مهدی ذاکریان در واکنش به دعوتنامه کمیته تخلفات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نوشت: در تمام مدت خدمت علمی خود هدفی به جز اعتلای نام ایران گرامی از رهگذر تخصص و دانش خویش (روابط و حقوق بین الملل)؛ ارتقاء سطح علمی دانشجویان بر اساس برنامههای راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سیاستهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی و واحد علوم و تحقیقات نداشته و ندارم. هیچگاه بر خلاف باورها و اصولی که یاد شده، اقدام و اظهاری نکردهام! گواه آنچه ذکر شد در مکتوبات و منشورات و درسها قابل رصد و پیگیری است.
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه هرگز و هیچگاه در پی چیزی جز منافع ملی کشورم نبودهام، گفت: در تمام مدت خدمت علمی خود هدفی به جز اعتلای نام ایران گرامی از رهگذر تخصص و دانش خویش (روابط و حقوق بین الملل)؛ ارتقاء سطح علمی دانشجویان بر اساس برنامههای راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سیاستهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی و واحد علوم و تحقیقات نداشته و ندارم. هیچگاه بر خلاف باورها و اصولی که یاد شده، اقدام و اظهاری نکردهام! گواه آنچه ذکر شد در مکتوبات و منشورات و درسها قابل رصد و پیگیری است.
به گزارش جماران، مهدی ذاکرایان در واکنش به دعوتنامه کمیته تخلفات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، با تأکید بر اینکه در چنین جلساتی با اتهامات واهی و غیر قانونی حضور نمییابم، در کانال تلگرامی خود نوشت:
اینجانب دانشیار رسمی قطعی واحد علوم و تحقیقات با بیست و دو سال سابقه و سی سال تجربه تدریس دانشگاهی در دانشگاههای تراز اول داخل و خارج از کشور، کسب رتبههای علمی در نشریات معتبر حقوقی بین المللی، تسلط بر چند زبان، تدوین و تألیف و ترجمه بیش از سی کتاب، یکصد مقاله و صدها مصاحبه به فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی منتشره در نشریات و رسانههای مهم داخلی و خارجی، هرگز و هیچگاه در پی چیزی جز منافع ملی کشورم، تثبیت حاکمیت قانون در همه امور اعم از داخلی و بینالمللی، احترام به موازین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در سطوح ملی و بین المللی، و محترم شمردن نظر مردم ایران و آشکارسازی ناقضان حقوق بشر و جنایات جنگی کشورهای متجاوز بر اساس موازین حقوق بینالملل عمومی، نبودهام!
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: در تمام مدت خدمت علمی خود هدفی به جز اعتلای نام ایران گرامی از رهگذر تخصص و دانش خویش (روابط و حقوق بین الملل)؛ ارتقاء سطح علمی دانشجویان بر اساس برنامههای راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سیاستهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی و واحد علوم و تحقیقات نداشته و ندارم. هیچگاه بر خلاف باورها و اصولی که یاد شده، اقدام و اظهاری نکردهام! گواه آنچه ذکر شد در مکتوبات و منشورات و درسها قابل رصد و پیگیری است. بسی روشن و آشکار است که فعالیت آموزشی و پژوهشیام مبتنی بر اصولی است که پیشتر ذکر آنها رفت. در همین راستا به عنوان یک دانشگاهی(مدرس همان اصول و قواعد) به منظور آگاه سازی و تلاش برای تحکیم مبانی فکری دانشجویان بر پایه تفکر نقاد مبتنی بر قوانین و قواعد ملی عمل کرده ام.
وی افزود: به این منظور ذکر چکیدهای از بیانیه ۱۹۹۷ یونسکو را شایسته میدانم؛ آنجایی که مقرر میدارد: «اساتید دانشگاه باید در تدریس و پژوهش آزاد باشند و بتوانند بدون ترس از سانسور یا مجازات، عقاید و نتایج علمی خود را بیان کنند. آنها حق دارند در مجامع علمی و حرفهای مشارکت کنند و در تصمیمگیریهای مرتبط با برنامههای آموزشی و پژوهشی نقش داشته باشند. اساتید موظفاند با رعایت اصول اخلاق حرفهای و بیطرفی علمی، به پرورش تفکر انتقادی در دانشجویان کمک کنند.»
ذاکریان ادامه داد: یادآوری می کنم که کشورمان ایران، عضو یونسکو است و تعهدات و پیمان های پذیرفته شده یونسکو بر اساس ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون ملی و داخلی است؛ و البته که دین مبین اسلام قرن ها پیشتر بر این تضارب افکار مهر تایید زده و بدون هراس و آزاد منشانه با آیه مبارکه «فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه» راه را بر هر گونه تنگ نظری و انجماد بسته است.
وی تأکید کرد: به هر تقدیر، «آگاهی و بازتاب آزادانه آن» در پهنهی تاریخ بشر و ادیان، همواره دشمنانی داشته است که بیپروا و مزورانه بر ضدّ آن اقدام کردهاند! اما شکوفائی جستجوی حقیقت و دادگری نیز محصول همین ضدیتها بودهاست، محصولاتی که البته بی بها نبوده و ای بسا سیاهه طویلی از قربانیان گرانقدری را در این راه از پیامبران، امامان، فیلسوفان و مصلحان، می توان برشمرد!
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی در پایان گفت: چندی است بازار «ارسال پیامکها» داغ است! پیامکهایی عاری از هرگونه پشتوانه قانونی و سوگمندانه استوار بر نگاه و سیاستهای ملوکالطوایفی! گویی هر شخص در هر اتاق در هر مرجعی، خود شارع و قانونگذار و مفسر قانون، قاضی و مجری آن شده است، این وضعیت تبلور عینی همان نگرانی است که مرارتها و تلاشهای مرا در «ضرورت حیاتی استقامت بر مفهوم حاکمیت قانون» در خلال بیش از سه دهه گذشته، موجه میسازد!
