گفتگوی اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

در گفت و گو با جماران؛

ماجرای بازداشت چند تن از وکلای دادگستری از زبان علی مجتهدزاده

علی مجتهدزاده وکیل دادگستری با بیان اینکه به موجب قانون نمیتوان افراد را برای شکایت کردن مقید کرد، دستگیری اخیر چند نفر از وکلای دادگستری را اتفاقی نامبارک و تضییع کننده اعتبار دستگاه قضایی دانست.

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه به موجب قانون نمیتوان افراد را برای شکایت کردن مقید کرد، دستگیری اخیر چند نفر از وکلای دادگستری را اتفاقی نامبارک و تضییع کننده اعتبار دستگاه قضایی دانست.

علی مجتهدزاده در گفت و گو با خبرنگار جماران با اشاره به دستگیری چند نفر از وکلای دادگستری در دفتر سابق نشریه ایران فردا، اظهار داشت: به نظر من این مطلب خیلی عجیب بود. به دلیل اینکه طبق اصل 156 قانون اساسی رسیدگی به تظلمات در صلاحیت دستگاه قضا است. این جلسه هم گویا برای این بوده که وکلا شکایتی را از مسئولین به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی انجام بدهند. عملی از این قانونمندتر و مدنی تر سراغ دارید؟! مگر می خواستند به دستگاه قضایی اسرائیل شکایت کنند؟! حتی به مجامع قضایی بین المللی هم نمی خواستند شکایت کنند.

 

نمی شود افراد را برای شکایت کردن مقید کرد

 

این وکیل دادگستری تأکید کرد: نمی دانم ضابطین با چه تلقی این افراد را دستگیر کرده اند. صرف نظر از اینکه عملی واقعا ناامیدکننده بوده، هم تضییع کننده حقوق شهروندان است و هم اینکه شأن دستگاه قضایی را لحاظ نکرده اند. یعنی به عدالت دستگاه قضایی اعتقاد ندارید که قبل از شکایت آنها شما این کار را انجام می دهید؟! این بدعت بسیار خطرناکی است.

وی افزود: به موجب قانون نمی شود افراد را برای شکایت کردن مقید کرد. من تشخیص می دهم از هر مقام و مسئولی شکایت کنم. دستگاه قضا رسیدگی می کند و شکایت من را وارد می داند یا نمی داند. این دعوا ندارد که شما برای مملکت و دستگاه قضا هزینه درست کنید که در آن اتفاقات مثبتی هم دارد می افتد.

 

گویا مرجع دستگیر کننده پلیس امنیت بوده است

 

مجتهدزاده تصریح کرد: چند وقت پیش دیدیم که آقای اژه ای لیست عفو دادند، انتصاباتی هم که می شود انتصابات تندی نیست و می گویند می خواهیم سند تحول قضایی را اجرا کنیم. شما رسما هزینه سازی می کنید. گویا مرجع دستگیر کننده پلیس امنیت بوده است. در این ماجرا شأن دستگاه قضا را هم رعایت نکردید.

وی ادامه داد: اگر وکلای دادگستری و فعالان مدنی نتوانند حرفشان را در داخل بزنند، کجا حرفشان را بزنند؟! اگر کسی هم در خارج حرفش را بزند جور دیگری با او برخورد می کنید. به هر حال اتفاقی که افتاد، اتفاقی نامبارک و تضییع کننده اعتبار دستگاه قضایی بود.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.