای واقعی آن در شعب دادگاه وجود دارد.
شاید این پرسش مطرح شود که وقتی قاضی مشاور اختیار صدور رأی مستقل ندارد و قاضی اصلی نیز ملزم به پذیرش نظر او نیست، حضورش چه ضرورتی دارد؟
پاسخ را باید در ماهیت وظیفه‌ای جست‌وجو کرد که قانون برای او تعیین کرده است. قاضی مشاور صرفاً ناظر جلسه یا حاضری تشریفاتی نیست؛ او باید درباره موضوع اختلاف، نظر مکتوب و مستدل ارائه دهد. افزون بر این، قاضی صادرکننده رأی نمی‌تواند بدون توضیح از کنار نظر مخالف عبور کند.
این سازوکار، تصمیم قضایی را در معرض بررسی استدلالی بیشتری قرار می‌دهد. به بیان دیگر، نظر مشاور الزام‌آور نیست، اما نادیده گرفتن آن نیز بدون پاسخ حقوقی امکان‌پذیر نیست. همین الزام به استدلال می‌تواند به شفافیت بیشتر فرایند دادرسی کمک کند.
وقتی اختلاف زوجین، آینده کودک را هم درگیر می‌کند
اهمیت این نهاد را می‌توان در پرونده‌های حضانت بهتر مشاهده کرد. فرض کنید پس از جدایی والدین، هر یک خواهان نگهداری فرزند هستند. اختلاف ظاهراً درباره تعیین سرپرست روزمره کودک است، اما در واقع موضوعات دیگری نیز مطرح‌اند: شرایط زندگی، امنیت جسمانی و روانی، امکان ادامه تحصیل، ارتباط با والد دیگر و ثبات محیط خانوادگی.
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی درباره اولویت حضانت و ماده ۱۱۷۳ همان قانون درباره مداخله دادگاه در صورت به خطر افتادن سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل، چارچوب قانونی این موضوع را مشخص می‌کنند. همچنین ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان را در تمام تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی دانسته است.
در چنین شرایطی، حضور قاضی مشاور زن می‌تواند زمینه بررسی دقیق‌تر ابعاد خانوادگی اختلاف را فراهم کند؛ به‌خصوص در پرونده‌هایی که مسائل خصوصی، خشونت خانگی یا نگرانی‌های مربوط به امنیت یکی از اعضای خانواده مطرح است. البته این ظرفیت به معنای برتری ذاتی زنان در قضاوت نیست؛ ارزش آن در بهره‌گیری از تخصص، تجربه و نگاه تکمیلی در فرایند رسیدگی است.
فاصله‌ای که میان قانون و واقعیت باقی مانده است
با وجود پیش‌بینی صریح این نهاد در قانون، تأمین نیروی انسانی متخصص و اجرای یکسان مقررات در تمام شعب، همواره از مسائل مهم بوده است. در سوم آبان ۱۴۰۴، رئیس دادگستری اسلام‌شهر از آغاز اجرای الزام حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده استان تهران خبر داد و کمبود نیروی قضایی را از عوامل تأخیر در اجرای این تکلیف عنوان کرد.
این گزارش بار دیگر نشان می‌دهد که اجرای قانون صرفاً با ابلاغ یک دستور اداری محقق نمی‌شود. تأمین نیروی واجد صلاحیت، توزیع مناسب قضات، فراهم کردن فرصت مطالعه پرونده و نظارت بر کیفیت اظهارنظرهای مشورتی، همگی در تحقق هدف قانون‌گذار نقش دارند.
حتی باید میان حضور فیزیکی قاضی مشاور و انجام واقعی وظایف قانونی او تفاوت قائل شد. حضور در جلسه، بدون بررسی پرونده و ارائه نظر مستدل، نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه اجرای کامل ماده ۲ باشد.
عدالت خانوادگی؛ از حضور در دادگاه تا مشارکت مؤثر
قاضی مشاور زن زمانی می‌تواند به ارتقای دادرسی خانوادگی کمک کند که نقش او از یک الزام تشکیلاتی فراتر برود. پیشنهاد می‌شود قوه قضائیه ضمن تأمین این جایگاه در تمامی شعب، گزارش شفافی از وضعیت اجرای ماده ۲ منتشر کند و برای ارتقای کیفیت نظرات مشورتی، آموزش‌های تخصصی حقوق خانواده و حقوق کودک را توسعه دهد.
در نهایت، عدالت خانوادگی فقط به معنای صدور رأی بر اساس مواد قانونی نیست؛ بلکه به معنای توجه دقیق به حقوق زوجین، وضعیت مالی و شخصی آنان و مصلحت کودکی است که ممکن است بیشترین تأثیر را از نتیجه یک پرونده بپذیرد. قاضی مشاور زن قرار نیست جایگزین قاضی صادرکننده رأی شود؛ قرار است با مشارکت تخصصی خود، زمینه تصمیمی سنجیده‌تر را فراهم کند. تفاوت میان این دو، همان فاصله میان اجرای صوری قانون و تحقق عملی عدالت در دادگاه خانواده است.