در روزهای پایانی آبانماه، خبر جانباختن تلخ «سوگند صیادی»، دانشآموز ۱۶ ساله کرمانشاهی، بار دیگر افکار عمومی، نهادهای مدنی و محافل حقوقی کشور را در بهت و اندوهی عمیق فرو برد. فارغ از گمانهزنیها و روایتهای متناقض در فضای مجازی پیرامون انگیزههای این واقعه یا چگونگی نهاییِ رخداد—چه آن را سقوطی در پیِ درگیری فیزیکی بدانیم(یا پرتاب توسط پدر) و چه خودکشیِ ناشی از فشار روانیِ غیرقابلتحمل—یک حلقه از این زنجیره تراژیک، از منظر اجتماعی و انسانی، قطعی و انکارناپذیر است: ضربوشتم شدید یک نوجوان در حریم مدرسه و ادامه آن در فضای خانه، و ناتوانیِ سازوکارهای حمایتی در صیانت از جان او در لحظهای که خودِ دانشآموز نسبت به خطر جانی هشدار داده بود.
پرونده سوگند صیادی، همزمان با ورود دستگاه قضایی و بازداشت پدر و مدیر مدرسه به اتهاماتی نظیر ضربوجرح، قتل و قصور در انجام وظیفه، فراتر از یک حادثه جناییِ منفرد است. این واقعه آیینهای است که شکافهای موجود در سه ساحتِ نهاد آموزش و جامعهشناسی خانواده، خوانشهای سنتی در مقابل ظرفیتهای پویای فقه شیعه و خلأهای بازدارندگی در قوانین کیفری را پیش چشم ما قرار میدهد. برای آنکه نام سوگند، همچون نامهای تلخ پیشین در حافظه جمعی ما، به فراموشی سپرده نشود و به نقطهعطفی برای اصلاح تبدیل گردد، ناگزیریم این فاجعه را از سه منظرِ جامعهشناختی، فقهی و حقوقی کالبدشکافی کنیم.
بخش اول: آسیبشناسی جامعهشناختی؛ تقابل «حفظ آبرو» با «حفظ جان» و نقش مدرسه
از منظر جامعهشناسی، خشونتهای خانگیِ منتهی به مرگ—که در ادبیات عرفی با عنوان نادرست «قتلهای ناموسی» شناخته میشوند—نه یک کنش آنی و جنونآمیز، بلکه محصول یک زیستبوم فرهنگی و ساختاری هستند. در این زیستبوم، فردیت و حق حیاتِ عضوِ ضعیفتر خانواده (بهویژه دختران و نوجوانان) ذیل مفهوم انتزاعی و جمعیِ «حیثیت و آبروی طایفه یا خانواده» مصادره میشود. در تحلیل جامعهشناختی پرونده سوگند صیادی، دو آسیب ساختاری خودنمایی میکند:
۱. بحران در نهاد خانواده و انتقال خشونت:
زمانی که ساختار خانواده به جای ایفای نقش «پناهگاه عاطفی»، به «دادگاه و ضابطِ حیثیت اجتماعی» تبدیل میشود، هرگونه رفتار خارج از چارچوبهای سنتیِ والدین—حتی در سطح یک ارتباط عاطفیِ دوران نوجوانی یا شایعات پیرامون آن—نه به عنوان یک چالش تربیتی نیازمند گفتوگو و مشاوره، بلکه به مثابه یک «بحران حیثیتی» تلقی میشود. در چنین فضایی، خشمِ ناشی از فشارِ قضاوتِ جامعه و اطرافیان، بر سرِ بیدفاعترین عضو خانواده آوار میشود. وقتی پدر به جای حمایت از فرزند در برابر آسیبهای بیرونی، خود به عامل تهدید و مجازات تبدیل میشود، نخستین اصلِ بقای خانواده فرو میریزد.
۲. تغییر کارکرد مدرسه از «نهاد حمایتی» به «نهاد انضباطی»:
دردناکترین بخش ماجرای کرمانشاه، وقوع آغازینِ خشونت در محیط مدرسه است. در علوم تربیتی و جامعهشناسی آموزش، مدرسه پس از خانه، امنترین پایگاه اجتماعی کودک و نوجوان است. کادر آموزشی و مشاوران مدارس موظفاند میان «خطاهای انضباطی» و «خطرهای جانی» تفکیک قائل شوند. هنگامی که یک دانشآموز ۱۶ ساله صراحتاً به مسئولان مدرسه هشدار میدهد که اطلاعرسانی به والدین میتواند به قیمت جان او تمام شود، اصلِ «حفظ جان کودک» (مصلحت عالیه طفل) بر هرگونه آییننامه انضباطی و وظیفه اطلاعرسانی اولویت مطلق دارد. تحویل دادن یک نوجوانِ وحشتزده به ولیِ خشمگینی که در همان محیط مدرسه دست به ضربوشتم شدید زده است، نشاندهنده فقدان پروتکلهای عملیاتیِ مددکاری اجتماعی و بیتوجهی به قوانین حمایتی در نظام آموزشی است. مدرسه نباید حلقهای باشد که کودک را به مسلخ خشونت خانگی میفرستد.
بخش دوم: واکاوی فقهی؛ از فلسفه «عدم قصاص پدر» تا حرمت مطلق «اجرای خودسرانه حدود»
در مواجهه با چنین فجایعی، یکی از پرسشهای جدی و اساسی که در افکار عمومی و محافل حقوقی مطرح میشود، ریشههای فقهیِ قوانین مرتبط با فرزندکشی و همچنین حدود اختیارات والدین در برخورد با انحرافات احتمالی فرزندان است. پاسخ به این پرسشها نیازمند رجوع دقیق به مبانی فقه جعفری و تمایز میان «فتوای مشهور» و «فلسفه احکام و مقتضیات زمان» است.
الف) مبانی فقهی قتل فرزند توسط پدر (مسئله عدم قصاص)
در فقه مشهور امامیه، بر اساس روایاتی که مشهورترین آن حدیث نبویِ «لا یُقادُ والدٌ بولده» (پدر به سبب کشتن فرزندش قصاص نمیشود) است، اگر پدری فرزند خود را عمداً به قتل برساند، حکم قصاص نفس بر او جاری نمیشود و مجازات او به پرداخت دیه (به سایر ورثه مقتول، نه خودِ قاتل) و تحمل تعزیر محدود میگردد. اما نکته بسیار مهمی که در خوانشهای سطحی نادیده گرفته میشود، فلسفه و مبنای این حکم در فقه است:
۱. غلبهی فرضِ عاطفه پدری: فقهای بزرگ شیعه تصریح کردهاند که مبنای این حکم، نه «مالکیت پدر بر جان فرزند» و نه «اباحه (مجاز بودن) قتل»، بلکه بر این پیشفرض عقلایی استوار بوده است که غریزه و محبت پدری به قدری نیرومند است که هیچ پدر عاقلی جز در شرایطی نزدیک به جنون یا اختلال شدید روانی، دست به قتل پاره تن خود نمیزند.
۲. حرمت قطعی و گناه کبیره بودن قتل: در تمام متون فقهی شیعه، از جواهرالکلام تا تحریرالوسیله، قتل فرزند توسط پدر یکی از بزرگترین گناهان کبیره، مصداق بارز ظلم و مستوجب عذاب اخروی دانسته شده است. هیچ فقیهی هرگز به پدر «حق» کشتن فرزند را نداده است.
۳. ظرفیت فقه پویا و تعزیرات حکومتی: امروزه در میان بسیاری از فقهای معاصر این بحث جدی مطرح است که با تغییر شرایط اجتماعی و زمانی که پدیده شوم «قتلهای ناموسی» نه از روی جنون آنی، بلکه با برنامهریزی و به پشتوانه خلأ قانونی رخ میدهد، حاکم اسلامی میتواند از باب «حفظ نظام اجتماعی»، «جلوگیری از تجری» و «احکام حکومتی»، مجازاتهای تعزیری بسیار سنگین و بازدارندهای را برای پدران قاتل وضع کند تا این تصور باطل که «خون فرزند ارزان است» برای همیشه از ذهن جامعه پاک شود.
ب) آیا انحرافات اخلاقی یا گرایشهای جنسی، مجوز قتل (حتی با فرض اثبات) است؟
در فضای مجازی پیرامون پرونده سوگند صیادی، شایعات متعددی درباره روابط عاطفی او—از جمله گمانهزنیهایی درباره همجنسگرایی یا ارتباط با جنس مخالف—مطرح شده است. فارغ از اینکه این شایعات اساساً بیاساس هستند یا خیر، از منظر فقهی یک اصل بنیادین و غیرقابلتغییر وجود دارد: حتی اگر فرض کنیم فردی مرتکب بزرگترین گناهان کبیره یا انحرافات اخلاقی شده باشد، هیچکس—نه پدر، نه برادر و نه هیچ شهروند دیگری—حق ندارد رأساً اقدام به مجازات او کند.
این موضوع در فقه اسلامی دارای سه پایه استوار است:
۱. ممنوعیت مطلق «اجرای خودسرانه حدود»: در فقه شیعه، اجرای مجازاتها و حدود شرعی، منحصراً در اختیار «حاکم شرع» و دستگاه قضاییِ صالحه است. اقدام شخصیِ افراد به مجازات دیگران، مصداق بارز «فساد فیالارض»، هرجومرج و تعدی به حریم قانون است.
۲. سختگیری فوقالعاده اسلام در اثبات جرایم اخلاقی و اصل «ستّاریت»: شریعت اسلام در جرایم منافی عفت، سختترین شرایط اثباتی (مانند شهادت چهار شاهد عادل که همزمان فعل را با چشم دیده باشند) را وضع کرده است تا بنا بر «ستر و پوشاندن عیوب» و پرهیز از تجسس در زندگی خصوصی افراد باشد.
۳. تفاوت میان «گرایش» و «فعل» در فقه و عدم شمول مجازات مرگ: حتی در بحث گرایشهای جنسی (همجنسگرایی)، در فقه اسلامی میان «میل و گرایش درونی» با «عمل مجرمانه» تفاوت اساسی وجود دارد. صرفِ داشتن یک گرایش عاطفی یا روانی، در فقه هیچ مجازاتی ندارد؛ و حتی در صورت ارتکاب فعل حرام میان زنان (مساحقه)، مجازات آن در فقه و قانون مجازات اسلامی حدّ شلاق است و اساساً حکم آن مرگ نیست (مگر در موارد بسیار خاصِ تکرارِ سهباره پس از اجرای سه بار حد در دادگاه صالحه). بنابراین، تصور اینکه یک پدر یا خانواده میتواند به بهانه حفظ آبرو یا مسائل اخلاقی جان فرزندش را بگیرد، یک بدعت جاهلی است که هیچ نسبتی با روح شریعت و فقه جعفری ندارد.
بخش سوم: خلأهای حقوقی و ضرورت بازنگری در قوانین
وقتی به قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران مینگریم، با یک دوگانگیِ آشکار مواجه میشویم که نیازمند جراحی و اصلاح فوری توسط قانونگذار است:
۱. ماده ۳۰۱ و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی؛ عدم تناسب جرم و مجازات:
بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌعلیه نباشد. در این حالت، قانونگذار به سراغ ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) میرود که مقرر میدارد اگر قاتل به هر علت قصاص نشود و اقدام وی موجب «اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران» گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم میکند. پرسش حقوقدانان و جامعهشناسان این است که آیا مجازات حداکثر ده سال حبس برای انسانی که جان یک نوجوان بیدفاع را گرفته، بازدارندگی دارد؟ افزایش حداقل و حداکثر مجازات تعزیریِ پدران قاتل (مثلاً به حبسهای درجه یک و دو، یعنی ۲۵ تا ۳۰ سال حبس غیرقابل تخفیف) کاملاً در چارچوب اختیارات قانونگذار و منطبق بر فقه حکومتی است.
۲. اجرای قاطع «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» (مصوب ۱۳۹۹):
در پرونده سوگند صیادی، علاوه بر بحث قتل، موضوع «ضربوجرح در مدرسه» و «سهلانگاری مسئولان آموزشی» مطرح است. بر اساس مواد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۹)، هرگونه بیتوجهی و سهلانگاری که منجر به آسیب جسمی، روانی یا مرگ طفل و نوجوان شود جرمانگاری شده و مدیران مدارس در صورت اطلاع از وضعیت مخاطرهآمیز کودک مکلفاند موضوع را فوراً به بهزیستی (اورژانس اجتماعی ۱۲۳) و مراجع قضایی گزارش دهند. بازداشت مدیر مدرسه کرمانشاه به اتهام «قصور و سهلانگاری» باید به یک رویه دائمی در نظام آموزشی تبدیل شود.
۳. فرضیه خودکشی و قاعده «استناد جنایت به سبب» (ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی):
در نگاه ابتدایی ممکن است تصور شود در صورت خودکشی، فرد خود «مباشر» مرگ خویش بوده و مسئولیت کیفری از عاملان خشونت سلب میشود؛ اما مطابق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، «عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است» و در قسمت اخیر این ماده صراحتاً آمده است: «در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است». بر این اساس، هرگاه قربانیِ نوجوان تحت تأثیر ضربوشتم وحشیانه در مدرسه و خانه و ترس شدید از مرگِ قریبالوقوع، به حالتی از «اضطرار و سلب اختیارِ عرفی»برسد (به طوری که به دوستانش بگوید «دیگر مرا نخواهید دید»)، فعل او نه یک تصمیم آزادانه، بلکه واکنشی اجباری برای گریز از شکنجه است؛ لذا در صورت احراز این رابطه علیت، مرگ قانوناً مستند به «سبب» (پدر) خواهد بود.
۴. شمول «افساد فیالارض» (ماده ۲۸۶) و اخلال در امنیت عمومی:
مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد یا جرایم علیه امنیت داخلی گردد، به گونهای که «موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد... گردد مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد». اگرچه در رویه فعلی دادگاهها، قید «ارتکاب گسترده» در این ماده مانع از شمول آن بر یک قتل فردی میشود، اما با توجه به اینکه امروزه بازتاب رسانهایِ قتلهای ناموسیِ خشن موجی از «ناامنی روانی گسترده» و «اخلال شدید در احساس امنیت عمومی» در میان نسل جوان ایجاد میکند، ضروری است قانونگذار با الحاق یک تبصره به قوانین کیفری، جنایات خانوادگیِ خشن را که امنیت روانی جامعه را هدف قرار میدهند در زمره جرایم مستوجب اشد مجازات قرار دهد تا این تصور باطل که «قانون در برابر خون فرزند ناتوان است» برای همیشه اصلاح شود.
۵. ضرورت تصویب نهایی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»:
تکرار فجایعی همچون قتل رومینا اشرفی، مونا حیدری و امروز تراژدی سوگند صیادی، نشان میدهد که قوانین پراکنده فعلی برای پیشگیری از خشونتهای خانگی کافی نیستند. جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصویب نهایی و اجرای لایحهای جامع برای حمایت از زنان و دختران در برابر خشونت است؛ لایحهای که پیش از وقوع فاجعه، سازوکارهای «مداخله فوری»، «خانههای امن» و «سلب حضانت موقت از والدین خشن» را فراهم آورد.
سخن پایانی
مرگ تلخ سوگند صیادی در شانزدهسالگی، زنگ خطری است که وجدان جمعی ما را به چالش میکشد. اگر امروز بپذیریم که مسئولیت این فاجعه تنها بر دوش یک فرد نیست، بلکه حاصل همافزاییِ فرهنگ غلطِ آبروپرستی، رویکرد انضباطی و غیرحمایتی برخی مدارس و کمرنگ بودنِ بازدارندگیِ قوانین کیفری است، میتوانیم گامی واقعی برای پیشگیری از تکرار آن برداریم.
دفاع از جان و کرامت دختران این سرزمین، نه تنها یک مطالبه مدنی و حقوقبشری، بلکه عینِ اجرای عدالت اسلامی و حفظ کیان خانواده است. قوه قضاییه با رسیدگی سریع، شفاف و قاطع به تمامی ابعاد این پرونده—از عاملان خشونت گرفته تا کسانی که در انجام وظیفه حمایتی خود قصور ورزیدند—و مجلس شورای اسلامی با بازنگری در مجازاتهای تعزیری فرزندکشی، میتوانند پیام روشنی به جامعه مخابره کنند: جان فرزندان این سرزمین، ملک شخصی هیچکس نیست و قانون، پناهگاه بیپناهان است.