تأمین دارو در شرایط بحرانی تنها به فعالیت کارخانه‌ها و میزان ذخایر راهبردی وابسته نیست؛ دارو زمانی به دست بیمار می‌رسد که تمام حلقه‌های زنجیره تأمین، از واردات مواد اولیه و تخصیص ارز تا تولید، توزیع و پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، بدون وقفه فعالیت کنند. در حالی که فعالان صنعت دارو از ظرفیت تولید داخلی و تاب‌آوری این صنعت در برابر جنگ و تحریم سخن می‌گویند، اختلال در مسیر واردات، دشواری انتقال ارز، محدودیت دسترسی به برخی داروهای تخصصی و بدهی سنگین بیمه‌ها، فشار تازه‌ای بر این زنجیره وارد کرده است؛ فشاری که ممکن است حتی در صورت وجود دارو در شبکه توزیع، دسترسی بیمار به آن را دشوار کند.
صنعت دارو ایستاده است، اما زنجیره تأمین آسیب‌پذیر شده
صنعت داروسازی ایران طی سال‌های گذشته با اتکا به ظرفیت تولید داخلی توانسته بخش قابل توجهی از نیاز کشور را تأمین کند؛ با این حال، خودکفایی در تولید دارو به معنای بی‌نیازی از واردات نیست. مواد اولیه، مواد جانبی و برخی اقلام تخصصی همچنان به مسیرهای تجاری و مالی خارجی وابسته‌اند و هرگونه اختلال در این مسیرها می‌تواند فعالیت کارخانه‌ها و دسترسی بیماران را تحت تأثیر قرار دهد.
مهدی عبدوس، پزشک و فعال حوزه دارو، معتقد است صنعت داروسازی کشور در وضعیت فروپاشی یا بحران تولید قرار ندارد و بخش مهمی از مشکلات موجود را باید در سیاست‌گذاری و مدیریت جست‌وجو کرد. به گفته او، اقدامات انجام‌شده برای تأمین ذخایر و استمرار تولید اهمیت داشته و حتی در شرایط دشوار نیز ظرفیت تولید کشور فعال مانده است.
در مقابل، هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، با تأکید بر تاب‌آوری صنعت دارو در برابر جنگ و تحریم، هشدار می‌دهد که اختلال در واردات مواد اولیه و دشواری تأمین ارز، به‌ویژه برای داروهای تخصصی و ضدسرطان، فشار قابل توجهی بر زنجیره تأمین وارد کرده است.
این دو دیدگاه در ظاهر متفاوت‌اند، اما لزوماً یکدیگر را نقض نمی‌کنند. ممکن است کارخانه‌های داروسازی همچنان فعال باشند و ذخایر مناسبی نیز در کشور وجود داشته باشد، اما هم‌زمان برخی اقلام وارداتی یا داروهای تخصصی با محدودیت روبه‌رو شوند. بنابراین، ارزیابی وضعیت دارو صرفاً با آمار تولید یا موجودی انبارها تصویر کاملی از شرایط ارائه نمی‌دهد؛ معیار اصلی، استمرار دسترسی بیمار به داروی مورد نیاز است.
گلوگاه واردات؛ ارز تخصیص‌یافته الزاماً به معنای واردات نیست
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در اظهارات هر دو فعال حوزه دارو دیده می‌شود، وابستگی بخشی از زنجیره تولید و تأمین به واردات و دشواری انجام مبادلات مالی و حمل‌ونقل است.
احمدی می‌گوید بیش از نیمی از مواد اولیه دارویی در داخل کشور تولید می‌شود، اما بخش قابل توجهی از مواد جانبی و واسطه‌ای همچنان از خارج تأمین می‌شود. به گفته او، هند و چین از منابع اصلی واردات این اقلام هستند، اما در ماه‌های اخیر انتقال محموله‌ها از هند با اختلال جدی مواجه شده و حتی مسیرهای هوایی نیز نتوانسته‌اند جایگزین کاملی برای واردات دریایی باشند.
او همچنین به مشکلات انتقال ارز اشاره می‌کند و می‌گوید یکی از بانک‌های اروپایی که در نقل‌وانتقال ارز دارو نقش داشته، بیش از هفت ماه است این فرآیند را انجام نداده است. از نگاه او، مسئله فقط تخصیص ارز نیست؛ ارز باید در زمان مناسب به فروشنده خارجی منتقل شود تا مواد اولیه و دارو به کشور برسد.
این نکته از نظر سیاست‌گذاری اهمیت زیادی دارد. اعلام رقم تخصیص ارز، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که نیاز واقعی صنعت تأمین شده است. میان اعلام منابع، تخصیص، انتقال پول، خرید کالا و ورود محموله به کشور فاصله‌ای وجود دارد که هرگونه اختلال در آن می‌تواند به تأخیر در تولید یا کمبود دارو منجر شود.
عبدوس نیز با اشاره به دشواری‌های حمل‌ونقل، از افزایش هزینه انتقال کانتینر از هند سخن می‌گوید؛ هزینه‌ای که به گفته او از حدود هزار و ۲۰۰ دلار به نزدیک ۱۰ هزار دلار رسیده است. او معتقد است در کنار محدودیت‌های خارجی، ضعف مدیریت مسیرهای تأمین و استفاده نکردن از ظرفیت مسیرهای جایگزین نیز به مشکلات دامن می‌زند.
از این منظر، تاب‌آوری صنعت دارو فقط به میزان تولید داخلی وابسته نیست؛ ایجاد مسیرهای متنوع وارداتی، تسهیل نقل‌وانتقال مالی و برنامه‌ریزی برای تأمین به‌موقع مواد اولیه، به همان اندازه اهمیت دارد.
اختلال در تأمین داروهای خاص، مستقیماً زندگی بیمار را تهدید می‌کند
نگرانی درباره داروهای تخصصی، به‌ویژه داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به سرطان، ام‌اس، بیماری‌های خودایمنی و افرادی که پیوند عضو انجام داده‌اند، یکی از مهم‌ترین محورهای دو مصاحبه است.
سخنگوی انجمن داروسازان ایران می‌گوید محدودیت در واردات و انتقال ارز، تأمین برخی داروهای تخصصی و ضدسرطان را با دشواری مواجه کرده است. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که برای برخی بیماران، جایگزینی دارو یا وقفه در مصرف آن می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.
فعال حوزه دارو نیز تأکید می‌کند بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص باید امکان دسترسی عادلانه به داروهای اصلی و برندهای خارجی مورد نیاز خود را داشته باشند. از نظر او، حمایت از تولید داخل نباید به معنای نادیده گرفتن نیاز بیمارانی باشد که به دلایل پزشکی به داروی مشخصی احتیاج دارند.
این موضوع ضرورت پرهیز از نگاه دوگانه به تولید داخلی و واردات را نشان می‌دهد. تولید داخل باید تقویت شود، اما واردات داروهای ضروری و تخصصی نیز باید در مواردی که جایگزین مناسب داخلی وجود ندارد یا پزشک مصرف داروی مشخصی را ضروری می‌داند، استمرار داشته باشد.
در واقع، سیاست دارویی زمانی موفق است که هم از ظرفیت تولید داخلی محافظت کند و هم حق دسترسی بیمار به داروی مناسب را در اولویت قرار دهد. در چنین شرایطی، محدودیت‌های تجاری و مالی نباید بدون در نظر گرفتن پیامدهای انسانی آن، به مانعی برای تأمین داروهای حیاتی تبدیل شود.
تغییر سیاست ارزی دارو و حرکت از نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ‌های توافقی، از دیگر موضوعاتی است که عبدوس به آن اشاره می‌کند. به گفته او، این تغییر باعث افزایش چندبرابری قیمت برخی محصولات شده و هزینه تأمین دارو را برای مصرف‌کننده و نظام سلامت بالا برده است.
او معتقد است شرکت‌های دارویی پیش از این نیز از منابع ارزی برخوردار بوده‌اند و در برخی موارد اختلاف میان نرخ‌های ارزی زمینه سودآوری آنها را فراهم کرده است. از نگاه او، مسئله اصلی باید در نحوه مدیریت منابع، قیمت‌گذاری و نظارت بر عملکرد شرکت‌ها بررسی شود.
در سوی دیگر، احمدی با اشاره به رقم اعلام‌شده برای تأمین ارز دارو می‌گوید حدود سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای این بخش اعلام شده که به اعتقاد او با نیاز واقعی صنعت تناسب ندارد. او این رقم را کمتر از درخواست سازمان غذا و دارو می‌داند و تأکید می‌کند افزایش چندبرابری هزینه‌های دارویی، ضرورت بازنگری در منابع اختصاص‌یافته را بیشتر کرده است.
این اظهارات نشان می‌دهد که سیاست ارزی دارو باید هم‌زمان دو هدف را دنبال کند: از یک سو، تأمین پایدار منابع برای تولیدکنندگان و واردکنندگان و از سوی دیگر، جلوگیری از انتقال تمام فشار افزایش هزینه‌ها به بیمار. اگر منابع ارزی به‌موقع تأمین نشود، تولید و واردات آسیب می‌بیند و اگر افزایش هزینه‌ها بدون سازوکار حمایتی به قیمت نهایی منتقل شود، توان خرید بیماران کاهش می‌یابد.
داروخانه‌ای که نقدینگی ندارد، نمی‌تواند دارو را به بیمار برساند
در کنار مشکلات واردات و ارز، یکی از جدی‌ترین هشدارهای احمدی به وضعیت مالی داروخانه‌ها و بدهی نهادهای بیمه‌گر مربوط است. او می‌گوید مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها و سازمان‌های مرتبط به حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده و تأخیر در پرداخت مطالبات، فشار سنگینی بر نقدینگی داروخانه‌ها وارد کرده است.
به گفته سخنگوی انجمن داروسازان ایران، بدهی‌ها در بخش‌هایی از نظام سلامت به حدود ۱۱ ماه رسیده و این وضعیت تنها داروخانه‌ها را درگیر نمی‌کند؛ بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، آزمایشگاه‌ها و سایر ارائه‌دهندگان خدمات سلامت نیز با مشکل دریافت مطالبات روبه‌رو هستند.
اهمیت این مسئله در آن است که داروخانه برای تأمین مجدد موجودی خود به نقدینگی نیاز دارد. وقتی بیمه‌ها هزینه نسخه‌های تحویل‌شده را در موعد مقرر پرداخت نمی‌کنند، داروخانه توان مالی لازم برای خرید داروی جدید را از دست می‌دهد. در نتیجه ممکن است دارو در سطح کشور یا حتی در شبکه توزیع وجود داشته باشد، اما به دلیل ناتوانی مالی داروخانه، در دسترس بیمار قرار نگیرد.
سخنگوی انجمن داروسازان ایران از این وضعیت با عنوان «کمبود کاذب» یاد می‌کند؛ وضعیتی که منشأ آن لزوماً نبود فیزیکی دارو نیست، بلکه اختلال در جریان مالی زنجیره تأمین است. این نکته نشان می‌دهد امنیت دارویی فقط با افزایش ذخایر یا حمایت از کارخانه‌ها محقق نمی‌شود. اگر مطالبات داروخانه‌ها پرداخت نشود، حلقه نهایی توزیع نیز دچار اختلال خواهد شد و فشار آن در نهایت به بیمار منتقل می‌شود.
عبور از بحران با حمایت از تمام حلقه‌های زنجیره
اظهارات دو فعال حوزه دارو نشان می‌دهد که صنعت داروسازی ایران همچنان از ظرفیت تولید و تاب‌آوری برخوردار است، اما این ظرفیت به‌تنهایی برای تضمین دسترسی پایدار بیماران کافی نیست. اختلال در واردات مواد اولیه، دشواری انتقال ارز، افزایش هزینه حمل‌ونقل، محدودیت داروهای تخصصی و تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات بیمه‌ای، مجموعه‌ای از فشارهای به‌هم‌پیوسته را ایجاد کرده‌اند.
برای عبور از این وضعیت، تأمین به‌موقع ارز و امکان انتقال آن به فروشندگان خارجی باید در کنار تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات قرار گیرد. همچنین لازم است مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی با اولویت پرداخت شود تا کمبود نقدینگی به مانعی برای توزیع دارو تبدیل نشود.
در کنار این اقدامات، تقویت سازمان غذا و دارو، کاهش پراکندگی تصمیم‌گیری، حمایت هدفمند از تولید داخلی و تضمین واردات داروهای تخصصی و ضروری باید در یک برنامه هماهنگ دنبال شود.
واقعیت این است که معیار موفقیت سیاست دارویی نه صرفاً تعداد کارخانه‌های فعال، میزان تولید یا رقم ارز تخصیص‌یافته، بلکه دسترسی به‌موقع و عادلانه بیمار به داروی مورد نیاز است. صنعت دارو ممکن است در برابر جنگ و تحریم ایستادگی کند، اما اگر حلقه‌های مالی، وارداتی و مدیریتی آن پشتیبانی نشوند، این تاب‌آوری در نهایت به دسترسی مردم به دارو تبدیل نخواهد شد.