وقتی یک حزب تقاضای مجوز تجمع می‌دهد، به این معنا نیست که خودش را نمایندهء همهء مردم می‌داند که کم بودن تعداد حاضران مجمع عمومی حزب را ملاکی برای عدم قبول تقاضا بدانند. زمانی که یک حزب به شکل قانونی فعالیت می‌کند این نوع توجیهات غیر حقوقی حکایت وجود ارادهء سیاسی برای مخالفت با اجازهء تجمع است.
به گزارش جماران؛ کامبیز نوروزی، حقوقدان، در کانال تلگرامی خود نوشت:
مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور در توضیح اینکه چرا به احزابی که در شرایط فعلی کشور متقاضی اجازهء تجمع بوده‌اند مجوز داده نشده گفته است این احزاب صلاحیت نمایندگی حزب خود را نداشتند و آخرین مجمع عمومی آنها به حد نصاب قانونی نرسیده بوده است. بنابراین کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب صلاحیت آنها برای تجمع را قبول نکرده است.
این توضیح از نظر حقوقی مردود است. مهم این است که یک حزب طبق قانون احزاب ثبت شده و شخص حقوقی داشته باشد. در این صورت چنین حزبی از همهء حقوق قانونی برخوردار خواهد بود. اگر مجمع عمومی حزب نیز به حد نصاب نرسیده و تصمیماتش مثل انتخابات شورای مرکزی معتبر نیست، شورای مرکزی قبلی همچنان معتبر بوده و مسئولیتهایش تا انتخاب شورای مرکزی جدید ادامه می‌یابد.
کمیسیون مادهء ۱۰ نمی‌تواند عدم نصاب قانونی را دلیلی برای عدم صلاحیت حزب برای برگزاری تجمع قرار دهد.
از طرف دیگر وقتی یک حزب تقاضای مجوز تجمع می‌دهد، به این معنا نیست که خودش را نمایندهء همهء مردم می‌داند که کم بودن تعداد حاضران مجمع عمومی حزب را ملاکی برای عدم قبول تقاضا بدانند.
زمانی که یک حزب به شکل قانونی فعالیت می‌کند این نوع توجیهات غیر حقوقی حکایت وجود ارادهء سیاسی برای مخالفت با اجازهء تجمع است.
وقتی نمی‌خواهید مجوز تجمع بدهید بهتر است بجای چنین استدلالهای نادرستی به صراحت بگویید نمی‌خواهید مجوز بدهید.
