معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی در این مجمع عمومی، کارشناسی را نوعی قضاوت دانست و گفت: در امر دادرسی، رسیدگی به پرونده‌های قضایی و شعبه قضایی دعاوی و امور کیفری، تشخیص موضوع مرتبط به پرونده‌های فنی و تخصصی مستلزم اظهار نظر کارشناس خبره است.
محمود رفسنجانی افزود: براساس مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌تواند به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر و کارشناس پس از بررسی‌های لازم اظهار نظر کند.
وی ادامه داد: کارشناس باید امانت‌دار باشد و با احساس مسوولیت در پیشگاه خداوند، امین و رازدار بوده و خود را در مقام حکمیت ببیند.
وی گفت: کارشناس باید قبل از مراجعه به محل کارشناسی، پرونده را بطور کامل مطالعه کند و در هنگام بررسی در محل ارجاع کارشناسی صحبت‌های دو طرف را استماع و در گزارش نویسی اصل بی‌طرفی را رعایت و در زمان تعیین شده گزارش خود را سریع و شفاف به صورت کتبی تقدیم مرجع قضایی نماید.
رییس دادگاه عمومی و انقلاب مشهد نیز در این مراسم گفت: حفظ شئونات و پرداختن به کرامت انسانی و حقوق عامه در طرح تحول قوه قضاییه از اهداف دستگاه قضایی است.
حجت الاسلام مهدی سیدآبادی با بیان اینکه افراد جامعه باید با حقوق عامه آشنا باشند افزود: این در حالی است که بیشتر افراد جامعه با حقوق خود آشنا نیستند و باید وکلا و کارشناسان خبره با تدوین برنامه راهبردی دقیق مردم را با حقوقشان آشنا کنند.
وی ادامه داد: کارشناسان رسمی ظرفیت بسیار خوبی در امر کارشناسی مهندسی ساختمان دارند و دستگاه قضا باید از خدمات آنان در پرونده‌های فنی و تخصصی استفاده کند.
محمد رضا سعیدی رییس هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های کارشناسان رسمی نظام مهندسی ساختمان کشور نیز در این مراسم خواستار همکاری بیشتر دستگاه قضایی در ارجاع پرونده‌های کارشناسی به کارشناسان رسمی نظام مهندسی ساختمان شد.
در این مراسم قرار شد نشست مشترک معاونان و مسوولان قضایی خراسان رضوی و اعضای هیات مدیره انجمن کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برای همکاری بیشتر کارشناسان با دستگاه قضایی برگزار شود.
