به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی استانداری زنجان، اسدالله درویش امیری در نشست فرمانداران، شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان، با بیان اینکه شهرداری نباید چشم به صندوق دولت داشته باشد، اظهار کرد: با توجه به اینکه اداره شهرها باید از محل درآمد شهرداری صورت گیرد، لذا باید در راستای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری تلاش شود؛ چرا که اگر شهرداری منتظر باشد تا از محل تبصره‌ای، مبالغ جزئی به آنها پرداخت شود، همانند این است که یک مسکّن به بیمار، تزریق می‌گردد.
وی ادامه داد: توقع مدیریت استان این است که معاونت هماهنگی امور عمرانی و اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری، نسبت به شناسایی محل درآمد پایدار برای شهرداری‌ها با شوراهای شهر شهرداران همفکری وهمراهی واقدام کرده و به دنبال این باشند که در هر شهرستان، چگونه می‌توان درآمد پایدار ایجاد کرد.
درویش امیری با تاکید بر ضرورت مشارکت شهرداری‌ها با بخش خصوصی، ابراز کرد: شهرداری‌ها در مشارکت با بخش خصوصی، منافع این بخش را در نظر بگیرند؛ چرا که بخش خصوصی با وجود تنگ نظری‌ها، تمایلی به همکاری نخواهد داشت؛ به طوری که سود بردن بخش خصوصی با اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های مختلف، بهتر از این است که هیچ اقدامی در شهرها صورت نگیرد.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه سیستم اداری کشور، دارای نیروی مازاد بوده و سالانه بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان، صرف پرداخت حقوق حقوق‌بگیران درکشور می‌شود، ادامه داد: شوراهای اسلامی بهتر از سیستم دولتی می‌تواند در این حوزه وارد عمل شده و با اصلاح ساختار شهرداری‌ها، به وضع موجود سامان دهند.
درویش امیری افزود: با توجه به اینکه مشکلات زیست محیطی، تولید گازهای گلخانه‌ای، نابودی خاک و زمین، اتلاف منابع کشور و خسارت‌های اقتصادی ناشی از وضعیت پسماند از جمله مشکلات پسماندها در کشور است، لذا باید میزان زباله تولیدی استان و مشکلات ناشی از آن توسط حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، احصاء شود تا وضعیت استان نسبت به کشور، مشخص شده و راهکارهای لازم نیز اتخاذ گردد.
وی با بیان اینکه یکی از دلایل عدم پرداخت عوارض از سوی مردم، این است که مبالغ پرداختی، صرف هزینه‌های جاری و روزمره می‌شود، گفت: درآمد شهرداری‌ها به ویژه از محل عوارض نوسازی باید با رعایت اصول و مقررات برای توسعه عمران شهری و شهرسازی، هزینه شده و نباید به پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری، اختصاص یابد. به این دلیل، هیچ گونه مجوز جذب نیروی جدید در شهرداری‌ها صادر نخواهد شد.
استانداری زنجان با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، برای اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و کاهش تخلفات ساختمانی بوده و نباید محل کسب درآمد و فرار از قانون باشد، گفت: پذیرفتنی نیست که با حذف پارکینگ و افزایش طبقات ساختمان از طریق این کمیسیون، برای شهرداری‌ها درآمد ایجاد شود. لذا بررسی عملکرد سالانه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌های استان توسط حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، جمع بندی و احصا خواهد شد تا جزئیات میزان تخریب‌ها، جرائم صادره و واصله در این حوزه، مشخص شود.
درویش امیری مشارکت مردم در اجرای طرح‌های خدماتی و گردشگری را در توسعه کشور، مؤثر دانست و خاطر نشان کرد: این امر به رونق بیش از پیش شهرها کمک کرده و موجب می‌شود فعالیت‌های اقتصادی شهرها افزایش یابد که در این مورد نیز شهرداری‌ها باید با بخش خصوصی مشارکت کنند. همچنین می‌توان با برون سپاری بخش قابل توجهی از وظایف قابل واگذاری شهرداری‌ها به بخش خصوصی، کارکنان مازاد شهرداری‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند تا با تعیین مأموریت برای آنها، به پیشبرد امور کمک کرد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون از هزار و ۲۴۱ شهردار کشور، هزار و ۷۱ شهردار، منصوب شده و ۱۷۰ شهر کشور، فاقد شهردار هستند، گفت: از ۲۱ شهر استان، ۱۹ شهردار، منصوب شده و ۲ شهر استان نیز بدون شهردار هستند که این مورد با گذشت ۶ ماه از استقرار و آغاز به کار شوراهای اسلامی شهرها، جای سؤال داشته و اشکال کار شوراهاست.
استاندار زنجان با بیان اینکه امیدواریم با انتخاب سریع این ۲ شهردار، کابینه شوراهای اسلامی و شهرداران استان، مشخص شده و با برنامه ریزی دقیق و اجرای صحیح برنامه‌ها، چالش بین شورا و شهرداری و استیضاح شهرداران مشاهده نشود، افزود: زنجان، جزء استان‌هایی است که شوراهای اسلامی شهرها در انتخاب شهرداران، کاملاً آزاد بوده و تشخیص شوراها مورد احترام واقع شده و تلاش بر این بوده که تصمیمات شورا، مورد حمایت مدیریت استان باشد.
46
