به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، پایگاه خبری اوراسیاریویو در گزارشی نوشت: سقوط شدید قیمت نفت ذخایر نقدی عربستان سعودی را تا 150 میلیارد دلار خالی کرده و خاندان حاکم را به سمت طرح نجات مالی سوق داده است. در تاریخ 25 آوریل سال 2016، «محمد بن سلمان» معاون ولیعهد عربستان طرح «چشم انداز 2030» را به عنوان یک طرح انقلابی برای پایان دادن به وابستگی خود به نفت معرفی کرد.
بر اساس گزارش شرکت مشاوره «مک کنزی»، در این برنامه تلاش می شود تا اقتصاد عربستان را که بین سال های 2003 و 2013 تولید ناخالص داخلی سالانه تنها 0.8 درصدی داشته و کمتر از بسیاری از اقتصادهای در حال ظهور است، تقویت کند. این طرح به دنبال کاهش نقش بخش عمومی و بوروکراسی در حالی که به طور همزمان توانمندسازی بخش خصوصی برای تبدیل شدن به کارفرمای اصلی و وسیله ای برای رشد اقتصادی است. این طرح به دنبال ایجاد یک صندوق ذخیره ارزی بزرگ است که از فروش 5 درصد سهام غول نفتی آرامکو تامین بودجه می شود.
صندوق بین المللی پول، برنامه عربستان برای پرداختن به کسری پولی هشدار دهنده خود را تایید کرد اما در مورد چشم انداز 2030 ابراز تشکیک کرد.
ریاض در حال حاضر وقت با ارزش خود را به هدر می دهد. این کشور طی سال های 1970 تا 2014 در برنامه های توسعه سرمایه گذاری کرد که باعث شد 90 درصد از بودجه سالانه عربستان وابسته به درآمدهای نفتی شود. بنابراین شکست چشم انداز 2030 هم به چهار دلیل بعید به نظر نمی رسد: این طرح، پروژه ای بسیار بزرگ است؛ بر روی اقتصاد تمرکز دارد و توسعه سیاسی را رد می کند؛ رویکردهای سطحی آن چالش آفرین است؛ و اجرای آن به اندازه یک نسل از درآمدهای غیر نفتی به عنوان هدف نهایی آن به طول می انجامد.
اگر این طرح با شکست مواجه شود؟
مردم عربستان باید به نحوی به چشم انداز 2030 ایمان آورده و خود را به سیاست های ریاضتی مالی دولت متعهد کنند؛ در غیر این صورت، این طرح شکست خواهد خورد. اما این طرح مردم را شگفت زده کرده است. حقیقت این است که رژیم حاکم «سوار بر یک مسیر تحول بی سابقه» شده است. ویژگی های کلیدی این تلاش بزرگ این است که واکنش زا است.
چشم انداز 2030 به طور خاص بر حضور جوانان این کشور در اقتصاد بازار خصوصی شده تمرکز دارد. این امر موضوعی چالش برانگیز است زیرا این گروه سنی (زیر 30 سال) به منزله 19 میلیون نفر از مجموع جمعیت 29 میلیون نفری این کشور هستند و موجب می شود تا در دهه آینده حدود دو میلیون سعودی مجبور شوند هر ساله وارد بازار کار شوند.
اقتصاد عربستان به شدت به بخش دولتی وابسته است، که در حدود 70 درصد از نیروی کار بومی را به استخدام خود درآورده است. تغییر چرخ دنده ها به سوی خصوصی سازی به معنای پایان دادن به سلطه مهاجران است که بیش از 80 درصد از نیروی کار این کشور پادشاهی را به خود اختصاص داده بودند. اما، هیچ تضمینی وجود ندارد که خصوصی سازی به نسلی از شغل های مورد نظر منجر شود. و اقتصاد تولیدی لزوما طبقه بندی اجتماعی و اقتصادی ناخواسته را ایجاد می کند. شهروندان عربستانی سال های زیادی به شغل های آسان و با درآمد بالا در بخش دولتی عادت کرده بودند و نمی توانند به راحتی با تغییر شرایط خو بگیرند.
بدون افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تنوع اقتصادی واقعی، به نظر می رسد صندوق های ثروت ملی عربستان تنها از این دست به آن دست منتقل شده باشند. این کار این پادشاهی را از دولت تحصیلدار به درآمدهای نفتی به یک دولت تحصیلدار به درآمدهای نفتی و مالی تبدیل می کند.
تحلیلگران با دیده شک و تردید به ادعای عربستان سعودی برای پایان دادن به وابستگی اقتصادی کشور به نفت تا سال 2030 می نگرند. تنها راه برای اقتصاد عربستان برای خروج از سلطه نفت، چشم پوشی از نقش خود به عنوان یک ارائه دهنده برای جامعه است.
سوال این است که آیا محمد بن سلمان که شاهزاده جنگ نامیده می شود، می تواند از بند سیاست هایی که «عبدالعزیز ابن سعود» بنیانگذار این پادشاهی آنها را بنا گذاشته، خلاص شود یا خیر؟