جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

یادداشت:

بازآفرینی دکترین اداره شهر؛ الزام راهبردی احیای نهاد انتخابی پویا بر پایه‌ی آرامش عمومی

حقیقت این است که مدیریت یکپارچه، شأن ذاتی «شورای شهر» به عنوان نهاد برآمده از رأی مردم است، نه شهرداری. تنها شورا، صلاحیت فرابخشی دارد تا ارکان حاکمیت، دولت و نهادهای خدمات‌رسان را حول یک «میثاق محلی و دکترین واحد» همگرا کند و تا زمانی که جایگاه خود را به عنوان محور مدیریت یکپارچه بازنیابد، اصطکاک بین دستگاه‌ها بر سر اختیارات، آرامش زیست‌بوم شهری را خواهد بلعید.

خبرنگار:
کد خبر: ۱۷۳۶۵۸۶
بازآفرینی دکترین اداره شهر؛ الزام راهبردی احیای نهاد انتخابی پویا بر پایه‌ی آرامش عمومی

در مباحث پیشین پیرامون تاب‌آوری پایدار کلان‌شهرها تأکید کردیم که شهرها مصنوعات مکانیکی یا ابژه‌های صلب مهندسی نیستند؛ شهر یک «سامانه پویا، پیچیده و زنده» است که هسته بنیادین و سلول‌های تپنده آن انسان‌ها هستند. در چنین سامانه‌ای، حکمرانی زمانی مطلوب و پادشکننده خواهد بود که از «دموکراسی زیستی» الهام بگیرد؛ منطقی که توازن و هم‌افزایی نیروها (تلفیق سازندگی و قاعده با مراقبت، زایندگی، انعطاف‌پذیری و بازآفرینی زیستی) را پیش‌شرط حیات و پایداری می‌داند. شهری که یکی از این دو وجه حیاتی را نادیده بگیرد یا سرکوب کند، تعادل اکولوژیک خود را از دست داده و به سامانه‌ای شکننده و بحران‌زا بدل می‌شود.

از سوی دیگر، در نظریه سامانه‌های زنده، یک اصل بنیادین حاکم است: «پایداری و تاب‌آوری کلان، تنها در ساحت خرد معنا یافته و قوام می‌یابد.» هیچ گام اصلاحی در سطح کلان پایدار نمی‌ماند مگر آنکه در سطح خرد ریشه بدواند؛ اقتصاد کلان بدون شکوفایی و امنیت مویرگ‌های اقتصاد خرد توهمی شکننده است، و امنیت ملی و بازدارندگی سخت سرزمینی نیز اگر به آرامش زیستی، رفاه ملموس و امنیت شغلی و روانی در جزئی‌ترین لایه‌های روزمره ترجمه نشود، در برابر فرسایش جنگ شناختی آسیب‌پذیر خواهد بود.

امروز در بحبوحه رویارویی کشور با پیچیده‌ترین لایه‌های جنگ ترکیبی و شناختی؛ جنگی که نقطه ثقل آن القای حس بن‌بست، فرسایش روان جمعی و تبدیل نارضایتی‌های زیست‌بوم شهری به شکاف‌های ترمیم‌ناپذیر است، بزرگ‌ترین پشتیبان استقلال کشور، سرمایه اجتماعی، کرامت فردی و رضایت در ساحت خرد است. از این رو، بازخوانی مفهوم «امنیت» و «آرامش عمومی» در جامعه ذاتاً متکثر ایرانی به عنوان ارکان تاب‌آوری نهادی، یک الزام بقاست.

نبض واقعی تاب‌آوری اقتصادی کشور، پیش از آنکه در شاخص‌های انتزاعی تجلی یابد، در ساحت خرد و مویرگ‌های اقتصاد شهری می‌زند؛ در کارگاه‌های کوچک، فضاهای کار اشتراکی، کتاب‌فروشی‌ها، کافه‌ها، استارتاپ‌ها و اصناف خردی که طبقه متوسط و نسل نو با سرمایه‌های اندک، بار اشتغال، پویایی اجتماعی و امید به آینده را در سخت‌ترین شرایط بر دوش می‌کشند. پایداری کلان اقتصادی محصول تجمیع همین امنیت‌های خرد است.

اما این پیکره مولد در ساختار فعلی، در محاصره ملوک‌الطوایفی نهادها رمق باخته است. معضل اصلی یک فعال کسب و کار خرد، تنها تلاطمات بازار نیست؛ بلکه مواجهه هرروزه با ده‌ها دستگاه موازی، بازرسی‌های چندگانه، احساس بی‌پناهی و خستگی فزاینده تولید می کند. وقتی ساحت خرد و افق پیش‌روی کسب‌وکار ناامن شود، زنجیره بقای سامانه از هم می‌پاشد. آرامش عمومی در نگاه دموکراسی زیستی یعنی تأمین بستر رشد طبیعی این سلول‌ها، صیانت از مشاعات و رفع تیغ مداخله‌های غیرضروری از گلوی چرخه زیستی شهر.

ریشه اصلی این فرسایش در قلب نهاد سیاست‌گذار شهری نهفته است: تقلیل جایگاه شورای اسلامی شهر از یک مجلس محلی دکترین‌پرداز، به ماشین امضای اسناد شهرداری یا زمین مسابقه سهم خواهی. 

در رویه مرسوم، معاونت‌های برنامه‌ریزی شهرداری دفاتری قطور تحت عنوان «برنامه توسعه» می‌نویسند و شورا توان خود را صرف جرح و تعدیل ردیف‌های مالی آن می‌کند. اما آنچه تدوین می‌شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت «برنامه سازمانی شهرداری» است، نه «برنامه توسعه و اداره شهر». 

شهروند زمانی به نهاد انتخابی خود دل‌بستگی پیدا می‌کند که اثر عملکرد آن را در زیست روزمره، امنیت کسب‌وکار و کیفیت محله‌اش احساس کند. وقتی شورا مأموریت کلان خود را فراموش کرده و شأن نظارتی خود را در قواره ردیف‌های بودجه و پروژه‌های پیمانکاری شهرداری خلاصه می‌کند، سامانه شهری بدون دکترین رها شده و شکاف میان شهروند و نهاد انتخابی تعمیق می‌شود.

 سال‌هاست «مدیریت یکپارچه شهری» به عنوان یک آرزو مطرح می‌شود، اما به دلیل یک خطای مفهومی همواره شکست خورده است چرا که اگر مدیریت یکپارچه را به منزله انتقال تمام اختیارات دولت و حاکمیت به ساختار فربه شهرداری تلقی کنیم، امری ناممکن و ناقض موازنه ساختاری است.

حقیقت این است که مدیریت یکپارچه، شأن ذاتی «شورای شهر» به عنوان نهاد برآمده از رأی مردم است، نه شهرداری. تنها شورا، صلاحیت فرابخشی دارد تا ارکان حاکمیت، دولت و نهادهای خدمات‌رسان را حول یک «میثاق محلی و دکترین واحد» همگرا کند و تا زمانی که جایگاه خود را به عنوان محور مدیریت یکپارچه بازنیابد، اصطکاک بین دستگاه‌ها بر سر اختیارات، آرامش زیست‌بوم شهری را خواهد بلعید.

در همین بستر، همواره نقد پررنگی از سوی برخی کنشگران شهری مطرح می‌شود مبنی بر اینکه «شهرداری نهادی تخصصی و خدماتی است و نباید سیاسی اداره شود». این گزاره در حالی تکرار می‌شود که اساساً فرآیند انتخاب شهردار، محصول مستقیم یک سازوکار انتخاباتی، نمایندگی و ذاتاً امر سیاسی است. نمی‌توان از صندوق رأی آغاز کرد اما سرشت سیاسی آن را نفی نمود.

 ریشه بحران جای دیگری است: اگر منتخبان مردم فاقد «دکترین روشن برای اداره شهر» باشند، فرآیند سیاسی به بیراهه می‌رود؛ همانگونه که تجربه نشان داده، شهردار یا با نقاب «تخصص‌گرایی» نیروهای اجتماعی حامی را کنار زده، اسیر فشارهای سایه و مراجع غیررسمی می‌شود و سازمان را به ورطه مدیریت محفلی می‌برد؛  و یا شایسته‌سالاری را قربانی خالص‌سازی‌های جناحی و عقیدتی می‌کند.

پیامد فاجعه‌بار این وضعیت، سرایت بی‌ثباتی به بدنه کارشناسی و کارکنان شهرداری است. آرامش عمومی پیش از خیابان باید در راهروهای شهرداری حاکم باشد. وقتی تخصص، خلاقیت و کارآمدی جای خود را به وفاداری‌های ساختگی و نگاه‌های گزینشی بدهد، نخستین خروجی آن «انفعال، فرسودگی شغلی و سقوط شجاعت تصمیم‌گیری در کارشناسان» است؛ سازمانی که کارکنان متخصص آن امنیت روانی و شغلی ندارند، هرگز توان بازتولید تاب‌آوری و آرامش برای شهروندان را نخواهد داشت.

نهاد انتخابی در الگوی تاب‌آوری نهادی، نهاد بالادستی و مدعی‌العموم جامعه متکثر است. احیای این نهاد در گرو تحقق سه محور عملیاتی است:

 1- تدوین «دکترین اداره شهر» مستقل و جامع‌نگر: شورا باید با فهم اقتضائات جامعه متکثر، مانیفستی تدوین کند که هم منطق انضباط و قانون را محترم شمارد و هم زیست‌پذیری، مراقبت، لطافت محیطی و تنوع سبک‌های زندگی را به رسمیت بشناسد و شهرداری را در چارچوب این دکترین مقید سازد.

2-تحقق مدیریت یکپارچه از طریق میز مفاهمه ساحت‌های خرد و کلان: شورا باید به عنوان مدعی‌العموم مردم با دستگاه‌های قضایی، امنیتی و دولتی پشت یک میز بنشیند تا با حذف موازی‌کاری‌ها، چتر امنیتی و حمایتی بر سر کسب‌وکارهای خرد و فضاهای عمومی ایجاد کند.

3- بازتعریف امنیت بر مدار آرامش عمومی و دموکراسی زیستی: آرامش پایدار با دستورالعمل‌های یک‌سویه بیرون نمی‌آید؛ این آرامش بازتاب سرزندگی فضاها، عدالت توزیعی در محلات، پذیرش سبک‌های متنوع زندگی در چارچوب منافع جمعی و ایجاد بستر مشارکت واقعی شهروندان بر پایه احساس امنیت فردی و اجتماعی در زیست روزمره است.

ملت ایران در برابر سنگین‌ترین فشارهای خارجی، یکپارچگی سرزمینی و استقلال خود را با اتکا به ظرفیت‌های انطباق‌پذیر حفظ کرده، اما در برابر تداوم تهدیدهای شناختی و پیچیده جهان معاصر، استقلال و تاب‌آوری ملی روی پایه‌های انتزاعی استوار نمی‌ماند و «تبدیل بازدارندگی سخت کلان به رفاه ملموس و آرامش پایدار در ساحت خرد» امری ضروری است. بازآفرینی دکترین اداره شهر، بازگشت به زندگی، بازگشت به انسان و گامی ضروری برای پایدارسازی حیات کلان‌شهرهاست.

 

 

 

 

انتهای پیام
برچسب‌ها: مدیریت شهری

دیدگاه شما