علی شیوا روز دوشنبه در نشست ستاد ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان دماوند که با حضور اعضای این ستاد در فرمانداری برگزار شد، با بیان اینکه این موفقیت با تلاش شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها، جهادکشاورزی و حمایت دستگاه قضایی محقق شده است، اظهار داشت: ساخت و ساز غیرمجاز تا زمانی که فرآیند اقتصادی دارد، اساسا غیرقابل کنترل است چرا که ساخت و ساز غیرمجاز یک فرآیند اقتصادی است و کسی نمیتواند مانع آن شود.
وی ادامه داد: ساخت و ساز غیرمجاز دقیقا مثال تلاش برای بقا در جامعه طبیعی است و باید تلاش کنیم تا این مهم را غیراقتصادی کنیم؛ تخریب خانه های مردم نه کار ماست و نه افتخاری برای ما چراکه پدیده خوبی نیست و چرا باید این فرایند اقتصادی باشد و درآخر با کلی هزینه چندین مورد تخریب صورت گیرد؟
این مقام مسئول با بیان اینکه تا زمانیکه صنعت کشاورزی زیانده است و سود ده نیست، کشاورز به تغییر کاربری اراضی می اندیشد، گفت: امرار معاش حق هر فردی است و نمی شود جلوی آنان را گرفت اما باید فرآیند کشاورزی و باغداری سودمندتر از ساخت و ساز غیرمجاز باشد و تا زمانیکه به این مرحله نرسیده باشیم تلاشها بیهوده است.
شیوا افزود: بحث یو تی ام بودن گزارشات سالهاست مورد توجه است، قانونگذار وظایف را مشخص کرده که دراین میان وظیفه جهادکشاورزی جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی است و حفاظت از حریم شهرها به عنوان محلی جهت تامین سرانه ها در آینده وظیفه شهرداریهاست.
معاون فنی و عمرانی فرمانداری دماوند بیان داشت: قانون تکلیف دستگاهها را جهت کمک به جهاد کشاورزی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی مشخص کرده است و تاکنون همه شهرداریها و دستگاههای اجرایی کمک کرده اند اما باید این اتفاق مضاعف شود.
وی با تاکید به مطالعه چندباره قوانین توسط دستگاههای اجرایی گفت: توجه بیشتر شهرداری ها در حفاظت از باغات سطح شهرها همچنین حفاظت از اراضی درختکاری شده ضروری است که انتظار میرود با توجه به تمرکز ساخت و ساز غیرمجاز در باغات، نقش پلیس ساختمانها در گزارش قطع اشجار به دستگاههای فرادستی جدی و مهم باشد.
وی با بیان اینکه با اجرای صحیح قانون، هیچگونه مشکلی شاهد نخواهیم بود، ادامه داد: طبق قانون اگر ۱۰درصد از درختان باغی قطع شود، آن باغ میتواند به نفع شهرداری ضبط شود.
در این نشست جهاد کشاورزی شهرستان دماوند شناسایی ۱۳۷۹ مورد ساخت و سازغیرمجاز، ۳۰۴ مورد طرح دعوی، ۲هزار و ۵۰۲ مورد تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و ۱۱مورد اجرای احکام قطعی از ابتدای سال جاری تاکنون را اعلام کرد.
همچنین نبود تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی کافی نیز از جمله موضوعات مورد بحث در این نشست بود که مقرر شد دستگاه های متولی همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.
