گاهی برای فهم عمق یک بحران منطقه‌ای، لازم نیست سراغ گزارش‌های سیاسی برویم؛ کافی است به کامیونی نگاه کنیم که ساعت‌ها پشت گذرگاه مرزی ایستاده است. راننده‌اش نمی‌داند کِی می‌رسد، تاجر نگران سرمایه‌اش است و خانواده‌ای که درآمدش به عبور همان کامیون‌ها بند است، بهتر از هر تحلیلی معنای ناامنی را می‌فهمد. ناامنی همیشه صدای انفجار ندارد؛ گاهی در گرانی کالا و نگرانی از فردا ظاهر می‌شود. همین را در تنگه هرمز هم می‌بینیم؛ جایی که مرز، آب است نه جاده. ناخدای یک کشتی باری از کشورهای همسایه روزهاست در لنگرگاه مانده و هر صبح پاسخ همان است: «اجازه خروج صادر نشده.» خدمه ماه‌ها از خانواده دورند و محموله‌ای که باید به بازار برسد، نه فروشنده دارد نه خریدار. بیمه تمدید نمی‌شود و هزینه توقف هر روز بالا می‌رود. در همان حال، کارگر بندری در صف نانوایی به قیمت‌هایی نگاه می‌کند که هر هفته بالاتر می‌رود. وقتی امنیت مسیرهای دریایی و گذرگاه‌های مرزی گروگان تنش سیاسی می‌شود، اولین قربانی همیشه مردم عادی‌اند؛ کسانی که نه پشت میز مذاکره می‌نشینند و نه نامی از آنها در بیانیه‌ها برده می‌شود.
غرب آسیا سال‌هاست با مجموعه‌ای از بحران‌ها و رقابت‌های سیاسی و امنیتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اختلافات میان دولت‌ها، تهدیدهای تروریستی و رقابت بر سر نفوذ سیاسی، ثبات منطقه را به مسأله‌ای مشترک برای همه کشورهای آن تبدیل کرده است. در چنین فضایی، هر اقدامی که زمینه گفت‌وگو و همکاری میان بازیگران اصلی منطقه را فراهم کند، شایسته توجه است. اما باید روشن گفت که بخش مهمی از بی‌ثباتی این منطقه، ریشه در سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا دارد؛ کشوری که با حضور نظامی نامشروع، فروش سلاح و ایجاد اتحادهای امنیتی بیرونی، امنیت غرب آسیا را به بازیچه منافع خود تبدیل کرده است. آمریکا نه تنها ضامن امنیت منطقه نیست، بلکه خود بخشی از مسأله است. تجربه افغانستان، عراق و سال‌ها تنش در خلیج فارس نشان داد هر جا پای واشینگتن به میان آمده، ناامنی ریشه‌دارتر شده است. امنیت منطقه باید به دست کشورهای منطقه تأمین شود، نه با حضور نیروهای بیگانه‌ای که نه به مرزهای ما احترام می‌گذارند و نه به منافع ملت‌های ما.
نشست نمایندگان ایران، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در تهران را نیز باید از همین زاویه دید. اهمیت این دیدار تنها در حضور مقام‌های بلندپایه چهار کشور خلاصه نمی‌شود؛ مسأله مهم‌تر، امکان شکل‌گیری نوعی تفاهم منطقه‌ای برای مدیریت بحران‌ها و کاهش تنش‌هاست. کشورهایی که هرکدام جایگاه سیاسی، اقتصادی و امنیتی متفاوتی دارند، با وجود اختلاف‌نظرها با واقعیتی مشترک روبه‌رو هستند: ادامه بی‌ثباتی به زیان همه آنها تمام خواهد شد و تنها راه برون‌رفت، همکاری درون‌منطقه‌ای و کنار گذاشتن دخالت‌های فرامنطقه‌ای است.
ایران و عربستان پس از سال‌ها اختلاف، مسیر بازسازی روابط را آغاز کرده‌اند؛ الگویی که نشان می‌دهد حل‌وفصل اختلافات منطقه‌ای بدون میانجی‌های غربی و با تکیه بر اراده خود کشورهای منطقه امکان‌پذیر است. ترکیه از بازیگران مؤثر در تحولات غرب آسیاست و پاکستان نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و توانمندی‌های نظامی و دیپلماتیک اهمیت ویژه‌ای دارد. کنار هم قرار گرفتن این چهار کشور می‌تواند فرصتی برای نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌ها باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که همواره پرچمدار استقلال منطقه بوده و هرگز اجازه نداده خاکش پایگاهی برای سلطه بیگانه شود، می‌تواند محور این همگرایی باشد. البته حضور نمایندگان این کشورها در یک نشست را نباید به معنای تشکیل ائتلاف امنیتی یا توافقی راهبردی دانست؛ چنین برداشتی بدون اسناد و تعهدات رسمی، فراتر از واقعیت است.
نشست تهران را نباید پایان یک مسیر دانست؛ شاید ارزش واقعی آن در فرصتی باشد که برای آغاز مرحله‌ای تازه از همکاری منطقه‌ای ایجاد می‌کند. چهار کشور با وجود تفاوت‌ها، می‌توانند از اشتراک منافع خود برای کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات استفاده کنند. اما این هدف با یک جلسه یا چند بیانیه محقق نمی‌شود.
در نهایت، معیار موفقیت هر ابتکار دیپلماتیک باید در زندگی مردم سنجیده شود. اگر نتیجه این گفت‌وگوها، مرزهایی امن‌تر، مسیرهای تجاری بازتر و آرامش پایدارتر برای خانواده‌های منطقه باشد، آن‌گاه می‌توان از یک دستاورد واقعی سخن گفت. تهران می‌تواند آغازگر چنین مسیری باشد؛ مسیری که در آن کشورهای منطقه به جای انتظار برای تصمیم قدرت‌های بیرونی و تکیه بر واشینگتن، با تکیه بر استقلال، اعتماد متقابل و منافع مشترک، مسئولیت امنیت و آینده خود را بر عهده بگیرند.
ایران، به عنوان کشوری که همواره در برابر زیاده‌خواهی آمریکا ایستاده و هرگز استقلال خود را معامله نکرده، شایسته است پرچمدار این نظم منطقه‌ای نوین باشد؛ نظمی که در آن نه خبری از سلطه باشد و نه جای پای نیروهای بیگانه.
اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا کشورهای منطقه می‌توانند برای تأمین امنیت خود، بیش از گذشته به ظرفیت‌های درون‌منطقه‌ای تکیه کنند و دست واشینگتن را از معادلات امنیتی خود کوتاه کنند؟ پاسخ مستلزم آن است که امنیت را از چارچوب محدود نظامی خارج کنیم و مرزبندی روشنی با نسخه آمریکایی «امنیت» داشته باشیم؛ نسخه‌ای که بر پایه حضور نظامی، تحریم و تفرقه‌افکنی میان همسایگان بنا شده است. امنیت واقعی فقط نبود جنگ نیست؛ آرامش اقتصادی، استمرار تجارت، امنیت مرزها و اطمینان مردم از آینده نیز بخشی از آن است. اگر تنش سیاسی دو کشور گذرگاه‌های تجاری را ببندد، نخستین آسیب متوجه مردم عادی است. همان‌گونه که یک کامیون متوقف در مرز یا یک کشتی منتظر در لنگرگاه تنها یک عدد در آمار تجارت نیست؛ پشت هرکدام خانواده‌ای، شغلی و آینده‌ای قرار دارد.
برای ایران نیز ثبات منطقه‌ای ارتباط مستقیمی با منافع ملی دارد. امنیت مرزها، توسعه صادرات، انتقال انرژی، رونق تجارت و جذب سرمایه‌گذاری، همگی به شرایط سیاسی و امنیتی پیرامون کشور وابسته‌اند. جمهوری اسلامی ایران همواره نشان داده خواهان ثبات و همکاری با همسایگان است؛ از پیشنهاد پیمان عدم تجاوز در خلیج فارس تا میانجی‌گری در بحران‌های منطقه‌ای، همه گواهی بر این ادعاست. در مقابل، آمریکا همواره با تحریم، تهدید و دامن زدن به اختلافات، مانع این همگرایی شده است. از این رو، دیپلماسی منطقه‌ای نباید صرفاً به دیدار مقام‌ها و صدور بیانیه محدود بماند؛ موفقیت آن زمانی سنجیده می‌شود که نتایج ملموسی برای اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد و وابستگی به قدرت‌های بیرونی را کاهش دهد.
این رویکرد از منظر حقوقی نیز قابل دفاع است. اصل ۱۵۲ قانون اساسی، سیاست خارجی ایران را بر نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و برقراری روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیرمحارب استوار کرده است؛ اصلی که دقیقاً در تقابل با سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا معنا پیدا می‌کند. اصل ۱۵۴ نیز حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران را مورد تأکید قرار می‌دهد و در عین حال، دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر را نفی می‌کند. بنابراین، همکاری با کشورهای منطقه باید در چارچوب استقلال ملی، احترام متقابل و پرهیز از مداخله در امور داخلی یکدیگر دنبال شود؛ همان اصولی که آمریکا سال‌هاست آن را نقض کرده است.
حقوق بین‌الملل نیز مسیرهای مسالمت‌آمیز را برای حل اختلافات به رسمیت شناخته است. ماده ۳۳ منشور ملل متحد، مذاکره، میانجی‌گری و سازش را از ابزارهای حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی می‌داند. بر این اساس، گفت‌وگو و همکاری منطقه‌ای نه نشانه عقب‌نشینی از منافع ملی، بلکه راهی برای جلوگیری از گسترش بحران‌ها و کاهش هزینه‌های تقابل است. در همین چارچوب، حضور نظامی آمریکا در منطقه نه تنها مشروعیت حقوقی ندارد، بلکه ناقض حاکمیت ملی کشورها و اصل عدم مداخله است.
با این حال، مسیر همکاری میان چهار کشور خالی از مانع نیست. اختلاف در اولویت‌های امنیتی، رقابت‌های سیاسی و بی‌اعتمادی‌های گذشته می‌تواند روند تفاهم را دشوار کند؛ و در این میان، آمریکا و متحدانش نیز از هر فرصتی برای برهم زدن این همگرایی استفاده خواهند کرد. تجربه روابط بین‌الملل نشان داده توافق‌های سیاسی بدون برنامه اجرایی و سازوکار پیگیری، در حد اعلام مواضع باقی می‌مانند. بنابراین، شکل‌گیری یک چارچوب پایدار امنیتی به گفت‌وگوهای مستمر، تعریف منافع مشترک و پذیرش تعهدات متقابل نیاز دارد.
در این مسیر، می‌توان از ظرفیت سازمان همکاری اسلامی نیز بهره گرفت. همکاری برای تأمین امنیت مرزها، مقابله با تروریسم، تسهیل مبادلات تجاری، تبادل اطلاعات در چارچوب توافق‌های قانونی و ایجاد کانال‌های ارتباطی منظم، می‌تواند اعتماد میان کشورهای منطقه را تقویت کند. چنین سازوکاری زمانی موفق خواهد بود که هیچ کشوری در آن به دنبال تحمیل اراده خود بر دیگران نباشد و منافع همه طرف‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ و مهم‌تر از همه، هیچ جایگاهی برای دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای به ویژه آمریکا در آن باز نشود. اگر این همکاری روزی بتواند کشتی‌ای را از لنگرگاه بلند کند و کامیونی را از پشت گذرگاه به حرکت درآورد، آن‌گاه امنیت از سطح بیانیه‌ها به سطح زندگی مردم رسیده است.