به گزارش جماران، خبرگزاری سومالی «صونا» روز پنجشنبه گزارش داد که هیئت وزیران تصمیم گرفته است سفیر این کشور در امارات متحده عربی را برای رایزنی فراخواند و به سفیر امارات در موگادیشو ۷۲ ساعت مهلت داده است تا خاک سومالی را ترک کند.
به گزارش این خبرگزاری، این تصمیم که روز پنجشنبه در نشست عادی هیئت وزیران به ریاست نخستوزیر حمزه عبدی بری اتخاذ شد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که هیئت وزیران گزارشهایی را درباره آنچه «مداخلات و تحرکات اماراتی در سومالی و پیامدهای آن بر حاکمیت، امنیت و ثبات کشور» خواند، استماع کرد.
هیئت وزیران سومالی، به گفته این خبرگزاری، آنچه امارات انجام میدهد را «نقض قواعد و قوانین بینالمللی، بهویژه اصول مربوط به احترام به حاکمیت، استقلال و وحدت ملی کشورها» دانست.
در همین راستا، هیئت وزیران به وزارت امور خارجه و همکاری بینالمللی دستور داد سفیر سومالی در امارات را فراخوانده و برای رایزنی با رهبری ملی به کشور بازگرداند و به سفیر امارات در موگادیشو ابلاغ کند که باید ظرف مهلتی که از ۷۲ ساعت تجاوز نمیکند، سومالی را ترک کند.
این خبرگزاری افزود که دولت سومالی «مجموعهای از اقدامات را برای دفاع از حاکمیت، وحدت ملی، تمامیت ارضی، انسجام مردم و امنیت داخلی کشور و با استفاده از همه ابزارهای در دسترس و ممکن، اتخاذ خواهد کرد».
پیش از این، رئیسجمهور سومالی حسن شیخ محمود در یک سخنرانی تلویزیونی روز سهشنبه گذشته، سلسله اتهامات تندی را متوجه امارات متحده عربی کرد و آن را به «مداخله در امور داخلی کشورش، تضعیف وحدت و حاکمیت آن و همچنین دامن زدن به منازعات منطقهای در یمن، لیبی و سودان» متهم کرد.
رئیسجمهور سومالی گفت که «ابوظبی از منطقه و بندر برعبره در ایالت جداییطلب سومالیلند بهعنوان مسیری مخفی در ژانویه ۲۰۲۶ برای قاچاق عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوب یمن، پس از فرار او از یمن و بدون اطلاع یا موافقت دولت فدرال در موگادیشو، استفاده کرد».
او همچنین ابوظبی را به «ایجاد پایگاههای نظامی و تشکیل نیروهای امنیتی که تابع فرماندهی نهادهای امنیتی ملی سومالی نیستند و ارائه حمایت مالی و سیاسی به ادارات محلی برای تضعیف اقتدار دولت مرکزی» متهم کرد.
در پرونده ایالت سومالیلند نیز، او امارات را به «ایفای نقش مستقیم در به رسمیت شناختن سومالیلند جداییطلب توسط اسرائیل و امتناع از امضای بیانیههای عربی و اسلامی محکومکننده این اقدام» متهم کرد.
شیخ محمود اشاره کرد که هیئت وزیران از ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶، پس از حادثه قاچاق الزبیدی، تصمیم به لغو تمام توافقهای امنیتی، دفاعی و اقتصادی با امارات و بستن حریم هوایی سومالی به روی هواپیماهای نظامی و هواپیماهای باری اماراتی گرفته بود و تأکید کرد که دلایل اختلاف پس از گذشت ۱۰ ماه همچنان پابرجاست.
واکنش امارات
وزارت خارجه امارات امروز پنجشنبه با صدور بیانیهای «رویکرد خصمانه دولت سومالی» را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: «دولت امارات متحده عربی انزجار شدید خود را از رویکرد تشدید تنش و خصمانه و بیدلیل دولت سومالی نسبت به این کشور ابراز میکند؛ رویکردی که به دلیل مواضع غیرمسئولانهاش به روابط دوجانبه آسیب میزند و پایههای همکاری میان دو کشور را تضعیف میکند.»
وزارت امور خارجه در این بیانیه بر ضرورت آن تأکید کرد که تصمیمات مؤثر بر روابط میان کشورها باید بر منافع مشترک استوار باشد و به دور از ملاحظات سیاسی و کشمکشهای داخلی اتخاذ شود.
این وزارتخانه تأسف خود را از آنچه «کشاندن امارات به اختلافات داخلی سومالی بر سر قدرت» خواند ابراز کرد و هشدار داد که این امر ممکن است بر منافع مردم دو کشور تأثیر منفی بگذارد.
وزارت خارجه اشاره کرد که امارات پیشتر سفارت خود در پایتخت، موگادیشو، را تعطیل و کارکنان دیپلماتیک خود را در ژانویه ۲۰۲۶ فراخوانده بود؛ و دلیل آن رفتارهای خصمانهای که دولت سومالی در قبال سفارت و سیاستهای این کشور در پیش گرفته بود، از جمله تصمیمهایش برای لغو توافقهای دوجانبه میان دو کشور.
وزارت امور خارجه در پایان بر قدردانی امارات از مردم سومالی و افتخار به پیوندهایی که دو ملت را به هم متصل میکند تأکید کرد؛ بهویژه اعضای جامعه سومالیایی مقیم و بازدیدکنندگان از این کشور، و نیز بر حرص و اهتمام خود برای حفظ، پاسداری و تقویت این پیوندها و منافع مشترک.