به گزارش ایرنا، اقتصاد معدنی در سمنان، به عنوان یکی از معدن خیزترین استان های کشور، فقیر است و این فقر از نبود حمایت از معدن کاران و سرمایه گذاران، روند اداری پیچیده و عقب ماندگی فناوری، نشات می گیرد
بخش معدن می‌تواند جلوتر از بخش صنعت حرکت کند و حتی می‌تواند در شرایط تحریم نفتی جایگزینی مطمئن برای درآمدهای نفتی باشد، زیرا ذخایری در دل زمین وجود دارد که با تامین برخی زیرساخت ها امکان بهره مندی کشور به صورت خدادادی در این زمینه میسر است.
طبق آمار موجود چهار هزار نفر در 593 معدن فعال استان اشتغال دارند و سهم بخش معدن در کاهش آمار بیکاری و رونق کسب و کار در استان سمنان فقط پنج درصد است که این آمار در کشور بیش از 20 درصد است.
پراکندگی و تنوع مواد معدنی در گستره 97 هزار و 491 کیلومتر مربعی استان سمنان به گونه ای است که از معادن استان سالانه 23 میلیون و 167 هزار تن مواد معدنی استخراج می شود.
به باور صاحبنظران اقتصادی، استان سمنان با وجود برخورداری از منابع سرشار معدنی، جایگاه مطلوبی در بین استان های کشور ندارد.
**ضرورت تامین زیرساخت های معدنی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه در بخش معدن استان سرمایه گذاری فراوانی شده، گفت: با توجه به اینکه معدن ها مواد اولیه برخی از کارخانه های کشور را تامین می کنند، ایجاد واحدهای فرآوری برای معدن داران از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و با ایجاد این واحدها از خام فروشی جلوگیری و در کنار فراهم کردن زمینه اشتغال جوانان، ارزش افزوده کالا بیشتر می شود.
بهروز اسودی با اشاره به اینکه زیرساخت مهمترین نیاز معدن کاران استان سمنان است، افزود: معادن نیاز به تامین آب و انتقال برق و ایجاد راه دسترسی دارند که این مساله از وظایف قانونی دولتی است.
وی کمبود زیرساخت ها در حوزه معدن را عامل کندی روند توسعه معدنی برشمرد و بیان کرد: بهره برداری از معادن استان باید در محل معدن انجام شود که برای سهولت و تسهیل عملیات بهره برداری تامین زیرساخت ها نیاز است.
وی با بیان اینکه اکثر معادن سمنان در مناطق محروم و دورافتاده استان واقع شده، اضافه کرد: بهره برداری معدنی به توسعه و رونق اقتصادی منطقه و استان کمک کرده و باعث اشتغالزایی ساکنان مناطق محروم استان است.
اسودی، پراکندگی معادن را یکی از مشکلات تامین زیرساخت آنها در استان اعلام و خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی تا 2 سال آینده، تامین برق پایدار برای بخشی از معادن استان به ویژه در جنوب دامغان و شاهرود که تمرکز بهتری دارند، در حال برنامه ریزی است.
** معدن داران گرفتار آزمون و خطای مقررات و کثرت مجوزها
یک معدن کار استان سمنان در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه قوانین و مقررات مربوط به بخش معدن مرتب از طریق آزمون و خطا در حال بازنگری است، افزود: تنوع روز افزون سازمان های درگیرعملیات معدنی، کثرت مجوزها و پروانه های لازم برای عملیات معدنی مشکلات این بخش در استان و کشور است.
سپهر نوری، نبود هماهنگی نهادهای مختلف، فقدان قانون یکسان معدنی برای راه اندازی فعالیت معدن کاران و نبود آموزش و آشنایی مجریان با روش های به روز و سردرگمی دست اندرکاران در ساز و کار دیوان سالاری را از دیگر مشکلات فعالان این بخش برشمرد.
وی با بیان اینکه اعتبار پروانه ها و مجوزهای معدنکاری از نقطه نظر مالکیت مبهم است، اضافه کرد: در حالی که برای مکان هایی نظیر چاه آب، چشمه، زمین زراعی و غیره سند مالکیت صادر می شود و حتی چراگاه ها بدون نیاز به سرمایه گذاری پروانه دریافت می کنند، پروانه های معدنی پس از طی مراحل سخت و جان فرسا به جز در وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی در پروانه یک واحد صنفی، جزء تلقی نمی شود.
این فعال بخش معدنی از دولت تقاضا داشت: حقوق دولتی و سایر عوارض اخذ شده از معدن کاران در احداث زیرساخت های نظیر جاده دسترسی، تامین آب و نیروی برق سرمایه گذاری شود.
**چوب لای چرخ صادرکنندگان معدنی
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی سمنان در گفت و گو با ایرنا گفت: تفکر جزیره ای در بخش معدن از سوی برخی از افراد ناکارآمد، باعث بروز مشکلات برای معدن داران شده است.
حمید علوی با اشاره به برخی مشکلات واردکنندگان و صادرکنندگان کشور، افزود: سامانه هایی همچون نیما تنها دیوانسالاری و روند اداری را پیچیده تر کردند.
وی با تاکید بر رفع موانع از پیش پای صادرکنندگان معدنی، اشاره کرد: چرا فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بخش معدن درست در زمانی که باید صادرات انجام دهند با مشکلاتی نظیر پیمان‌سپاری ارز مواجه می شوند.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با بیان اینکه روش آوردن ارز به داخل کشور خیلی ساده است، گفت: دولت در این ارتباط می‌تواند از صادرکنندگان و واردکنندگان ضمانت اجرایی بگیرید این در حالی است که ایجاد سامانه های نظیر نیما تنها روند اداری را بیشتر می‌کند.
علوی با بیان اینکه مداخله دولت در قیمت ارز باعث به وجود آمدن اختلالات جدی در بازار شد، تصریح کرد: تنها راه برون رفت از این اختلالات رفع مداخله دولت در فرآیند بازار، واردات و صادرات است.
وی، صدور دستورالعمل ها و بخش نامه های متعدد را یکی از موانع پیش روی صادرکنندگان معدنی ذکر و تصریح کرد: صدور این دستورالعمل ها ابهامات و موانع زیادی برای فعالان اقتصادی بخش معدن در کشور و استان سمنان به وجود آورده است.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی سمنان یادآور شد: در همه جای دنیا به منظور صادرات، ابتدا در فرآیند چند ساله زمینه برای سرمایه گذاری را فراهم می کنند، بنابراین رصد واحدهای تولیدی دارای ظرفیت سرمایه گذاری برای رشد، توسعه و ارتقای استان ضروری است.
**سرمایه گذاران معدنی بستر امن می خواهند
معدن داری دیگر استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: ورود سرمایه جدید به منظور رشد و توسعه فناوری های معدنی چالش ویژه معدن داران است.
یدالله مقدم بیان کرد: نبود تخصیص یارانه های تسهیلات عملیات معدنی، نبود صنایع فرآوری معدنی و عملیاتی، فقدان منابع تامین سرمایه بخش معدن در مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری توسط بانک ها و صندوق بیمه سرمایه گذاری از دیگر مشکلات معدن کاران است.
این فعال معدنی ادامه داد: واحدهای معدنی و صنایع معدنی نیازمند تامین سرمایه در گردش، توسط بانک های عامل با کارمزد پایین تر و زمان بازپرداخت طولانی تر هستند تا بتوانند با پشت سر گذاشتن شرایط رکود اقتصادی کنونی به حیات معدنی خود ادامه دهند.
مقدم با اشاره به این که هدف فعالیت فعالان معدنی علاوه بر توسعه در استان، کسب منفعت است، یادآور شد: ایجاد بسترهای مناسب و امن برای سرمایه گذاران و تمهیدات لازم برای جذب آنان در استان باید از برنامه ها و رویکرد مسوولان باشد.
** خطرپذیربودن سرمایه گذاری عامل اکتشاف غیراصولی است
سرمایه گذار بخش معدن استان سمنان، نقص قوانین را یکی از مشکلات در رشد بهره برداری معادن استان برشمرد و افزود: شناسایی و اکتشاف معادن وظیفه حاکمیت محسوب می شود و دولت باید ذخایر عمقی معادن را شناسایی کند اما این در کشور انجام نمی شود.
امیر هاشمی با اشاره به اما و اگرهای خطرپذیری سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، یادآور شد: سرمایه گذاران معدنی در بخش اکتشاف از حداقل ظرفیت های قانونی به خاطر هزینه های سنگین این حوزه، کار غیراصولی و اکتشافات سطحی را انجام می دهد.
وی ادامه داد: در حالتی دیگر اگر سرمایه گذار بخواهد اکتشاف عمقی هزینه بر را انجام دهد، اگر به ذخیره مناسب دست نیابد، سرمایه وی از دست رفته و اما اگر ذخیره معدنی مناسب وجود داشته باشد، محدوده معدنی جزء مال انفال و ثروت های عمومی محسوب می شود، این یعنی حمایت نشدن از سرمایه گذاران.
** فرسودگی تجهیزات معدنی در غیبت فناوری
یک سرمایه گذار بخش معدن سمنان در گفت و گو با ایرنا گفت: کمبود اعتبار باعث شده تا فعالیت های معدنی در این استان با وجود 40 نوع مواد معدنی، رونق چندانی نداشته باشد.
رضا مناف زاده، مهم ترین مشکل در بخش معدن استان را فقدان دسترسی به فناوری های جدید در امر استخراج مواد معدنی است.
وی بیان کرد: فرسودگی تجهیزات و در نتیجه افزایش چند برابری هزینه های استخراج چالش بزرگی است که گریبان گیر معدن کاران کشور و این استان شده است.
**مشکلات حوزه معادن قانونی حل شود
یک سرمایه گذار بخش معدن سمنان در گفت و گو با ایرنا گفت: نبود هماهنگی و همکاری نیروی انتظامی با معدنکاران برای رفع معارضان محلی یکی از مشکلات فعالیت معدن کاران است.
حمیدرضا عزیزی خاطرنشان کرد: این مهم به آشنایی نبودن متولیان قسمت های اجرایی، قضایی و انتظامی با آیین نامه ها و قوانین معدن در قانون اساسی باز می گردد.
به گفته وی، پیچیدگی های دریافت ملزومات از سوخت و تسهیلات معدنی، مشکلات ناشی از صادرات، موانع موجود بر سر بازگشت درآمد حاصل از آن، وجود دلالان برای صدور محصولات معدنی و تامین قطعات مورد نیاز معادن و صنایع معدنی از مشکلات دیگر این بخش است.
**محدود کردن فعالیت های معدنی در سمنان
معاون امور معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در گفت و گو با ایرنا گفت: مسدود کردن گستره وسیعی از زمین ها با عنوان مرتع دارای معارض، منابع جنگلی، مناطق حفاظت شده محیط زیست و مناطق ممنوعه ،عرصه فعالیت های معدنی استان سمنان را محدود کرده است.
محمد فروهر با بیان این که 25 درصد استان مناطق حفاظت شده زیست محیطی است، افزود: بخش قابل توجهی از ذخایر فلزی دارای ارزش اقتصادی نظیر مس، سرب، روی و منگنز در این مناطق حفاظت شده از استان قرار دارد که هرگونه فعالیت معدنی و بهره برداری از آن منع زیستی دارد.
وی بیان کرد: بخشی از ذخایر ارزشمند مواد معدنی در جنوب کویر استان در مناطق ممنوعه قرار دارد و امکان فعالیت و بهره برداری معدنی در آن مناطق امکان پذیر نیست.
** معدن کاران نیازمند آموزش
سرمایه گذار دیگری در بخش معدن سمنان با اشاره به اینکه معدن کاران نیازمند آموزش هستند، گفت: برگزاری کلاس های آموزشی معدن کاری و آشنایی این بخش از جامعه، تقویت خانه معدن و ملزم کردن معدن کاران به استفاده از دانش آموختگان معدن در مراحل اکتشاف و استخراج می تواند از هدر رفت سرمایه و مواد معدنی جلوگیری کند.
حشمت سرهنگ زاده تصریح کرد: نظام مهندسی معدن در این زمینه می تواند نقش به سزایی داشته باشد به شکلی که از فعالیت معادن بدون کیفیت فنی جلوگیری کند و با برگزاری دوره های تخصصی معادن، روش های نوین معدن کاری را به مهندسان و معدن کاران آموزش دهد.
این سرمایه گذار بخش معدن یادآور شد: دولت هنوز برنامه مشخصی در حمایت از معدن کاران ندارد و تا وقتی که به دنبال تسریع و تسهیل امور معدن کاری نباشد، نمی توان در راستای اقتصاد پویا حرکت کرد.
** افزایش بازدهی در گرو فرآوری
معاون امور معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه مناطق جنوبی شاهرود و دامغان عمده مناطق دارای ذخایر معدنی و فاقد زیرساخت های لازم است، افزود: این مناطق فاقد برق صنعتی و آب برای بهره برداری هستند و در صورت تامین برق و آب برای برخی از این مناطق مانند طرود و معلمان، واحدهای معدنی فعالیت گسترده ای پیدا می کنند.
فروهر ادامه داد: تنوع ذخیره معدنی در شرق استان از نوع کانی های فلزی نظیر مس، سرب و روی با عیار پایین و در غرب استان این ذخایر از نوع مواد کم ارزش مانند گچ و نمک که نسبت به کانی های فلزی در بازار قیمت کمتری دارند، می باشد.
معاون امور معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، احداث واحدهای فرآوری معدنی را مهمترین راهبرد توسعه معادن ذکر و اضافه کرد: با احداث واحد های فرآوری، مشکلات معدن داران مانند حمل و نقل مواد معدنی و هزینه این جا به جایی کاسته و ارزش افزوده زیادی برای استان به همراه دارد که که این مسایل مستلزم تامین زیرساخت های ضروری است.
9891/6103
انتهای پیام بخش معدن می‌تواند جلوتر از بخش صنعت حرکت کند و حتی می‌تواند در شرایط تحریم نفتی جایگزینی مطمئن برای درآمدهای نفتی باشد، زیرا ذخایری در دل زمین وجود دارد که با تامین برخی زیرساخت ها امکان بهره مندی کشور به صورت خدادادی در این زمینه میسر است.
طبق آمار موجود چهار هزار نفر در 593 معدن فعال استان اشتغال دارند و سهم بخش معدن در کاهش آمار بیکاری و رونق کسب و کار در استان سمنان فقط پنج درصد است که این آمار در کشور بیش از 20 درصد است.
پراکندگی و تنوع مواد معدنی در گستره 97 هزار و 491 کیلومتر مربعی استان سمنان به گونه ای است که از معادن استان سالانه 23 میلیون و 167 هزار تن مواد معدنی استخراج می شود.
به باور صاحبنظران اقتصادی، استان سمنان با وجود برخورداری از منابع سرشار معدنی، جایگاه مطلوبی در بین استان های کشور ندارد.
**ضرورت تامین زیرساخت های معدنی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه در بخش معدن استان سرمایه گذاری فراوانی شده، گفت: با توجه به اینکه معدن ها مواد اولیه برخی از کارخانه های کشور را تامین می کنند، ایجاد واحدهای فرآوری برای معدن داران از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و با ایجاد این واحدها از خام فروشی جلوگیری و در کنار فراهم کردن زمینه اشتغال جوانان، ارزش افزوده کالا بیشتر می شود.
بهروز اسودی با اشاره به اینکه زیرساخت مهمترین نیاز معدن کاران استان سمنان است، افزود: معادن نیاز به تامین آب و انتقال برق و ایجاد راه دسترسی دارند که این مساله از وظایف قانونی دولتی است.
وی کمبود زیرساخت ها در حوزه معدن را عامل کندی روند توسعه معدنی برشمرد و بیان کرد: بهره برداری از معادن استان باید در محل معدن انجام شود که برای سهولت و تسهیل عملیات بهره برداری تامین زیرساخت ها نیاز است.
وی با بیان اینکه اکثر معادن سمنان در مناطق محروم و دورافتاده استان واقع شده، اضافه کرد: بهره برداری معدنی به توسعه و رونق اقتصادی منطقه و استان کمک کرده و باعث اشتغالزایی ساکنان مناطق محروم استان است.
اسودی، پراکندگی معادن را یکی از مشکلات تامین زیرساخت آنها در استان اعلام و خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی تا 2 سال آینده، تامین برق پایدار برای بخشی از معادن استان به ویژه در جنوب دامغان و شاهرود که تمرکز بهتری دارند، در حال برنامه ریزی است.
** معدن داران گرفتار آزمون و خطای مقررات و کثرت مجوزها
یک معدن کار استان سمنان در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه قوانین و مقررات مربوط به بخش معدن مرتب از طریق آزمون و خطا در حال بازنگری است، افزود: تنوع روز افزون سازمان های درگیرعملیات معدنی، کثرت مجوزها و پروانه های لازم برای عملیات معدنی مشکلات این بخش در استان و کشور است.
سپهر نوری، نبود هماهنگی نهادهای مختلف، فقدان قانون یکسان معدنی برای راه اندازی فعالیت معدن کاران و نبود آموزش و آشنایی مجریان با روش های به روز و سردرگمی دست اندرکاران در ساز و کار دیوان سالاری را از دیگر مشکلات فعالان این بخش برشمرد.
وی با بیان اینکه اعتبار پروانه ها و مجوزهای معدنکاری از نقطه نظر مالکیت مبهم است، اضافه کرد: در حالی که برای مکان هایی نظیر چاه آب، چشمه، زمین زراعی و غیره سند مالکیت صادر می شود و حتی چراگاه ها بدون نیاز به سرمایه گذاری پروانه دریافت می کنند، پروانه های معدنی پس از طی مراحل سخت و جان فرسا به جز در وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی در پروانه یک واحد صنفی، جزء تلقی نمی شود.
این فعال بخش معدنی از دولت تقاضا داشت: حقوق دولتی و سایر عوارض اخذ شده از معدن کاران در احداث زیرساخت های نظیر جاده دسترسی، تامین آب و نیروی برق سرمایه گذاری شود.
**چوب لای چرخ صادرکنندگان معدنی
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی سمنان در گفت و گو با ایرنا گفت: تفکر جزیره ای در بخش معدن از سوی برخی از افراد ناکارآمد، باعث بروز مشکلات برای معدن داران شده است.
حمید علوی با اشاره به برخی مشکلات واردکنندگان و صادرکنندگان کشور، افزود: سامانه هایی همچون نیما تنها دیوانسالاری و روند اداری را پیچیده تر کردند.
وی با تاکید بر رفع موانع از پیش پای صادرکنندگان معدنی، اشاره کرد: چرا فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بخش معدن درست در زمانی که باید صادرات انجام دهند با مشکلاتی نظیر پیمان‌سپاری ارز مواجه می شوند.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با بیان اینکه روش آوردن ارز به داخل کشور خیلی ساده است، گفت: دولت در این ارتباط می‌تواند از صادرکنندگان و واردکنندگان ضمانت اجرایی بگیرید این در حالی است که ایجاد سامانه های نظیر نیما تنها روند اداری را بیشتر می‌کند.
علوی با بیان اینکه مداخله دولت در قیمت ارز باعث به وجود آمدن اختلالات جدی در بازار شد، تصریح کرد: تنها راه برون رفت از این اختلالات رفع مداخله دولت در فرآیند بازار، واردات و صادرات است.
وی، صدور دستورالعمل ها و بخش نامه های متعدد را یکی از موانع پیش روی صادرکنندگان معدنی ذکر و تصریح کرد: صدور این دستورالعمل ها ابهامات و موانع زیادی برای فعالان اقتصادی بخش معدن در کشور و استان سمنان به وجود آورده است.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی سمنان یادآور شد: در همه جای دنیا به منظور صادرات، ابتدا در فرآیند چند ساله زمینه برای سرمایه گذاری را فراهم می کنند، بنابراین رصد واحدهای تولیدی دارای ظرفیت سرمایه گذاری برای رشد، توسعه و ارتقای استان ضروری است.
**سرمایه گذاران معدنی بستر امن می خواهند
معدن داری دیگر استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: ورود سرمایه جدید به منظور رشد و توسعه فناوری های معدنی چالش ویژه معدن داران است.
یدالله مقدم بیان کرد: نبود تخصیص یارانه های تسهیلات عملیات معدنی، نبود صنایع فرآوری معدنی و عملیاتی، فقدان منابع تامین سرمایه بخش معدن در مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری توسط بانک ها و صندوق بیمه سرمایه گذاری از دیگر مشکلات معدن کاران است.
این فعال معدنی ادامه داد: واحدهای معدنی و صنایع معدنی نیازمند تامین سرمایه در گردش، توسط بانک های عامل با کارمزد پایین تر و زمان بازپرداخت طولانی تر هستند تا بتوانند با پشت سر گذاشتن شرایط رکود اقتصادی کنونی به حیات معدنی خود ادامه دهند.
مقدم با اشاره به این که هدف فعالیت فعالان معدنی علاوه بر توسعه در استان، کسب منفعت است، یادآور شد: ایجاد بسترهای مناسب و امن برای سرمایه گذاران و تمهیدات لازم برای جذب آنان در استان باید از برنامه ها و رویکرد مسوولان باشد.
** خطرپذیربودن سرمایه گذاری عامل اکتشاف غیراصولی است
سرمایه گذار بخش معدن استان سمنان، نقص قوانین را یکی از مشکلات در رشد بهره برداری معادن استان برشمرد و افزود: شناسایی و اکتشاف معادن وظیفه حاکمیت محسوب می شود و دولت باید ذخایر عمقی معادن را شناسایی کند اما این در کشور انجام نمی شود.
امیر هاشمی با اشاره به اما و اگرهای خطرپذیری سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، یادآور شد: سرمایه گذاران معدنی در بخش اکتشاف از حداقل ظرفیت های قانونی به خاطر هزینه های سنگین این حوزه، کار غیراصولی و اکتشافات سطحی را انجام می دهد.
وی ادامه داد: در حالتی دیگر اگر سرمایه گذار بخواهد اکتشاف عمقی هزینه بر را انجام دهد، اگر به ذخیره مناسب دست نیابد، سرمایه وی از دست رفته و اما اگر ذخیره معدنی مناسب وجود داشته باشد، محدوده معدنی جزء مال انفال و ثروت های عمومی محسوب می شود، این یعنی حمایت نشدن از سرمایه گذاران.
** فرسودگی تجهیزات معدنی در غیبت فناوری
یک سرمایه گذار بخش معدن سمنان در گفت و گو با ایرنا گفت: کمبود اعتبار باعث شده تا فعالیت های معدنی در این استان با وجود 40 نوع مواد معدنی، رونق چندانی نداشته باشد.
رضا مناف زاده، مهم ترین مشکل در بخش معدن استان را فقدان دسترسی به فناوری های جدید در امر استخراج مواد معدنی است.
وی بیان کرد: فرسودگی تجهیزات و در نتیجه افزایش چند برابری هزینه های استخراج چالش بزرگی است که گریبان گیر معدن کاران کشور و این استان شده است.
**مشکلات حوزه معادن قانونی حل شود
یک سرمایه گذار بخش معدن سمنان در گفت و گو با ایرنا گفت: نبود هماهنگی و همکاری نیروی انتظامی با معدنکاران برای رفع معارضان محلی یکی از مشکلات فعالیت معدن کاران است.
حمیدرضا عزیزی خاطرنشان کرد: این مهم به آشنایی نبودن متولیان قسمت های اجرایی، قضایی و انتظامی با آیین نامه ها و قوانین معدن در قانون اساسی باز می گردد.
به گفته وی، پیچیدگی های دریافت ملزومات از سوخت و تسهیلات معدنی، مشکلات ناشی از صادرات، موانع موجود بر سر بازگشت درآمد حاصل از آن، وجود دلالان برای صدور محصولات معدنی و تامین قطعات مورد نیاز معادن و صنایع معدنی از مشکلات دیگر این بخش است.
**محدود کردن فعالیت های معدنی در سمنان
معاون امور معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در گفت و گو با ایرنا گفت: مسدود کردن گستره وسیعی از زمین ها با عنوان مرتع دارای معارض، منابع جنگلی، مناطق حفاظت شده محیط زیست و مناطق ممنوعه ،عرصه فعالیت های معدنی استان سمنان را محدود کرده است.
محمد فروهر با بیان این که 25 درصد استان مناطق حفاظت شده زیست محیطی است، افزود: بخش قابل توجهی از ذخایر فلزی دارای ارزش اقتصادی نظیر مس، سرب، روی و منگنز در این مناطق حفاظت شده از استان قرار دارد که هرگونه فعالیت معدنی و بهره برداری از آن منع زیستی دارد.
وی بیان کرد: بخشی از ذخایر ارزشمند مواد معدنی در جنوب کویر استان در مناطق ممنوعه قرار دارد و امکان فعالیت و بهره برداری معدنی در آن مناطق امکان پذیر نیست.
** معدن کاران نیازمند آموزش
سرمایه گذار دیگری در بخش معدن سمنان با اشاره به اینکه معدن کاران نیازمند آموزش هستند، گفت: برگزاری کلاس های آموزشی معدن کاری و آشنایی این بخش از جامعه، تقویت خانه معدن و ملزم کردن معدن کاران به استفاده از دانش آموختگان معدن در مراحل اکتشاف و استخراج می تواند از هدر رفت سرمایه و مواد معدنی جلوگیری کند.
حشمت سرهنگ زاده تصریح کرد: نظام مهندسی معدن در این زمینه می تواند نقش به سزایی داشته باشد به شکلی که از فعالیت معادن بدون کیفیت فنی جلوگیری کند و با برگزاری دوره های تخصصی معادن، روش های نوین معدن کاری را به مهندسان و معدن کاران آموزش دهد.
این سرمایه گذار بخش معدن یادآور شد: دولت هنوز برنامه مشخصی در حمایت از معدن کاران ندارد و تا وقتی که به دنبال تسریع و تسهیل امور معدن کاری نباشد، نمی توان در راستای اقتصاد پویا حرکت کرد.
** افزایش بازدهی در گرو فرآوری
معاون امور معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه مناطق جنوبی شاهرود و دامغان عمده مناطق دارای ذخایر معدنی و فاقد زیرساخت های لازم است، افزود: این مناطق فاقد برق صنعتی و آب برای بهره برداری هستند و در صورت تامین برق و آب برای برخی از این مناطق مانند طرود و معلمان، واحدهای معدنی فعالیت گسترده ای پیدا می کنند.
فروهر ادامه داد: تنوع ذخیره معدنی در شرق استان از نوع کانی های فلزی نظیر مس، سرب و روی با عیار پایین و در غرب استان این ذخایر از نوع مواد کم ارزش مانند گچ و نمک که نسبت به کانی های فلزی در بازار قیمت کمتری دارند، می باشد.
معاون امور معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، احداث واحدهای فرآوری معدنی را مهمترین راهبرد توسعه معادن ذکر و اضافه کرد: با احداث واحد های فرآوری، مشکلات معدن داران مانند حمل و نقل مواد معدنی و هزینه این جا به جایی کاسته و ارزش افزوده زیادی برای استان به همراه دارد که که این مسایل مستلزم تامین زیرساخت های ضروری است.
9891/6103
کپی شد
