به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الحاقی ۴ ماده ۸۳ موافقت کردند؛
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است به منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی– اسلامی و رویکرد فناورانه نسبت به تدوین «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.