به گزارش ایرنا، در این اطلاعیه آمده است: به یک نفر از اعضای شورای شهر مشهد در اواخر اسفند 96 اتهامی وارد شد که در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و تا قبل از رسیدگی و اثبات اتهام، هرگونه اظهار نظر راجع به صحت و سقم این موضوع امکان پذیر نیست.
در ادامه آمده است: بدیهی است روند رسیدگی و اجرای قوانین از طریق افکار عمومی، شورای شهر مشهد و سایر مراجع قانونی رصد می شود و امیدواریم همانگونه که از دستگاه قضایی انتظار می رود این روند در مسیر صحیح، قانونمند و با حفظ حقوق شهروندی دنبال شود.
شورای اسلامی مشهد در پایان این اطلاعیه آورده است: شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با تاکید بر حفظ اصول و ارزش های انقلاب اسلامی در چهارچوب قانون عمل خواهد کرد.
یکی از اعضای شورای شهر مشهد امروز سوم اردیبهشت به اتهام آنچه که مسائل مالی عنوان شده است در این شهر بازداشت شد.
پنجمین دوره شورای اسلامی شهر 3.5 میلیون نفری مشهد، از شهریورماه گذشته فعالیت خود را با 15 عضو آغاز کرده است.
7505/5132
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.