به گزارش روز چهارشنبه دادگستری خراسان رضوی، محمدباقر الفت در جمع فعالان حوزه صنعت در مشهد با اشاره به استمرار حمایت قوه قضائیه از تولید و صنعت و مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: مقابله با جنگ اقتصادی نیازمند حرکت انقلابی است.
وی اظهار داشت: حمایت توأم دستگاه قضایی از صنعت و مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله راهبردهای اصولی جاری است.
وی گفت: در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز باید توجه ویژه ای به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز تخلفات و جرایم احتمالی وجود داشته باشد.
الفت افزود: یکی از مهمترین راهبردهای قوه قضائیه با محوریت معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از تولید داخلی و فعالیتهای سالم اقتصادی در قالب های مختلف است.
وی با تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش بر افزایش و ارتقای کمی و کیفی تولیدات داخلی اظهار داشت: افزایش صادرات به عنوان ضرورت غیرقابل انکار باید مورد توجه فعالان عرصه صنعت قرار گیرد.
وی گفت: در این زمینه تمام مسئولان در چهارچوب موازین قانونی باید تسهیلات لازم را فراهم کنند.
معاون قوه قضائیه با اشاره به لزوم توانمند سازی اقتصادی آحاد جامعه افزود: در شرایط کنونی در حوزه فردی و اجتماعی نیازمند توانمند سازی اقتصادی هستیم که در این حوزه سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای بخش خصوصی می توانند به صورت مؤثر نقش آفرینی کنند.
وی اظهار داشت: شناسایی نقاط آسیب پذیر یکی از مواردی است که همواره مورد تاکید بوده و در کنار آن باید نقاط قوت اقتصادی از جمله در زمینه نظارت بر واردات و افزایش صادرات کالاهای ایرانی احصا و مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: امروز برای غلبه بر مشکلات و حل مسائل موجود نیازمند اقدام جمعی در تمام حوزه ها بویژه در حوزه اقتصادی هستیم، براین اساس تعامل مثبت، منطقی و قانونی وارد کنندگان و صادرکنندگان می تواند به بهبود شرایط کمک کند.
7505/ 6053
انتهای پیام وی اظهار داشت: حمایت توأم دستگاه قضایی از صنعت و مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله راهبردهای اصولی جاری است.
وی گفت: در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز باید توجه ویژه ای به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز تخلفات و جرایم احتمالی وجود داشته باشد.
الفت افزود: یکی از مهمترین راهبردهای قوه قضائیه با محوریت معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از تولید داخلی و فعالیتهای سالم اقتصادی در قالب های مختلف است.
وی با تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش بر افزایش و ارتقای کمی و کیفی تولیدات داخلی اظهار داشت: افزایش صادرات به عنوان ضرورت غیرقابل انکار باید مورد توجه فعالان عرصه صنعت قرار گیرد.
وی گفت: در این زمینه تمام مسئولان در چهارچوب موازین قانونی باید تسهیلات لازم را فراهم کنند.
معاون قوه قضائیه با اشاره به لزوم توانمند سازی اقتصادی آحاد جامعه افزود: در شرایط کنونی در حوزه فردی و اجتماعی نیازمند توانمند سازی اقتصادی هستیم که در این حوزه سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای بخش خصوصی می توانند به صورت مؤثر نقش آفرینی کنند.
وی اظهار داشت: شناسایی نقاط آسیب پذیر یکی از مواردی است که همواره مورد تاکید بوده و در کنار آن باید نقاط قوت اقتصادی از جمله در زمینه نظارت بر واردات و افزایش صادرات کالاهای ایرانی احصا و مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: امروز برای غلبه بر مشکلات و حل مسائل موجود نیازمند اقدام جمعی در تمام حوزه ها بویژه در حوزه اقتصادی هستیم، براین اساس تعامل مثبت، منطقی و قانونی وارد کنندگان و صادرکنندگان می تواند به بهبود شرایط کمک کند.
7505/ 6053
کپی شد
