نماینده مردم تاکستان در مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح حکمرانی انرژی در کشور، گفت: کاهش مصرف و صرفه‌جویی در انرژی تنها از مردم انتظار نمی‌رود، بلکه نهادهای حاکمیتی نیز باید با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، اجرای تکالیف قانونی و اتخاذ سیاست‌های اصولی، سهم خود را در مدیریت مصرف انرژی ایفا کنند.
عباس بیگدلی در گفت‌وگو با خبرنگار جماران، با اشاره به ضرورت مدیریت کلان و ملی انرژی در کشور، اظهار داشت: موضوعی که مراکز پژوهشی و علمی نیز بر آن صحه می‌گذارند، به ضعف در ساختارهای مدیریتی حوزه انرژی بازمی‌گردد. برای مثال، یکی از چالش‌های اساسی کشور، صنعت خودروسازی است که مسائل مربوط به مصرف سوخت خودروها به یکی از بحران‌های جدی کشور تبدیل شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، بیان کرد: مطالعات و بررسی‌های میدانی نیز این موضوع را نشان می‌دهد. در مجموع، با غفلت و نبود جسارت کافی در تصمیم‌گیری‌های نهادهای حاکمیتی مواجه هستیم؛ شرایطی که هم مردم و هم فضای کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین بخش کشاورزی نیز به‌شدت از این شرایط متأثر شده و بهره‌وری در این بخش زیر سؤال رفته است؛ چراکه استفاده بهینه از منابع آبی و سایر منابع انرژی به‌درستی انجام نمی‌شود.
وی ادامه داد: حاکمیت باید زیرساخت‌ها و بسترهای لازم را فراهم می‌کرد و در کنار آن، سیاست‌های تدریجی برای اصلاح قیمت‌ها را به اجرا درمی‌آورد. اکنون شاهد اجرای برخی سیاست‌ها، به‌ویژه در حوزه سوخت هستیم که آثار آن در بخش کشاورزی نیز نمایان شده است. از سوی دیگر، اضافه‌برداشت از منابع آب نیز ادامه دارد و هزینه‌های سنگینی به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود.
بیگدلی تصریح کرد: افزایش هزینه‌های تولید، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده محصولات و کالاها اثر می‌گذارد و در نهایت، فشار آن بر سفره مردم وارد می‌شود. این وضعیت، چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده که ریشه آن را باید در نبود حکمرانی دقیق و مدون در حوزه انرژی جست‌وجو کرد. متأسفانه همچنان با چنین وضعیتی مواجه هستیم و تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌شود، بیشتر برای رفع بحران‌های مقطعی است؛ درحالی‌که برای در دست گرفتن ابتکار عمل و ترویج فرهنگ صحیح مصرف انرژی، برنامه‌ریزی منسجم و سیاست‌های مؤثر و بلندمدت ضرورت دارد.
وی با تأکید بر اینکه سهم مصرف انرژی از سوی مردم، چه در حوزه کشاورزی و چه در مصارف خانگی، در مقایسه با ابعاد مسائل کلان این حوزه باید در چارچوبی جامع بررسی شود، اظهار داشت: نهادهای حاکمیتی باید مسئولیت خود را در این بخش بپذیرند. نمی‌توان صرفه‌جویی را تنها از مردم مطالبه کرد، اما زیرساخت‌های لازم برای مصرف بهینه را فراهم نکرد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، افزود: زمانی می‌توانیم از مردم انتظار داشته باشیم که در مسیر صرفه‌جویی و مصرف بهینه انرژی حرکت کنند که خودمان نیز زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده باشیم. برخی نهادهای دولتی و حاکمیتی به تکالیف خود عمل نکرده‌اند. در برنامه هفتم پیشرفت نیز وظایف متعددی در حوزه انرژی برعهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شده است، اما وقتی اجرای این تکالیف را بررسی می‌کنیم، با وضعیتی متفاوت از آنچه در قانون پیش‌بینی شده است، مواجه می‌شویم.
وی با اشاره به زمان باقی‌مانده از اجرای برنامه هفتم پیشرفت، گفت: در شرایطی که بالغ بر یک سال از اجرای این برنامه باقی مانده است، هنوز برخی آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای آن در وزارتخانه‌ها تدوین نشده‌اند. این مسأله نشان می‌دهد که اجرای تکالیف مرتبط با حوزه انرژی، در برخی دستگاه‌ها به دغدغه‌ای جدی تبدیل نشده است.
نماینده مردم تاکستان در مجلس با انتقاد از انتقال بخش عمده فشارهای ناشی از بحران انرژی به مصرف‌کنندگان نهایی، تأکید کرد: با بروز کوچک‌ترین بحران، بیشترین فشار به مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود؛ درحالی‌که تولیدکنندگان نیز از این شرایط آسیب می‌بینند و آثار این آسیب‌ها در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نمایان می‌شود.
وی ادامه داد: اکنون اگر بخش صنعت را بررسی کنیم، با رشد منفی مواجه هستیم و این مسأله نشان می‌دهد که در حوزه حکمرانی مصرف انرژی در این بخش، با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌ایم. بخش کشاورزی نیز با کاهش رشد مواجه است؛ با این حال، بخش خصوصی برای حفظ فعالیت‌های خود به سرمایه‌گذاری روی آورده است.
بیگدلی یادآور شد: درحالی‌که وظیفه حاکمیت، فراهم کردن بستر مناسب و تسهیل‌گری برای فعالیت بخش خصوصی است، نباید تمام بار مدیریت بحران بر دوش تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار گیرد. حاکمیت باید شرایطی فراهم کند که فعالان اقتصادی بتوانند با اتکا به زیرساخت‌های مناسب، در مسیر اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری حرکت کنند.
وی در پایان بر ضرورت مردمی‌سازی اقتصاد انرژی تأکید کرد و گفت: وظیفه نهادهای حاکمیتی این است که به‌جای محدود کردن اقدامات به تصمیم‌های مقطعی و واکنشی، بستر لازم را برای حضور مؤثر مردم و بخش خصوصی فراهم کنند تا بتوانیم اقتصاد کشور، به‌ویژه در حوزه انرژی، را به سمت مردمی‌سازی و استفاده بهینه از منابع هدایت کنیم.