مشاور پارلمانی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده به تشریح روند پیگیری «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» موسوم به «طرح مهریه» از سوی این معاونت پرداخت.
بهاره کشفی، مشاور پارلمانی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در گفتوگو با خبرنگار جماران، در خصوص روند پیگیری «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» موسوم به «طرح مهریه» در مجلس شورای اسلامی گفت: بلافاصله پس از اعلام وصول طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (موضوع مهریه) در فروردین ماه امسال، معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده پیگیری مستمر خود را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه پس از تعطیلات نوروز و با شروع رسمی فعالیت مجلس، موضوع بهصورت مستقیم به اطلاع معاون رئیسجمهور رسید و پیگیریهای میدانی انجام شد، اظهار داشت: این مقررات قانونی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بهصورت «طرح» مطرح گردید؛ اما همزمان بخشی از دولت و قوه قضاییه نیز نسخه مشابهی را دنبال میکردند. همین تعدد پیشنهاددهندگان و عدم همراستایی دیدگاهها، در ابتدا پیگیری و هماهنگی را بهمنظور جلوگیری از تصویب مواد زیانبار را دشوارتر ساخت.
مشاور پارلمانی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به جلسات متعدد کارشناسی و هماهنگی برگزار شده با کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، فراکسیون زنان مجلس (ابتدا با ریاست فاطمه محمدیبیگی و سپس سمیه خدادادی) و جلسات مشترک معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده با فعالان حقوق زنان، وکلا و تشکلهای تخصصی تصریح کرد: با وجود اختلافات در حین بررسی موضوع لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در قضیه مهریه اما همافزایی قابلتوجهی بین معاونت و ۱۳ تن از نمایندگان زن مخالف طرح مهریه شکل گرفت و همکاری مؤثری برقرار شد.
به گفته کشفی، از تیرماه که طرح مذکور مجدداً در دستورکار هفتگی مجلس قرار گرفت، با مساعدت مستمر دکتر دلخوش معاون معاونت امور مجلس ریاستجمهوری، هر هفته این طرح به نحو مقتضی به تعویق افتاد تا فرصت لازم برای رایزنیهای گسترده اینمعاونت فراهم شود.
وی ادامه داد: در این مدت، به موازات جلسات کمیسیون حقوقی قضایی دولت و سایر جلسات با قوهٔ قضاییه، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی، قضات، حقوقدانان برگزار گردید.
مشاور پارلمانی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه همکاری نزدیک با فراکسیون زنان و مشاور رئیس مجلس در امور زنان و خانواده ادامه یافت، خاطرنشان کرد: همچنین در مواردیکه امکان طرح بحث حضوری با رئیس مجلس شورای اسلامی فراهم آمد، در کنار مباحث لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، موضوع طرح مهریه هم مطرح شد و خطر تصویب مواد زیانبار مهریه بهطور مکرر بیان شد.
کشفی درباره نتایج رایزنیهای معاونت ریاست جمهوری نیز ابراز داشت: نتیجه آن رایزنیهای فشرده، حصول این نتیجه از سوی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، وزارت دادگستری و سایر نهادهای مرتبط حذف ماده مربوط به محدودسازی مهریه به ۱۴ سکه (سقف مهریه) از طرح اولیه بود و تنها چهار ماده ابتدایی در خصوص استفاده از پابند الکترونیکی (بهمنظور کاهش جمعیت کیفری و امکان ادامه فعالیت اقتصادی محکومان) به صحن علنی آمد.
وی افزود: این موضوع حتی در جلسه روز چهارشنبه پیش از صحن علنی با حضور وزیر دادگستری، آقای حاجیبابایی، خانم عطایی مشاور امور زنان و خانواده رییس مجلس و تعدادی دیگر از نمایندگان مجدداً تأیید شد. با این حال، در روز بررسی در صحن علنی به پیشنهاد یکی از نمایندگانمجلس سقف ۱۴ سکه مهریه ثبت و پیشنهاد بازگشت طرح شد. بدین ترتیب، علیرغم نتیجه پیشین این پیشنهاد به صحن بازگشت و در دستور بررسی قرار گرفت و سپس تصویب شد.
