حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز چهارشنبه در 'همایش بایسته های برنامه پنجم پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح' در مشهد افزود: معتقدیم نباید دستگاهها اجازه داشته باشند برای رفع کمبودهای مالی خود به فعالیت اقتصادی روی آورند. این مساله به افراد، نیروهای باتجربه، متدین و اعتبار و حیثیت دستگاهها آسیب زده است.
وی ادامه داد: این اقدامات بعد از پایان جنگ تحمیلی و دولت سازندگی که کشور و دستگاههای دولتی به معنای عام گرفتار های اقتصادی و تنگنای بودجه ای داشتند شروع شد. در آن زمان تعیین نشد تا چه مدت این فعالیتها ادامه پیدا کند لذا تا امروز ادامه دارد و متاسفانه نیروهای درخشان و متدینی را از دست داده و بر دستگاهها نیز خدشه وارد شده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: بیش از دو سال است به قوه قضاییه پیشنهاد تاسیس بانک را می دادند. مسئولان قضایی با مطالعه در دستگاهها به این نتیجه رسیدند دستگاه قضا وارد این مسائل نشود زیرا بعدا در برخورد با برخی مسائل برای این قوه مشکل ایجاد می کند.
وی افزود: نداشتن مقررات شفاف و کارآمد، در صحنه عمل ماموران فعالیت کننده در آن حوزه را با مشکل مواجه می کند. به دلیل اینکه قانون کارآمد نیست فرد دست به شیوه هایی می زند تا کار را جلو ببرد و بعد به این اقدامات عادت می کند.
حجت الاسلام اژه ای در ادامه همچنین گفت: بازرسی از افردا، اماکن واشخاص منوط به اجازه قاضی است اما در شرایطی که قتل، آدمربایی یا فعالیت تروریستی رخ داده نیروی عامل نمی تواند برای متوقف کردن هر خودور و بازرسی آن در همان لحظه اعلام حادثه مجوز دریافت کند. باید برای این موارد باید فکری شود.
وی گفت: تنها مرجع قضایی اختصاصی که در قانون اساسی برای جرائم نیروهای مسلح پیش بینی شده سازمان قضایی نیروهای مسلح است که بطور نسبی و مقایسه ای یکی از بهترین بخشهای قوه قضاییه بوده است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: بسیاری از ماموریتهای نیروهای مسلح دارای طبقه بندی است. آیا هر فرد و تشکیلاتی می تواند به جرم احتمالی او رسیدگی کند لذا باید نیروهای با صلاحیت به این محدوده که ممکن است طبقه بندی نیز باشد وارد شوند.
همایش مدیران سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور با عنوان بایسته های برنامه پنجم پیشگیری از وقوع جرم دیروز در مشهد آغاز شد و امروز بکار خود پایان می دهد.
خبرنگار: ناصر اسدزاده هروی **انتشار: حسین کریم زاده
3221/1858
انتهای پیام وی ادامه داد: این اقدامات بعد از پایان جنگ تحمیلی و دولت سازندگی که کشور و دستگاههای دولتی به معنای عام گرفتار های اقتصادی و تنگنای بودجه ای داشتند شروع شد. در آن زمان تعیین نشد تا چه مدت این فعالیتها ادامه پیدا کند لذا تا امروز ادامه دارد و متاسفانه نیروهای درخشان و متدینی را از دست داده و بر دستگاهها نیز خدشه وارد شده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: بیش از دو سال است به قوه قضاییه پیشنهاد تاسیس بانک را می دادند. مسئولان قضایی با مطالعه در دستگاهها به این نتیجه رسیدند دستگاه قضا وارد این مسائل نشود زیرا بعدا در برخورد با برخی مسائل برای این قوه مشکل ایجاد می کند.
وی افزود: نداشتن مقررات شفاف و کارآمد، در صحنه عمل ماموران فعالیت کننده در آن حوزه را با مشکل مواجه می کند. به دلیل اینکه قانون کارآمد نیست فرد دست به شیوه هایی می زند تا کار را جلو ببرد و بعد به این اقدامات عادت می کند.
حجت الاسلام اژه ای در ادامه همچنین گفت: بازرسی از افردا، اماکن واشخاص منوط به اجازه قاضی است اما در شرایطی که قتل، آدمربایی یا فعالیت تروریستی رخ داده نیروی عامل نمی تواند برای متوقف کردن هر خودور و بازرسی آن در همان لحظه اعلام حادثه مجوز دریافت کند. باید برای این موارد باید فکری شود.
وی گفت: تنها مرجع قضایی اختصاصی که در قانون اساسی برای جرائم نیروهای مسلح پیش بینی شده سازمان قضایی نیروهای مسلح است که بطور نسبی و مقایسه ای یکی از بهترین بخشهای قوه قضاییه بوده است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: بسیاری از ماموریتهای نیروهای مسلح دارای طبقه بندی است. آیا هر فرد و تشکیلاتی می تواند به جرم احتمالی او رسیدگی کند لذا باید نیروهای با صلاحیت به این محدوده که ممکن است طبقه بندی نیز باشد وارد شوند.
همایش مدیران سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور با عنوان بایسته های برنامه پنجم پیشگیری از وقوع جرم دیروز در مشهد آغاز شد و امروز بکار خود پایان می دهد.
خبرنگار: ناصر اسدزاده هروی **انتشار: حسین کریم زاده
3221/1858
کپی شد
