یک فعال کارگری مطرح کرد؛
حداقل دستمزد کارگران ده روز ماه را کفاف نمی‌دهد/ حدود 40 نوع قرارداد کار متفاوت در ایران داریم!
خدایی فعال کارگری می گوید: امروز کارگران با دستمزد دریافتی نمی‌توانند حتی یک هفته سر کنند؛ نرخ پوشش حداقل دستمزد به زیر سی درصد رسیده؛ یعنی ده روز از ماه را نمی‌توان با حداقل مزد و مستمری سپری کرد؛ این اعداد، من درآوردی یا لاف و گزاف نیست؛ براساس فرمول‌ها و محاسبات استانداردِ سبد هزینه‌های زندگی به این ارقام رسیده‌ایم و باید تاکید کنیم همین رقم سی درصد هم بسیار خوشبینانه و حداقلی است.
جی پلاس؛ علی خدایی می‌گوید: اعتقاد داریم مشکل اصلی کارفرمایان دستمزد کارگران نیست؛ وزیر کار نیز اگر قصد دارد بحران معیشتی کارگران و بازنشستگان را اساسی و قانونی حل کند، با نمایندگان قانونی کارگران جلسه بگذارد.
ایلنا در ادامه نوشت: وزیر کار جدید در اولین واکنش رسانه‌ای خود از لزوم کنترل تورم برای بهبود معیشت کارگران سخن گفت و ادعا کرد دستمزد را نمی‌توان به راحتی افزایش داد. او نهم شهریور در برنامه‌ی گفتگوی ویژه‌ی خبری شبکه دو سیما، مواضع قبلی خود را تکرار کرد و در ارتباط با دستمزد و بحران معیشتی کارگران گفت: «ما به دنبال در نظر گرفتن حد عادلانه‌ای از دستمزد هستیم که هم رفاه کارگران حفظ شود و هم کارفرمایان آسیب نبینند. بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارفرمایان همین حقوق و دستمزد است و ما نباید کاری کنیم که کارفرمایان متضرر شوند. من نشست‌های بسیاری با تشکل‌های کارگری داشتم و کارگران نیز نگران کارفرمایان هستند و از ما می‌خواهند از کارفرمایان حمایت کنیم.»
در این اظهارات، دو نکته برجسته وجود دارد؛ یکی تعیین حد عادلانه دستمزد، که باید گفت قانون کار و به طور مشخص بند دوم ماده ۴۱ قانون کار این «حد عادلانه» را تعیین کرده است، دستمزد باید برابر با سبد معیشت حداقلی باشد و دوم، ادعای نگرانی کارگران برای کارفرمایان؛ سوال اینجاست که کدام نماینده کارگر در نشست با وزیر کار اعلام کرده نگران کارفرمایان است و باید از آن‌ها حمایت شود!
برای اطلاع بیشتر از چندوچون نشست‌های ادعایی وزیر کار که در آن کارگران خواستار جلوگیری از ضرررسانی به کارفرمایان شده‌اند و موضع‌گیری رسمی نمایندگان کارگری شورایعالی کار در ارتباط با این اظهارات، به سراغ علی خدایی (عضو ارشد کارگری شورایعالی کار) رفتیم تا بدانیم نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی، در ارتباط با این ادعاها چه واکنشی دارند.
هیچ نشستی نداشته‌ایم!
خدایی در مورد اظهارات وزیر کار به چند مساله اشاره می‌کند؛ او ابتدا به مساله نشست‌های برگزار شده می‌پردازد و می‌گوید: ما تا امروز هیچ نشستی در ارتباط با دستمزد یا دیگر مسائل روابط کار با وزیر جدید کار نداشته‌ایم؛ در ارتباط با دستمزد و روابط کار، تنها نمایندگان کارگری شورایعالی کار، صلاحیت گفتگو و برگزاری نشست با دولتی‌ها را دارند؛ من به عنوان یکی از این نمایندگان کارگری به صراحت اعلام می‌کنم تاکنون هیچ نشست رسمی برگزار نشده است و نمی‌دانم آن‌هایی که تحت عنوانِ نماینده کارگر با وزیر کار جلسه گذاشته‌اند و ادعا کرده‌اند نمی‌خواهند کارفرمایان متضرر شوند و نگران کارفرمایان هستند، چه کسانی بوده‌اند و به چه حسابی خودشان را نمایندگان قانونی کارگران معرفی کرده‌اند!
او ادامه می‌دهد: در ترکیب اعضای اصلی و مشاور شورایعالی کار، نمایندگانی از سطوح عالی هر سه تشکل سراسری کارگری حضور دارند و هیچ کدام از این نمایندگان قانونی، تا امروز با وزیر کار یا معاونان او جلسه‌ای نداشته‌اند.
«دستمزد» مشکل اصلی کارفرمایان نیست!
خدایی در ادامه به موضوع نگرانی بابت سود و زیان کارفرمایان می‌پردازد و می‌گوید: قطعاً همه کارگران نگرانِ «کار» هستند و نمی‌خواهند کار خود را از دست دهند؛ ما گاهاً شرایط و نگرانی‌های کارفرمایان را نیز درک می‌کنیم؛ اما عقیده نداریم «دستمزد» مشکل اصلی کارفرمایان کشور است.
او بیشتر توضیح می‌دهد: در چند سال اخیر، هزینه‌های تولید به طور سرسام آوری افزایش یافته، از هزینه مواد اولیه و ماشین آلات گرفته تا هزینه حمل و نقل اما سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات بسیار ناچیز است و متاسفانه همواره در مورد این سهم، بزرگنمایی و اغراق می‌شود. گفته‌های وزیر کار و این ادعا که «بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارفرمایان همین حقوق و دستمزد است» نشان می‌دهد که متاسفانه در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و هنوز این بزرگنمایی‌ها ادامه دارد؛ سوال اینجاست که چرا کارفرمایان و دولتی‌ها مدام در مورد هزینه‌های سنگین دستمزد گلایه می‌کنند اما یکبار نمی‌گویند چرا ماشین آلات و مواد اولیه در همین سه سال، بیش از سیصد درصد گران شده؛ این دوگانگی، جای تعجب بسیار دارد!
حداقل دستمزد ده روز ماه را کفاف نمی‌دهد
نماینده کارگران در شورایعالی کار ضمن انتقاد از سوگیری کارفرمایی وزارت کار می‌گوید: ما یک درخواست روشن داریم؛ بازنگری در دستمزد یا بهبود قدرت خرید کارگران با روش‌های مستقیم یا غیرمستقیم. یا دستمزد را به سرعت ترمیم کنند یا راهکارهایی ملموس، عینی و قابل اجرا برای بهبود قدرت خرید کارگران در دستور کار قرار دهند.
او ادامه می‌دهد: امروز کارگران با دستمزد دریافتی نمی‌توانند حتی یک هفته سر کنند؛ نرخ پوشش حداقل دستمزد به زیر سی درصد رسیده؛ یعنی ده روز از ماه را نمی‌توان با حداقل مزد و مستمری سپری کرد؛ این اعداد، من درآوردی یا لاف و گزاف نیست؛ براساس فرمول‌ها و محاسبات استانداردِ سبد هزینه‌های زندگی به این ارقام رسیده‌ایم و باید تاکید کنیم همین رقم سی درصد هم بسیار خوشبینانه و حداقلی است که اگر بخواهیم هزینه‌های واقعی مثلاً سهم اجاره خانه در کلانشهرها و پایتخت را در محاسبات سبد لحاظ کنیم، نرخ پوشش دستمزد از سی درصد هم کمتر می‌شود.
نگرانیِ اصلیِ نمایندگان کارگران چیست؟
نگرانیِ اصلیِ نمایندگان کارگران چیست؛ آیا آن‌ها واقعاً نگران کارفرمایان هستند یا آنگونه که ادعا می‌شود با افزایش دستمزد به دلیل ترس از ریزش نیروی کار مخالفند؛ خدایی در این رابطه با تاکید مجدد بر سهم ناچیز دستمزد در هزینه تمام شده کارگاه‌ها می‌گوید: ما نمایندگان کارگری قبل از هرچیز، نگران بحران معیشت کارگران در این شرایط کرونایی کشور هستیم. اولویت ما، حل بحران معیشت است، به خصوص برای حداقل بگیران که علیرغم اینکه کار می‌کنند، فقیر هستند و ماه به ماه فقیرتر هم می‌شوند؛ در مرحله‌ی بعدی، ما نگران کارگران غیررسمی هستیم که از همان حداقل دستمزد قانونی و بیمه نیز محرومند. بعد از آن، نگرانی ما بابت کارگران پیمانکاری و شرکتی است که توسط دلالان نیروی انسانی به شدت استثمار می‌شوند.
به گفته این فعال کارگری "ما در حال حاضر، حدود ۴۰ نوع قرارداد کار متفاوت در ایران داریم که دلیل این تعدد، فقط ایجاد راهکارهای جدید برای بهره کشی از کارگران است. با هر ترفندی که بتوانند، کارگران را از حقوق قانونی خود محروم می‌کنند و این جای نگرانی بسیار دارد. ما آنقدر نگرانی و معضل بابت بحران‌های حادِ معیشتی و شغلی کارگران داریم که دیگر به راستی به نگرانی برای کارفرمایان و ضررهای احتمالی آن‌ها نمی‌رسیم"!
خدایی در پایان اضافه می‌کند: ضمن اینکه واقعاً اعتقاد داریم مشکل اصلی کارفرمایان، دستمزد کارگران نیست؛ سایر معضلات اقتصادی است که کارفرمایان و تولیدکنندگان واقعی را با مخاطرات جدی مواجه کرده است؛ وزیر کار نیز اگر قصد دارد بحران معیشتی کارگران و بازنشستگان را اساسی و قانونی حل کند، با نمایندگان قانونی کارگران جلسه بگذارد و به دنبال راهکار در قانون کار باشد؛ کارگری که دستمزدش برای ده روز ماه کفاف نمی‌دهد، چطور می‌تواند نگران کارفرما باشد و بگوید «باشد، دستمزد من را افزایش ندهید تا کارفرمایم ضرر نکند و از سودش کاسته نشود!»
دیدگاه تان را بنویسید