به گزارش جماران، العربی الجدید در گزارشی نوشت: بعد از ۴۸ ساعت از اعتصابی که شماری از بخش های حیاتی را دربر گرفت و با تظاهرات گسترده علیه گرانی و در اعتراض به سختگیری های امنیتی دولت همراه بود، معترضان امروز شنبه بار دیگر به خیابان های فرانسه بازمی گردند. این در حالی است که هماهنگی های «جلیقه زردها» خواستار «عصیان» و تحصن در میدان کنکورد در مرکز پاریس شده است، هر چند پلیس تجمع در آنجا را ممنوع اعلام کرده است.
شماری از چهره‌های سرشناس جنبش «جلیقه زردها»، از جمله ازیلما سیگو و بنژامن بال، پیشتر تأکید کرده بودند که حتی در صورت ممنوعیت تجمع از سوی پلیس، قصد دارند به کنکورد بروند. پلیس درخواست این هماهنگی ها برای تحصن در میدان را رد کرد و از آنها خواست تا به راهپیمایی ای که اتحادیه ها در شرق پایتخت برگزار می کنند بپیوندند؛ اما بال پس از دیدار با مقام های پلیس روز جمعه گذشته گفت که معترضان با وجود ممنوعیت به کنکورد خواهند رفت و از ساعت دو بعدازظهر تا هفت شب در آنجا خواهند ماند.
سیگو پس از این دیدار در شبکه «ایکس» نوشت که پلیس می خواست «جلیقه زردها» را به پیوستن به راهپیمایی اتحادیه ها وادار کند، در حالی که به گفته او مطالبات «جلیقه زردها» هیچ ارتباطی با مطالبات اتحادیه‌ها ندارد. او از اتحادیه‌ها خواست که راهپیمایی خود را لغو کنند و از تحصن کنکورد حمایت کنند، و سپس صبح امروز از شرکت‌کنندگان خواست تا پایبند به مسالمت‌آمیزی باشند و در صورت برخورد با خشونت پلیس، روی زمین بنشینند. دست کم یک اتحادیه دانشجویی به نام «اتحادیه دانشجویی» نیز اعلام کرد که به جای راهپیمایی اتحادیه‌ها، به تجمع «جلیقه زردها» می‌پیوندد.
در واکنش به اصرار «جلیقه‌زردها» بر تظاهرات در این میدان، داوید لیپسکیند، وکیل و فعال این جنبش، گفت که انتخاب میدان کنکورد به دلیل نمادین بودن آن و نزدیکی‌اش به مقرهای قدرت است و یادآور شد که این جنبش اساساً مطالبات سیاسی را مطرح می‌کند. لیپسکیند همچنین فاش کرد که روز پنجشنبه شکایتی علیه پاتریس فور، رئیس پلیس پاریس، با اتهام ممانعت از حق تظاهرات تنظیم کرده است؛ این شکایت در پی تصمیم‌های ممنوعیتی است که در هفته‌های گذشته مسیرهای پیشنهادی ستاد هماهنگی در پایتخت را هدف گرفته بود.
اما راهپیمایی اتحادیه‌ها ساعت دو بعدازظهر از میدان جمهوری در پایتخت به سمت میدان ناسیون آغاز می‌شود؛ این حرکت به دعوت اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و دانش‌آموزان دبیرستان‌ها و در اعتراض به گرانی و در حمایت از مطالبات جوانان برای افزایش بودجه آموزش و فراهم کردن ظرفیت‌های بیشتر در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود. پلیس پاریس با مسیری که اتحادیه‌ها پیشنهاد داده بودند موافقت کرد، پس از آنکه راهپیمایی‌های دو شنبه گذشته را به حاشیه پایتخت دور کرده بود.
اعتراضاتی که فرانسه شاهد آن است، در سپتامبر گذشته در دبیرستان‌ها با مطالباتی مرتبط با شرایط آموزش آغاز شد، و یک هفته بعد با پیوستن کارگران، کارمندان و بازنشستگان به راهپیمایی‌ها در اعتراض به گرانی و افت خدمات عمومی گسترش یافت. این جنبش توانست در هفته‌های گذشته صدها هزار نفر را در خیابان‌ها و میدان‌ها گرد آورد، و شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات پنجشنبه گذشته (اول دسامبر) بر اساس اعلام کنفدراسیون عمومی کار به ۱.۶ میلیون تظاهرکننده رسید، در حالی که وزارت کشور تنها ۵۷۵ هزار نفر را شمارش کرد.
شاخه‌های اتحادیۀ محلی و منطقه‌ای امروز در راهپیمایی‌ها در کنار سازمان‌های دانش‌آموزان و دانشجویان شرکت می‌کنند. اما اتحادیه‌های ملی که در فراخوان به اعتصاب پنجشنبه و تظاهرات آن مشارکت داشتند، اعلام کردند که تصمیم خود را برای گام بعدی بر اساس نتایج نشستی خواهند گرفت که پس‌فردا دوشنبه با نخست‌وزیر سباستین لوکورنو و کارفرمایان برگزار می‌شود؛ موعدی که از طریق فشار خیابان پیش از دیروز از دولت گرفته شد. انتظار می‌رود این دیدار به موضوع افزایش دستمزدها و بهبود قدرت خرید بپردازد.
به گفتۀ برآوردهای رسانه‌های محلی، فرانسه امروز شاهد حدود ۸۰ تجمع خواهد بود، از لیل در نزدیکی مرز بلژیک در شمال تا مارسی در ساحل دریای مدیترانه در جنوب کشور. مقامات پیش‌بینی می‌کنند بین ۳۰ تا ۶۰ هزار تظاهرکننده در سراسر کشور شرکت کنند. با وجود این شمار نسبتاً اندک، وزیر کشور لوران نونیز بر تصمیم خود برای استقرار ۷۰ هزار پلیس و ژاندارم برای کنترل اعترضات امروز تأکید کرد؛ همان شمار نیرویی که وزارت کشور از ۲۴ اکتبر گذشته در هر شنبه و سپس در تظاهرات پنجشنبه مستقر کرده بود.
این استقرار امنیتی گسترده در مقایسه با مشارکت محدود پیش‌بینی‌شده، نشان‌دهندۀ بیم مقامات از بروز خشونت در حاشیه اعتراضات است. نونیز در کنفرانس خبری شب گذشته گفت شمار راهپیمایی‌هایی که اتحادیه‌ها به مقامات اطلاع داده‌اند امروز برگزار می‌شوند کمتر از راهپیمایی‌های پنجشنبه است، اما تأکید کرد فراخوان‌های دیگری نیز وجود دارد که وزارت کشور نمی‌داند چه کسی پشت آن‌هاست، و به گفتۀ او این امر خطرات را افزایش می‌دهد. او همچنین به فراخوان‌هایی برای بستن راه‌های اصلی و فراخوان‌های دیگری اشاره کرد که آنها را به «چپ رادیکال» نسبت داد و مدعی شد هدف شان حمله به نیروهای امنیتی و ساختمان‌های عمومی است. وزیر کشور فاش کرد که نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات پنجشنبه در سراسر فرانسه ۶۴۲ نفر را بازداشت کردند، و وزارت کشور از مجروح شدن ۵۳ نفر از نیروهای پلیس و ژاندارم خبر داد، بدون آنکه آمار مجروحان میان معترضان را اعلام کند.
وکلای نمایندۀ تظاهرکنندگانی که از آغاز جنبش به‌شدت مجروح شده‌اند اعلام کردند شکایتی را برای ارائه علیه نونیز در دیوان عدالت جمهوری آماده می‌کنند؛ دیوانی که صلاحیت محاکمۀ وزیران را برای اقداماتشان در حین انجام وظیفه دارد. آریه آلیمی، یکی از این وکلا، دیروز گفت نونیز هنگامی که به پلیس دستور استفاده از نارنجک و نارنجک‌اندازهای پلاستیکی را داد، می‌دانست که این سلاح‌ها چه آسیب‌هایی ممکن است به معترضان وارد کنند. وکلا منتظر موافقت موکلان خود برای تقدیم شکایت‌اند؛ شکایتی که در آن خواهان تعقیب وزیر با اتهاماتی از جمله به خطر انداختن جان دیگران و اقدام به قتل خواهند بود.