گزارش جماران از جزئیات احکام 7 اصلاح طلب

محمدرضا خاتمی، آذر منصوری، علی شکوری‌راد، محمد نعیمی‌پور، محسن صفایی فراهانی، حمیدرضا جلایی‌پور و غلامحسین کاشفی از چهره های مطرح اصلاح طلب هستند که شهریور سال ۱۳۹۵ به اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی عیله نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند.

به گزارش جماران، احکام این هفت نفر بعد از یک سال و پس از  چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران روز گذشته ابلاغ شد.

حجت کرمانی در رابطه با رای صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب درباره پرونده این 7 نفر  گفت: من به همراه آقای پوربابایی وکیل پنج نفر از این افرادهستیم که امروز با مراجعه به شعبه مربوطه، رای به ما ابلاغ شده است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: موکلین بنده با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، یعنی فعالیت تبلیغی علیه نظام، به یک‌سال حبس محکوم شده اند.

این حقوقدان افزود: همچنین طبق رای صادره از دادگاه، موکلین من بعنوان مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات محروم شده اند.

وی افزود: حکم صادره غیرقطعی است و در فرصت قانونی امکان تجدیدنظرخواهی از آن وجود دارد.

کرمانی در حال حاضر وکالت پرونده محمدرضا خاتمی، حمیدرضا جلایی‌پور، حسین کاشفی و آذر منصوری را برعهده دارد  و هوشنگ پوربابایی نیز وکیل محسن صفایی‌فراهانی در همین پرونده است.

هوشنگ پوربابایی نیز در گفت و گو با رسانه ها با تایید خبر ابلاغ حکم ۷ چهره اصلاح‌طلب عنوان کرد: در فرصت قانونی نسبت به حکم اولیه اعتراض خواهیم کرد.

 بر این اساس از این 7 نفر 5 نفر به یکسال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت ازعضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات محروم شده اند و این اعلام دو نفر باقی مانده یعنی محمد نعیمی پور و علی شکوری راد نمی شود. خبری که روز گذشته آقای کرمانی اعلام کرد مربوط به موکلین خود و آقای پوربابایی بود اما به اشتباه در رسانه ها این احکام به همه 7 نفر نسبت داده شد.

در همین رابطه محمد نعیمی پور در گفت گو با خبرنگار جماران، در خصوص حکم صادره دادگاه برای خودش گفت: امروز صبح به دادگاه مراجعه و حکم خود را دریافت کردم که بر اساس این حکم به دو سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات محکوم شده ام.

نعیمی پور تنها فرد از این هفت نفر بود که وکیل نداشت و دفاعیاتش را خودش انجام می داد.

علی شکوری راد نیز در گفت و گوی کوتاه با خبرنگار جماران در مورد حکمش اظهار کرد: بنده هنوز حکمم را دریافت نکرده ام ولی از آن مطلع هستم. حکم بنده همان یک سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعاتی است.

بنابراین مطابق رای شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران 6 نفر از این هفت نفر به یک سال حبس تعزیری و محمد نعیمی پور به 2 سال حبس تعزیری و همگی به محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعاتی به مدت 2 سال محکوم شده اند.

درخواست فراکسیون امید برای تجدیدنظر در احکام صادره برای فعالان سیاسی اصلاح‌طلب

با ابلاغ این احکام فراکسیون اصلاح طلب مجلس صبح امروز از قوه قضائیه خواستند که در این حکم تجدید نظر کند.

بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه صبح امروز هیات رئیسه فراکسیون گفت:جلسه هیات رئیسه فراکسیون امید به ریاست دکتر عارف برگزار شد و در این جلسه موضوع صدور احکام چند تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب مورد بررسی قرار گرفت. به اعتقاد ما احکام صادره بیش از آنکه جنبه قضائی داشته باشد، جنبه سیاسی دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کشور در شرایط فعلی نیازمند انسجام و همدلی است، درخواست ما از قوه قضائیه این است که نسبت به تجدید نظر در احکام صادره اقدام کند.از نظر ما این سیاست غلطی است که اصلاح طلبان همواره باید با تهدید مواجه شوند و این سیاست غلط باید تغییر کند.

نامه ای برای نمایندگان مجلس و حقوقدانان

این در حالی است که این متهمان دو روز قبل از آنکه قرار بود اولین جلسه دادگاه آنان در هفدهم آبان سال گذشته برگزار شود نامه ای سرگشاده برای نمایندگان مجلس نوشتند و ضمن طرح مسائلی درباره پرونده خود، خواستند که نمایندگان جلساتی را با آنها و دیگر نهادهای مرتبط با پرونده داشته باشند «تا با اشراف کامل بتوانند به اصلاح قانون نظارت بر اجرای قانون توفیق پیدا کنند و گام موثری در احیای حقوق شهروندی و پیشگیری از تضییع حقوق فعالان سیاسی بردارند. آنان به نحوه احضار فعالان سیاسی توسط ضابطان قضایی به منظور تحقیقات اولیه ایراد گرفتند و از اینکه ممکن است افراد برای مدت های مدید بدون هیچ تفهیم اتهامی از سوی بازپرس و طی مراحل قانونی در دستگاه های متعدد سرگردان باشند انتقاد کردند. همچنین تعریف جرم امنیتی را  دارای ابهام و تفاسیر موسع دانستند و واگذار نمودن تشخیص این جرم به قاضی را امری اشتباه قلمداد کردند. این هفت فعال اصلاح طلب در نامه خود، نحوه برخورد بازجویان و بازپرسان را محترمانه اما دارای جهت گیری سیاسی دانستند و از آنچه محروم بودن  بسیاری از فعالان سیاسی تا زمان برگزاری دادگاه از حق قانونی داشتن وکیل خواندند گلایه کردند.

همچنین  فعالین اصلاح طلب در بخش دیگری از نامه خود چنین آوردند: «قانون جرم سیاسی هر چند گامی به پیش است اما آن چنان ناقص و ناکارآمد است که تقریباً بود و نبود آن تفاوتی عمده ایجاد نخواهد کرد. برای مثال ما که به اتهام عضویت در یک حزب محاکمه می شویم و مهمترین جرم ما قبول نداشتن حکم دادگاهی است که معلوم نیست کجا، کی و با حضور چه کسانی تشکیل شده است، ضمن آنکه هیچ حکمی نیز ابلاغ نشده است، نمی توانیم از این قانون کوچک ترین بهره ای ببریم در حالی که هر عقل سلیمی می پذیرد که اتهامات ما هر چه باشد امنیتی نیست و چون در قانون جرم سیاسی در تعاریف ذکر شده نمی‌گنجد، جرم سیاسی هم محسوب نمی‌شود.»

آنان در بخش دیگری از اتهامات وارده به خود انتقاد می کنند و می نویسند: «وقتی به اتهامات وارد شده بر ما بنگرید حاکی از انتقاد و نقد به روند سیاسی حاکم بر کشور و به دستگاه های مختلف بوده است. اما به راحتی همه اینها به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تلقی و به آن از این منظر رسیدگی می شود.»

در فراز پایانی این نامه نیز چنین آمده است: «استقلال قاضی به این معنا نباید تلقی شود که هر کاری خواست انجام دهد و هر تفسیر شخصی ای که داشت به نام استقلال در پرونده اعمال کند.  حتی در دادگاههایی که ضرورت غیرعلنی بودن آنها وجود دارد حضور افرادی که بتوانند ناظر بر روند دادرسی باشند لازم است.»