شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای ممکن است تشدید مجدد تنش‌ها با ایران را به تأخیر بیندازد، اما مانع آن نخواهد شد
ویلیام اف. وکسلر، مدیر ارشد مرکز رفیق حریری و برنامه‌های خاورمیانه در شورای آتلانتیک است. آخرین سمت او در دولت ایالات متحده، معاون دستیار وزیر دفاع در امور عملیات ویژه و مبارزه با تروریسم بوده است.
افزون بر این، اعلام غیرمنتظره او در ساعات اولیه روز انتخابات مبنی بر اینکه ظرف دو ماه به حمایت مالی آمریکا از ارتش اسرائیل پایان خواهد داد، نشان می‌دهد که او این موضوع را یک مشکل سیاسی فوری در میان جریان‌های راست و چپ می‌داند.
در اسرائیل، گادی آیزنکوت که احتمالاً پس از انتخابات هفته گذشته نخستین فرصت را برای تشکیل دولت جدید به دست خواهد آورد، از اظهارات ترامپ بهره‌برداری سیاسی کرد. تهدید فزاینده علیه روابط دوجانبه، یکی از اولویت‌های اصلی نخست‌وزیر آینده اسرائیل خواهد بود.
حکومت ایران بدون تردید نتایج انتخابات را نمونه دیگری از شکل خاص خود از «تغییر رژیم» در واشنگتن تلقی خواهد کرد. اگر مقام‌های ایرانی این دیدگاه را علنی کنند، خطر تشویق ترامپ به اتخاذ تصمیمی برای تشدید تنش‌ها را به جان خواهند خرید.
ترامپ پیش از انتخابات نیز طرح‌های جنگی را بررسی کرده بود و دستور اعزام نیروهای نظامی بیشتر به منطقه را صادر کرده بود. با این حال، تا این لحظه، نکته امیدوارکننده آن است که اظهارات ایران درباره نتایج انتخابات آمریکا، به‌طور کلی در جهت کاهش تنش بوده است.
با این حال، این دوره تنفس ممکن است موقتی باشد. ایران سابقه‌ای نسبتاً ثابت از محاسبات اشتباه و زیاده‌روی در بهره‌برداری از موقعیت خود دارد. از سوی دیگر، اگرچه کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها قدرت آن را دارد که در اجرای دستورکار قانون‌گذاری داخلی ترامپ مانع ایجاد کند، اما توانایی چندانی برای جلوگیری از اعمال اختیارات رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح ندارد.
ترامپ ممکن است در نهایت به این نتیجه برسد که دستیابی به یک توافق دیپلماتیک مشابه تفاهم‌نامه قبلی، تنها این تصور را تقویت خواهد کرد که جنگ او یک فاجعه تمام‌عیار بوده که به امنیت ملی آمریکا، چشم‌انداز انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه و میراث شخصی او آسیب رسانده است.
بنابراین، ترامپ ممکن است به این جمع‌بندی برسد که تنها راه خروج از این وضعیت، پیروزی در جنگ است. چنین برداشتی می‌تواند به تصمیم برای ازسرگیری عملیات نظامی گسترده منجر شود؛ اگر نه بلافاصله، دست‌کم در ماه‌های آینده.
ترامپ ممکن است بر سیاست‌های انرژی خود بیش از پیش پافشاری کند
لاندون درنتز، معاون رئیس شورای آتلانتیک در امور انرژی و زیرساخت و مدیر ارشد مرکز جهانی انرژی این اندیشکده است. او پیش‌تر به‌عنوان مدیر امور انرژی در شورای امنیت ملی آمریکا فعالیت کرده است.
با به دست گرفتن کنترل کنگره توسط دموکرات‌ها، احتمالاً ترامپ بیش از گذشته بر اختیارات گسترده اجرایی و سیاست خارجی خود تکیه خواهد کرد. با وجود افزایش موانع قانون‌گذاری، فرصت رئیس‌جمهور برای تبدیل اولویت‌هایش به سیاست‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاری پایدار، پیش از آنکه رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ آغاز شود، رو به محدودتر شدن است.
موضوع توان خرید مردم در آستانه انتخابات روز گذشته، مسئله غالب بود؛ به‌طوری‌که یک نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان داد ۴۸ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده، هزینه‌های زندگی را مهم‌ترین مسئله تأثیرگذار بر رأی خود می‌دانستند.
قیمت خرده‌فروشی بنزین و گازوئیل نیز در سال جاری به‌شدت افزایش یافته و فشار سیاسی بر دولت را تشدید کرده است. اما اکنون که انتخابات میان‌دوره‌ای به پایان رسیده است، ترامپ ممکن است بیش از پیش نگرانی‌های کوتاه‌مدت مربوط به قیمت کالاهای مصرفی را در برابر اهداف راهبردی بلندمدت خود بسنجد.
این تعارض به‌ویژه در سیاست انرژی آشکار خواهد بود؛ حوزه‌ای که در آن، اهداف سیاست خارجی، اولویت‌های صنعتی داخلی و توان مالی مصرف‌کنندگان همواره با یکدیگر همسو نیستند.
این موضوع از ایران آغاز می‌شود؛ جایی که ترامپ ممکن است نسبت به ملاحظات انتخاباتی کوتاه‌مدت، اهمیت بیشتری برای هدف بلندمدت خود مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای قائل شود.
رفتار او پیش از حملات سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که ادبیات دیپلماتیک و تشدید تنش نظامی می‌توانند همزمان وجود داشته باشند. تداوم فشار اقتصادی همچنان یکی از مسیرهای محتمل است و تشدید مجدد درگیری نظامی نیز گزینه‌ای قابل اجرا خواهد بود؛ حتی اگر به قیمت بی‌ثباتی منطقه‌ای و افزایش قیمت انرژی تمام شود.
با این حال، قدرت رئیس‌جمهور محدودیت‌هایی دارد. ترامپ ممکن است در مذاکرات با مسکو به دنبال راه‌حلی مبتنی بر انرژی برای پایان دادن به جنگ اوکراین باشد، اما دستیابی به چنین راه‌حلی موضوع دیگری است.
مخالفت دوحزبی کنگره با کاهش تحریم‌ها در این سوی اقیانوس اطلس و عزم اروپا برای پایان دادن به وابستگی خود به گاز روسیه ــ که با برنامه‌ای الزام‌آور از نظر قانونی برای حذف تدریجی این وابستگی تا سال ۲۰۲۷ پشتیبانی می‌شود ــ موانع بزرگی ایجاد می‌کنند.
این در حالی است که حتی این واقعیت نیز در نظر گرفته نشده است که ازسرگیری جریان انرژی روسیه به اروپا، منافع صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا و دستورکار گسترده‌تر ترامپ برای تسلط بر بازار انرژی را تضعیف خواهد کرد.
فراتر از سیاست خارجی و اهداف دیپلماتیک، رئیس‌جمهور برای پیشبرد دستورکار انرژی داخلی خود، بدون نیاز به همکاری دولت‌های خارجی یا کنگره، آزادی عمل به‌مراتب بیشتری دارد.
باید انتظار داشت که تلاش‌های تازه‌ای برای گسترش تولید انرژی متعارف، افزایش ظرفیت صادرات و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز برای تأمین انرژی موردنیاز اهداف آمریکا در حوزه هوش مصنوعی (AI) و تولید صنعتی صورت گیرد.
این اولویت‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیر محدودی بر کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان داشته باشند، اما فرصتی در اختیار دولت قرار می‌دهند تا اختیارات اجرایی خود را به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی بلندمدت و تعهدات تجاری تبدیل کند؛ اقداماتی که لغو یا برچیدن آن‌ها برای دولت‌های آینده دشوارتر خواهد بود.
بازارها هنوز نمی‌دانند پیروزی قاطع دموکرات‌ها را چگونه ارزیابی کنند
جاش لیپسکی، معاون رئیس و رئیس بخش اقتصاد بین‌الملل شورای آتلانتیک است. او پیش‌تر به‌عنوان مشاور در صندوق بین‌المللی پول فعالیت کرده است.
دو سال پیش، زمانی که دونالد ترامپ بار دیگر به ریاست‌جمهوری آمریکا انتخاب شد، بازده اوراق قرضه به‌شدت افزایش یافت؛ زیرا بازارها انتظار داشتند تعرفه‌های تجاری افزایش یابد و مخارج دولت، کسری بودجه بیشتری ایجاد کند. پیش‌بینی آن‌ها درست بود. دو سال بعد، با پیروزی قاطع دموکرات‌ها و به دست گرفتن کنترل کنگره، بازار اوراق قرضه در ابتدا واکنشی معکوس نشان داد؛ زیرا این تصور وجود داشت که هزینه‌کرد برای زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی باید کاهش یابد و بن‌بست سیاسی نیز به معنای توافق‌های کمتر بر سر افزایش مخارج دولت خواهد بود. اما این بار ممکن است بازارها در اشتباه باشند.
دموکرات‌ها قصد دارند در ماه ژانویه، یک کارزار فشرده قانون‌گذاری صدساعته را برای پیشبرد مجموعه‌ای از اولویت‌های خود آغاز کنند؛ از جمله لغو تعرفه‌های تجاری که بر اساس نظرسنجی‌های خروج از شعب رأی‌گیری، از جمله نامحبوب‌ترین سیاست‌های دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ بوده‌اند، و همچنین بازگرداندن کاهش بودجه برنامه مدیکید (Medicaid) و قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه (Affordable Care Act). تمامی این اقدامات موجب افزایش کسری بودجه خواهد شد.
بازارها فرض را بر این گذاشته‌اند که ترامپ کل این بسته قانونی را وتو خواهد کرد، اما موضوع به این سادگی نیست.
اکثریت قدرتمند دموکرات‌ها در هر دو مجلس نمایندگان و سنا به این معناست که آن‌ها با موقعیتی مستحکم در مذاکرات، وارد دو رویارویی مهم مالی خواهند شد.
نخستین موضوع، تخصیص بودجه دولت فدرال خواهد بود؛ زیرا بودجه فعلی تنها تا ۱۱ دسامبر اعتبار دارد. کنگره در دوره پایانی فعالیت خود ممکن است قطعنامه‌ای برای تمدید موقت بودجه تصویب کند، اما در سال ۲۰۲۷ تقریباً به‌طور قطع مناقشه‌ای بر سر بودجه شکل خواهد گرفت.
این مناقشه ممکن است همزمان با رسیدن بدهی ایالات متحده به سقف قانونی خود رخ دهد؛ سقفی که در حال حاضر ۴۱ تریلیون دلار است و پیش‌بینی می‌شود در مقطعی از نیمه نخست سال از آن عبور شود.
دموکرات‌ها برای دستیابی به توافق، بر تحقق اولویت‌های هزینه‌ای خود به‌عنوان یک شرط پافشاری خواهند کرد. بنابراین، تعجب‌آور نخواهد بود اگر در سال آینده شاهد توافق‌هایی باشیم که در آن هر دو طرف به اولویت‌های هزینه‌ای خود دست یابند و در عین حال، بدهی دولت همچنان انباشته شود.
در همین حال، بعید است تعرفه‌های تجاری تغییر کنند. رأی‌دهندگان پیام روشنی درباره دیدگاه خود نسبت به سیاست‌های تجاری ترامپ و تأثیر آن‌ها بر قیمت‌ها ارسال کرده‌اند. با این حال، ترامپ هرگونه تلاش برای محدود کردن استفاده از ابزار موردعلاقه خود را رد خواهد کرد.
قانون‌گذاری دموکرات‌ها از این جهت اهمیت خواهد داشت که نشان می‌دهد این حزب قصد دارد در سال ۲۰۲۸ و پس از آن، چه مسیری را در سیاست تجاری دنبال کند. اما کشورهایی که امیدوارند پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، تعرفه‌های تجاری کاهش یابد، باید دست‌کم مدتی بیشتر منتظر بمانند.
تنها استثنا ممکن است چین باشد. تنش‌زدایی تجاری ترامپ با پکن تا حدی ناشی از مجموعه نشست‌هایی بود که رهبران دو کشور در سال جاری برگزار کردند؛ ضمن اینکه انتظار می‌رود دو نشست دیگر نیز پیش از پایان سال برگزار شود.
پس از برگزاری این نشست‌ها، ترامپ ممکن است در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری خود بار دیگر بر موضوعی تمرکز کند که از نخستین حضورش در رقابت‌های ریاست‌جمهوری، ایده محوری و محرک اصلی سیاست اقتصادی او بوده است: رویه‌های تجاری ناعادلانه چین. او ممکن است در این موضوع، به حوزه‌ای نادر از اجماع دوحزبی دست یابد.
اختیار بودجه‌ای کنگره، مسیر شکل‌دهی به سیاست آمریکا در قبال ناتو خواهد بود
توری تاوسیگ، مدیر و پژوهشگر ارشد ابتکار امنیت فراآتلانتیک در مرکز راهبرد و امنیت اسکوکرافتِ شورای آتلانتیک است. تاوسیگ پیش‌تر به‌عنوان مدیر امور اروپا در شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا فعالیت می‌کرد.
تا زمانی که ترامپ در قدرت است، پرسش‌ها و نگرانی‌ها درباره میزان مشارکت و تعهد ایالات متحده در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) همچنان پابرجا خواهد ماند.
این کنگره نبود که با تهدیدهای مکرر به الحاق گرینلند، تبدیل کانادا به پنجاه‌ویکمین ایالت آمریکا و خودداری از حمایت از متحدان ناتو که به‌اندازه کافی برای امور دفاعی هزینه نمی‌کنند، بحران فراآتلانتیک ایجاد کرد؛ بلکه این رئیس‌جمهور بود که چنین بحرانی را رقم زد.
همچنین این دولت بود، نه کنگره، که تمامی تلاش‌ها برای جلب حمایت اروپا از جنگ خود با ایران، یا حتی آگاه کردن اروپایی‌ها از آن را نادیده گرفت.
دولت همچنین در اوایل سال جاری، با لغو اعزام نیروهای نظامی به اروپا، نه‌تنها اروپایی‌ها، بلکه کنگره را نیز غافلگیر کرد.
اکنون که دموکرات‌ها کنترل قوه مقننه را در دست گرفته‌اند، بسیاری در دو سوی اقیانوس اطلس منتظرند ببینند آیا این حزب می‌تواند در حوزه سیاست خارجی و امنیتی، بخشی از اختیارات و کنترل را از قوه مجریه بازپس گیرد یا خیر.
دموکرات‌هایی که طرفدار حضور قدرتمند ایالات متحده در اروپا و تعهد مستحکم به ناتو هستند، فعالیت خود را از جایگاهی مستحکم آغاز می‌کنند.
با وجود رویکرد نامنظم دولت ترامپ در قبال متحدان، حمایت از ناتو در کنگره از پیش نیز فراتر از مرزبندی‌های حزبی بوده و آثار عملی قابل‌توجهی داشته است.
در قانون اختیارات دفاع ملی سال مالی ۲۰۲۶ (NDAA)، اکثریت جمهوری‌خواه کنگره کمک‌های امنیتی چندساله به اوکراین را تصویب کردند. همچنین محدودیت‌هایی برای توانایی دولت در کاهش نیروهای نظامی آمریکا در اروپا وضع شد و الزام گردید که فرمانده نظامی آمریکا در فرماندهی اروپایی این کشور، همچنان سمت فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا را حفظ کند.
با وجود این حمایت قدرتمند دوحزبی از ناتو، کنترل کنگره توسط دموکرات‌ها همچنان تأثیری در جهت بازتنظیم امنیت فراآتلانتیک خواهد داشت.
از ژانویه ۲۰۲۷، دموکرات‌ها ریاست تمامی کمیته‌ها و زیرکمیته‌های مجلس نمایندگان و سنا را بر عهده خواهند گرفت؛ از جمله کمیته‌های تخصیص بودجه و کمیته‌هایی که برای امنیت اروپا و سیاست خارجی اهمیت دارند: کمیته نیروهای مسلح سنا، کمیته روابط خارجی سنا، کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان.
دموکرات‌ها تصمیم خواهند گرفت که کدام طرح‌های قانونی در جلسات استماع بررسی شوند، کنترل تحقیقات را در اختیار خواهند داشت و بر حدود دوسوم کارکنان و بودجه کمیته‌ها نظارت خواهند کرد.
آثار این تغییر را در مذاکرات مربوط به قانون اختیارات دفاع ملی سال ۲۰۲۷ و جلسات استماع درباره آرایش و استقرار نیروهای نظامی آمریکا در اروپا مشاهده خواهیم کرد.
اگرچه ترامپ همچنان از اختیارات گسترده اجرایی در عرصه سیاست خارجی برخوردار است، دموکرات‌ها زمینه را برای اتخاذ رویکردی جدید در همکاری با متحدان ایالات متحده فراهم خواهند کرد.
دولت ترامپ برای اتخاذ سیاست‌های همسو با پوتین، هزینه بیشتری خواهد پرداخت
جان هربست، مدیر ارشد مرکز اوراسیای شورای آتلانتیک و سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در اوکراین است.
پیروزی قاطع حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، موانع جدیدی در برابر اقدامات اخیر دونالد ترامپ در قبال تجاوز نظامی روسیه به اوکراین ایجاد کرده است. نزدیک به یک ماه است که سیاست دولت آمریکا، با وجود منافع مهم این کشور که خلاف چنین رویکردی را ایجاب می‌کند، به‌طور قابل‌توجهی به نفع کرملین تغییر جهت داده است.
فهرست امتیازاتی که به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، داده شده، شامل توافق فروش سوخت دیزل روسیه به آمریکا است که نقض سیاست تحریمی ایالات متحده محسوب می‌شود؛ بی‌اثر کردن طرح تحریمی لیندسی گراهام که با اکثریت قاطع در هر دو مجلس نمایندگان و سنا تصویب شده و تنها چند هفته پیش به امضای ترامپ رسیده بود؛ قطع اطلاعات حیاتی ارسالی به اوکراین از طریق سامانه‌های ماهواره‌ای استارلینک و استارشیلد؛ و بررسی مثبت پیشنهاد پوتین برای برگزاری نشست سه‌جانبه شی جین‌پینگ، ترامپ و پوتین در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در اواخر ماه جاری است.
حتی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نیز اعطای این امتیازات به کرملین، که علاقه‌ای به دستیابی به صلح از طریق مصالحه نشان نمی‌دهد، انتقادهای گسترده‌ای را در سراسر طیف سیاسی آمریکا برانگیخته بود. این انتقادها حتی از سوی جمهوری‌خواهان کنگره و رسانه‌های مهمی که عموماً حامی ترامپ هستند، از جمله وال‌استریت ژورنال و نیویورک پست، مطرح شد.
چند تن از جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان و سنا حتی به‌صورت علنی اعلام کردند که اگر مماشات با کرملین متوقف نشود، دستورکار ترامپ را در دوره پایانی فعالیت کنگره پس از انتخابات میان‌دوره‌ای مسدود خواهند کرد.
این انتقادها دولت را غافلگیر کرد و ممکن است در دو تحول نقش داشته باشد؛ نخست، خودداری تمامی مقام‌های دولتی از پذیرش مسئولیت قطع جریان اطلاعاتی و دوم و مهم‌تر از آن، برقراری مجدد این خدمات در چند روز گذشته.
نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای تنها بر مشکلاتی می‌افزاید که ترامپ در صورت ادامه رویکرد همراه با ملاحظه و امتیازدهی به پوتین با آن‌ها مواجه خواهد شد؛ شخصیتی که بیش از ۸۰ درصد آمریکایی‌ها دیدگاهی منفی نسبت به او دارند.
پیش از رأی‌گیری روز سه‌شنبه، انتظار می‌رفت دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرند، اما عملکرد آن‌ها بهتر از پیش‌بینی‌ها بود و توانستند کنترل سنا را نیز تصاحب کنند.
این بدان معناست که تیم ترامپ ممکن است به دلیل تغییر جهت سیاست‌های خود به سمت مسکو، با تحقیقات و بررسی‌های هر دو مجلس کنگره مواجه شود.
این تحقیقات احتمالاً به پرسش‌های چالش‌برانگیزی خواهد پرداخت؛ از جمله اینکه چرا کاخ سفید تصمیم گرفت ارزیابی‌های نهادهای اطلاعاتی خود را نادیده بگیرد و اهمیت اطلاعات نظامی ارائه‌شده از سوی مسکو به ایران را کم‌رنگ جلوه دهد؛ اطلاعاتی که به نیروهای ایرانی امکان داد پایگاه‌ها و نظامیان آمریکایی در خاورمیانه را به‌طور مؤثر هدف قرار دهند.
مجموع این تحولات به این معناست که دولت ترامپ برای پیگیری سیاستی همسو با کرملین، در مقایسه با گذشته هزینه بسیار بیشتری خواهد پرداخت.
البته این موضوع تضمین نمی‌کند که دولت در مواجهه با مسکو به سیاست واقعی «صلح از طریق قدرت» بازگردد. با این حال، وبلاگ‌نویسان روسی فعال در حوزه جنگ از نتایج انتخابات ابراز تأسف کرده‌اند؛ زیرا معتقدند ترامپ دیگر قادر نخواهد بود به پوتین کمک کند.
اعتماد عمومی در حال جهت‌دهی به سیاست و شاید اکنون سیاست‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی است
گراهام بروکی، معاون شورای آتلانتیک در امور برنامه‌ها و راهبرد فناوری و همچنین مدیر ارشد آزمایشگاه تحقیقات جرم‌شناسی دیجیتال (DFRLab) این اندیشکده است. او پیش‌تر در سمت‌های مختلفی در کاخ سفید و شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا فعالیت کرده است.
برای آنکه ایالات متحده بتواند در عصر هوش مصنوعی به‌طور مؤثر رقابت کند، باید به کمبود قابل‌توجه اعتماد افکار عمومی آمریکا نسبت به این فناوری رسیدگی کند. این موضوع یکی از یافته‌های کلیدی کمیسیون هوش مصنوعی شورای آتلانتیک در اوایل سال جاری بود؛ کمیسیونی که اعضای کنگره از هر دو حزب، رهبران صنعت و کارشناسان جامعه مدنی را گرد هم آورد.
نگرانی عمیق آمریکایی‌ها درباره این فناوری و تردید آن‌ها نسبت به غول‌های فناوری توسعه‌دهنده آن، در سراسر رقابت‌های انتخابات میان‌دوره‌ای و همچنین در نتایج انتخابات به‌وضوح نمایان شد.
برای مثال، یک نظرسنجی خروج از شعب رأی‌گیری که توسط شبکه ان‌بی‌سی نیوز انجام شد، نشان داد ۵۶ درصد رأی‌دهندگان اعلام کرده‌اند که هوش مصنوعی و زیرساخت‌های مرتبط با آن، عاملی «تعیین‌کننده یا بسیار مهم» در تصمیم آن‌ها برای رأی دادن به نامزدهای کنگره بوده است.
دلایل چندانی وجود ندارد که تصور کنیم این نگرانی‌ها در کنگره آینده و همچنین در سطح ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا، تگزاس، اوهایو و سایر ایالت‌ها همچنان به‌طور برجسته مطرح نخواهند بود.
با وجود دستاوردهای چشمگیر دموکرات‌ها در انتخابات، تردید نسبت به هوش مصنوعی از مرزبندی‌های حزبی فراتر رفته است؛ به‌طوری‌که بسیاری از نامزدهای جمهوری‌خواه، از میشیگان تا تگزاس، خواستار کاهش سرعت توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی یا افزایش مقررات‌گذاری در بخش فناوری شده‌اند.
به همین ترتیب، شمار پیشنهادهای سیاستی مورد حمایت هر دو حزب درباره ایمنی هوش مصنوعی در کنگره فعلی رو به افزایش است؛ از جمله قانون FRONTIER ACT و قانون AI Kill Switch Act که احتمالاً در کنگره آینده نیز به شکلی دوباره مطرح خواهند شد.
نکته اساسی این است که با وجود افزایش استفاده از هوش مصنوعی و ادغام روزافزون آن در زندگی روزمره مردم سراسر آمریکا، نظرسنجی‌هایی که حتی در ماه گذشته انجام شده‌اند، نشان می‌دهند ۷۵ درصد آمریکایی‌ها به‌جای هیجان و اشتیاق، با ترس یا نگرانی به هوش مصنوعی نگاه می‌کنند.
این نگرانی‌ها به‌ویژه به موضوعاتی مانند توان مالی و هزینه‌های زندگی، اشتغال، آموزش، محیط زیست، ایمنی و امنیت و بسیاری مسائل دیگر مربوط می‌شود. چنین نگرانی‌هایی به‌خصوص در میان جوانان شیوع بیشتری دارد.
این انتخابات یک هفته پس از یکی از بزرگ‌ترین موج‌های فروش سهام ناشی از تحولات بخش فناوری برگزار شد؛ موجی که در پی انتشار گزارش‌های درآمدی ضعیف‌تر از حد انتظار در سراسر صنعت هوش مصنوعی، نزدیک به یک تریلیون دلار از ارزش بازار را از بین برد.
بخش عمده این موج فروش ناشی از تزلزل اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به این موضوع بود که آیا استقراض و هزینه‌کرد بی‌سابقه‌ای که رشد صنعت هوش مصنوعی را تغذیه می‌کند، در نهایت به درآمدهای پایدار منجر خواهد شد یا خیر؛ آن هم در شرایطی که توسعه زیرساخت‌ها زمان‌بر است و خود به یکی از موضوعات جنجالی در عرصه سیاست تبدیل شده است.
در هر صورت، اقتصاد آمریکا به‌شدت به این موضوع وابسته است که آیا سرمایه‌گذاری‌ها و شرط‌بندی‌های عظیم صورت‌گرفته بر سر هوش مصنوعی به نتیجه خواهند رسید یا خیر.
با در نظر گرفتن مجموع این عوامل، احتمالاً باید در انتظار تداوم تعدیل‌ها و تغییرات در بازارها و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی باشیم.
هوش مصنوعی به‌عنوان یک فناوری با کاربرد عمومی، ماندگار خواهد بود؛ اما در عین حال، به‌طور فزاینده‌ای به یکی از عوامل تعیین‌کننده رقابت‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شده است.
در شرایطی که سرعت توسعه هوش مصنوعی از توانایی نهادها برای مدیریت آن پیشی گرفته، مدت‌هاست زمان آن فرا رسیده که گفت‌وگویی ملی، منسجم و هماهنگ درباره تأثیرات هوش مصنوعی و چگونگی شکل‌گیری رهبری ایالات متحده در این حوزه صورت گیرد.
این بحث در کنگره آینده به‌طور گسترده و آشکار مطرح خواهد شد.
مذاکرات آمریکا و چین درباره ایمنی هوش مصنوعی ممکن است بار دیگر در دستور کار قرار گیرد
کنتون تیبو، پژوهشگر ارشد مقیم در حوزه چین در آزمایشگاه تحقیقات جرم‌شناسی دیجیتال (DFRLab) شورای آتلانتیک است که زیرمجموعه برنامه‌های فناوری این اندیشکده محسوب می‌شود.
کنترل کنگره توسط دموکرات‌ها می‌تواند حمایت سیاسی از هماهنگی میان آمریکا و چین در زمینه ایمنی هوش مصنوعی را تقویت کند؛ به‌ویژه در حوزه خطرات مرتبط با مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی، گزارش‌دهی حوادث و ارتباطات در شرایط بحرانی.
این انتخابات در مقطعی سرنوشت‌ساز برگزار شده است. ترامپ و شی جین‌پینگ در نشست سپتامبر ۲۰۲۶ خود توافق کردند که گفت‌وگویی دوجانبه درباره هوش مصنوعی و یک کانال ارتباطی برای رسیدگی به حوادث مرتبط با این فناوری ایجاد کنند. همچنین مقرر شد مذاکرات تکمیلی در ماه نوامبر برگزار شود.
دموکرات‌های کنگره پیش‌تر دستورکاری بلندپروازانه‌تر برای تعامل دوجانبه ارائه کرده‌اند. در ماه سپتامبر، گرگوری میکس، آمی برا و سارا جیکوبز، از اعضای مجلس نمایندگان، به همراه ۲۶ نفر از همکاران خود، از دولت خواستند استانداردهای مشترکی برای ایمنی هوش مصنوعی تدوین کند، سازوکارهای ارتباطی در شرایط بحرانی ایجاد کند، به مسئله گسترش قابلیت‌های پیشرفته این فناوری رسیدگی کند و تبادل نظر و همکاری میان پژوهشگران هوش مصنوعی آمریکا و چین را تسهیل کند.
در ابتکاری جداگانه، سناتور کریس ون هولن و ۱۶ نفر از همکاران دموکرات او پا را فراتر گذاشتند و خواستار دستیابی به توافقی رسمی درباره آزمایش مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی، نظارت بر آن‌ها، کنترل انسانی و راستی‌آزمایی شدند.
این سناتورها همچنین پیشنهاد کردند امکان توقف موقت و متقابل توسعه مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی بررسی شود؛ پیشنهادی که نشان‌دهنده افزایش توجه کنگره به مدیریت خطرات ناشی از شتاب گرفتن رقابت فناورانه است.
با در اختیار گرفتن کنترل هر دو مجلس کنگره، دموکرات‌ها می‌توانند از جلسات استماع کمیته‌ها، اختیارات تخصیص بودجه و ابزارهای قانون‌گذاری برای تحت فشار قرار دادن دولت به‌منظور عملیاتی کردن گفت‌وگوی جدید استفاده کنند.
اولویت‌های احتمالی می‌تواند شامل تعیین این موضوع باشد که کدام حوادث مرتبط با هوش مصنوعی باید موجب اطلاع‌رسانی دوجانبه شوند، تدوین پروتکل‌هایی برای تبادل اطلاعات و حمایت از همکاری‌های فنی در زمینه ارزیابی مدل‌ها و خطرات فاجعه‌بار.
این رویکرد از حمایت‌هایی در هر دو حزب برخوردار است. در ماه سپتامبر، اعضای فراکسیون دوحزبی حل مسائل (Problem Solvers Caucus) نیز خواستار هماهنگی آمریکا و چین در زمینه آزمایش هوش مصنوعی و گزارش‌دهی حوادث مرتبط با آن شدند.
افزایش واکنش منفی افکار عمومی نسبت به سیاست‌های کنونی هوش مصنوعی، از جمله توسعه مراکز داده، خودتنظیم‌گری سهل‌گیرانه در حوزه هوش مصنوعی و نگرانی‌های فزاینده درباره تأثیرات این فناوری بر اشتغال، می‌تواند به ازسرگیری تعاملات در این حوزه شتاب بیشتری ببخشد.
با این حال، محدودیت‌های قابل‌توجهی همچنان وجود دارد. قوه مجریه کنترل مذاکرات دیپلماتیک را در اختیار دارد و اختلافات بر سر محدودیت‌های مربوط به نیمه‌رساناها، دسترسی به فناوری و راستی‌آزمایی، همکاری میان دو کشور را پیچیده می‌کند.
قانون‌گذاران دموکرات نیز درباره میزان گسترش تعهدات دوجانبه اختلاف‌نظرهای قابل‌توجهی دارند؛ به‌طوری‌که دموکرات‌هایی که بیشتر بر مسائل امنیت ملی تمرکز دارند، نسبت به چنین فرایندی تردید بیشتری ابراز می‌کنند.
فوری‌ترین تأثیر انتخابات ممکن است این باشد که اجرای گفت‌وگوهای موجود درباره ایمنی هوش مصنوعی به یکی از اولویت‌های برجسته‌تر کنگره تبدیل شود.
اینکه چنین روندی به توافق‌های رسمی منجر خواهد شد یا خیر، به تمایل دولت آمریکا برای مذاکره و آمادگی پکن برای پذیرش تدابیر حفاظتی متقابل بستگی دارد؛ امری دشوار، به‌ویژه با توجه به اینکه پکن پیش‌تر تلاش‌های واشنگتن برای چارچوب‌بندی مذاکرات ایمنی هوش مصنوعی بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده از سوی آمریکا را رد کرده است.
دموکرات‌ها ممکن است امتیازاتی درباره اوکراین بگیرند، اما نباید انتظار تحولی بنیادین در سیاست آمریکا در قبال اروپا داشت
یورن فلک، مدیر ارشد مرکز اروپای شورای آتلانتیک است.
اروپا می‌تواند انتظار داشته باشد که دموکرات‌ها در کنگره آینده، نشانه‌هایی از تعامل مجدد و سازنده‌تر آمریکا در روابط فراآتلانتیک، موضوع اوکراین و حتی مسائل تجاری بروز دهند.
با این حال، تصمیم‌گیرندگان اروپایی به‌درستی انتظارات خود را درباره میزان تأثیر کنترل کنگره توسط دموکرات‌ها بر تغییرات اساسی در سیاست ایالات متحده تعدیل کرده‌اند؛ به‌ویژه در موضوعاتی که برای این قاره بیشترین اهمیت را دارند: حمایت از اوکراین، تعهدات امنیتی آمریکا در قبال اروپا و ثبات بیشتر در سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای.
حتی با برخورداری از اکثریت قدرتمند در هر دو مجلس کنگره، دموکرات‌ها در اعمال محدودیت‌های معنادار بر نحوه هدایت سیاست خارجی توسط ترامپ با دشواری مواجه خواهند شد؛ زیرا او از اختیارات قانون اساسی برخوردار است و تمایل دارد مرزهای این اختیارات را تا حد امکان گسترش دهد.
دموکرات‌ها ممکن است با ارائه طرح‌های قانونی با هدف اعلام موضع سیاسی، ترامپ و جمهوری‌خواهان را وادار کنند مواضع خود را درباره موضوعاتی مانند توافق فروش گازوئیل روسیه و لغو برخی تحریم‌های این کشور به‌طور رسمی ثبت کنند.
آن‌ها می‌توانند تأمین بودجه تکمیلی برای اوکراین را در دستور کار قرار دهند و از قوانین ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای تصویب، مانند قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA)، به‌عنوان اهرم فشار برای گرفتن امتیازاتی در زمینه حمایت از اوکراین یا تعهدات امنیتی و استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا استفاده کنند؛ موضوعاتی که با بازنگری جاری دولت در آرایش و استقرار نیروهای نظامی مرتبط هستند.
اکثریت جدید همچنین تلاش خواهد کرد اختیارات تجاری و تعرفه‌ای را که کنگره در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ به قوه مجریه واگذار کرده است، بازپس گیرد.
با این حال، ترامپ آمادگی خود را برای استفاده از حق وتو اعلام کرده و بعید است محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر اختیارات رئیس‌جمهور اعمال شود.
بخش زیادی از تحولات همچنین به این بستگی خواهد داشت که جمهوری‌خواهان کنگره در واکنش به شکست سنگین انتخابات میان‌دوره‌ای، از نظر سیاسی چه مسیری را در پیش بگیرند.
جمهوری‌خواهان تندرو و باقی‌مانده از جریان ریگانی در سنا ممکن است دیگر مانند گذشته مخالفت خود را با تعاملات رئیس‌جمهور با مسکو و پکن یا فشارهای او بر کی‌یف و پایتخت‌های کشورهای اروپایی متحد آمریکا، پنهان یا محدود نکنند.
اکثریت گسترده دموکرات‌ها در هر دو مجلس کنگره ممکن است تشکیل اکثریت دوسوم موردنیاز برای لغو وتوی رئیس‌جمهور را آسان‌تر کند.
جمهوری‌خواهان تندرو در سیاست خارجی نیز اهرم فشار بیشتری برای مقابله با کاخ سفید خواهند داشت، هرچند ناچار خواهند بود در انتخاب موضوعات مورد اختلاف، گزینشی عمل کنند.
موضوعی که شرایط را پیچیده‌تر می‌کند، این است که اروپا باید میان دو قطب قدرت در واشنگتن حرکت کند.
از یک سو، اروپا با کنگره‌ای تحت کنترل دموکرات‌ها روبه‌رو خواهد بود که خواهان پیشبرد دستورکار تعامل مجدد با متحدان اروپایی است، اما دست‌کم به‌تنهایی قادر نخواهد بود تغییرات سیاستی قابل‌توجهی در حوزه‌های اصلی مورد نگرانی اروپا ایجاد کند.
از سوی دیگر، بروکسل و پایتخت‌های کشورهای اروپایی باید برای مقابله با اختلالات مستمر ناشی از اقدامات رئیس‌جمهور در حوزه تجارت و اوکراین آماده باشند و در عین حال، از برانگیختن خصومت او با اتخاذ رویکردهایی بیش از حد حزبی پرهیز کنند.
کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا همچنان با رئیس‌جمهوری غیرقابل‌پیش‌بینی در آمریکا مواجه خواهند بود که ممکن است تمرکز خود را بر سیاست خارجی افزایش دهد؛ زیرا احتمالاً در داخل کشور، تحت فشار قابل‌توجه ناشی از تحقیقات کنگره، مناقشات بودجه‌ای و بن‌بست سیاسی در شرایط تقسیم قدرت میان دو حزب قرار خواهد گرفت.
ترامپ که دیگر نیازی به حضور مجدد در برابر رأی‌دهندگان در انتخابات ندارد، ممکن است برای تثبیت میراث سیاسی خود، تلاش برای دستیابی به توافق‌های مختلف را با شدت بیشتری دنبال کند.
او در این مسیر بیش از پیش به غرایزی تکیه خواهد کرد که جهان‌بینی او در سیاست خارجی (Weltanschauung) را شکل داده‌اند؛ جهان‌بینی‌ای مبتنی بر ترتیبات تقسیم حوزه‌های نفوذ میان قدرت‌هایی که ظاهراً بزرگ محسوب می‌شوند، تعاملات شخصی و مستقیم میان رهبران و واقع‌گرایی مبتنی بر قدرت سخت.
رویکرد توافق‌محور ترامپ، هم برای اروپا و هم برای رقبای آن، فرصت‌ها و خطراتی به همراه دارد.
مسکو و پکن اکنون باید با دولت ترامپی مواجه شوند که محدودیت‌های بیشتری بر آن تحمیل شده است. با این حال، ممکن است تمایل غریزی ترامپ همچنان جست‌وجوی توافق با پوتین و شی جین‌پینگ باشد.
بنابراین، اروپایی‌ها باید ارزیابی کنند که می‌توانند بر کدام فرصت‌ها و توافق‌ها، از اوکراین گرفته تا امنیت اروپا و تجارت، تأثیر بگذارند؛ حتی اگر این فرصت‌ها در نهایت بیشتر ماهیتی تاکتیکی داشته باشند تا راهبردی، زیرا ممکن است دستیابی به ابتکارات گسترده‌تر با این کاخ سفید همچنان دشوار باقی بماند.
با این حال، اروپا به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند با رویکردی تقدیرگرایانه، دو سال آینده را از پیش ازدست‌رفته تلقی کند؛ به‌ویژه با توجه به اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا و اهمیت آنچه در سیاست خارجی و دفاعی ایالات متحده برای این قاره در معرض خطر قرار دارد.
کنگره نظارت بر امور دفاعی و اطلاعاتی را تشدید خواهد کرد
ترسا گنوو مدیر ارشد برنامه‌ها و عملیات و پژوهشگر ارشد مرکز راهبرد و امنیت اسکوکرافت در شورای آتلانتیک است. او پیش‌تر به‌عنوان معاون ارشد دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور امنیت بین‌الملل، در دفتر معاون وزیر دفاع در امور سیاست‌گذاری فعالیت کرده است.
رهبران دموکرات در مجلس نمایندگان و سنا باید بلافاصله بر مسائل اساسی سیاست خارجی، از جمله ایران و اوکراین، تمرکز کنند؛ اما موضوعی به همان اندازه مهم، احتمال ازسرگیری نظارت بر مسائل بنیادین دفاعی و اطلاعاتی است.
انتظار می‌رود دموکرات‌ها موضوعاتی مانند برنامه‌های پنتاگون برای آرایش و استقرار نیروهای نظامی در سراسر جهان، دستیابی به آمار مربوط به ذخایر مهم و حیاتی مهمات و مسائل مرتبط با تولیدات دفاعی را با جدیت پیگیری کنند.
همچنین احتمال دارد دموکرات‌ها گزارش‌های مربوط به رویه‌های تجاری نامناسب در وزارت دفاع را بررسی کنند و خواستار پاسخ‌گویی درباره اقدامات نظامی اخیر علیه اهدافی در منطقه کارائیب و ایران شوند.
اولویت‌های برنامه‌ای ترامپ، از جمله طرح «گنبد طلایی» (Golden Dome)، و همچنین مسائل گسترده‌تر مربوط به آمادگی نیروی انسانی، ارتقای درجه و جذب نیروهای نظامی نیز احتمالاً در دستور کار قرار خواهند گرفت.
در حوزه مسائل اطلاعاتی، ممکن است شاهد احیای هسته‌ای دوحزبی از اعضای کنگره باشیم که خواهان دستیابی به اطلاعات پایه درباره تأثیر اخراج کارکنان و بازنشستگی‌ها بر توانایی ایالات متحده در جمع‌آوری اطلاعات، خطرات و فرصت‌های گسترده‌تر ناشی از هوش مصنوعی و شیوه‌های جدید احتمالی همکاری دشمنان با یکدیگر علیه منافع آمریکا و جامعه بین‌المللی خواهند بود.
پرداختن به این مسائل بنیادین آسان نخواهد بود. رسیدگی به آن‌ها مستلزم توجه فوری هر دو حزب و هماهنگی سریع میان چندین کمیته است؛ آن هم پیش از آنکه اعضای کنگره جدید در ماه ژانویه رسماً سوگند یاد کنند.
هنوز کارهای بسیار بیشتری در پیش است.
زمان پیشرفت دوحزبی در سیاست مهاجرتی فرا رسیده است
توماس اس. واریک پژوهشگر ارشد غیرمقیم در ابتکار تاب‌آوری امنیت ملی آدرین آرشت، وابسته به مرکز راهبرد و امنیت اسکوکرافت در شورای آتلانتیک است. او پیش‌تر به‌عنوان معاون دستیار وزیر در امور سیاست‌گذاری مبارزه با تروریسم در وزارت امنیت داخلی آمریکا فعالیت کرده است.
نظرسنجی‌های افکار عمومی به‌طور مداوم نشان داده‌اند که مردم آمریکا خواهان نظام مهاجرتی‌ای هستند که هم عادلانه و هم منصفانه باشد و آماده‌اند علیه سیاستمدارانی رأی دهند که در تحقق این هدف ناکام می‌مانند.
نگرانی‌ها درباره نظام مهاجرتی آمریکا به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ کمک کرد. سیاست جداسازی کودکان از خانواده‌هایشان در دولت ترامپ، به پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ کمک کرد. آشفتگی در مرزها نیز به پیروزی دوباره ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ انجامید.
رفتارهای بی‌رحمانه در اجرای سیاست‌های مهاجرتی ترامپ طی دو سال گذشته نیز به شکل‌گیری پیروزی انتخاباتی دموکرات‌ها در شب گذشته کمک کرده است.
تام هومن، مشاور مرزی ترامپ، دو سال پیش به‌درستی این موضوع را مطرح کرده بود: اگر ترامپ صرفاً بر اخراج مهاجران فاقد مجوز اقامت که دارای سوابق کیفری هستند تمرکز می‌کرد، احتمالاً می‌توانست حمایت اکثریت آمریکایی‌ها را در این موضوع حفظ کند.
اما در مقابل، به نظر می‌رسد سیاست مهاجرتی ترامپ اعتماد مردم آمریکا را از دست داده است.
تا ساعات اولیه صبح چهارشنبه، انتظار می‌رود دموکرات‌ها در تمامی حوزه‌های انتخابیه کنگره در امتداد مرز آمریکا و مکزیک پیروز شوند؛ از جمله در حوزه‌های انتخابیه ایالت تگزاس که پیش‌تر به‌شدت جمهوری‌خواه محسوب می‌شدند، اما اکنون به نظر می‌رسد به حوزه‌هایی رقابتی میان دو حزب تبدیل شده‌اند.
با توجه به اختیارات جدید دموکرات‌ها، انتظار می‌رود اعضای این حزب در کنگره تحقیقاتی را درباره نظام بازداشت مهاجران در دولت ترامپ آغاز کنند.
درسی که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها باید از این تحولات بگیرند، آن است که تنها یک رویکرد دوحزبی در زمینه امنیت مرزی و مهاجرت می‌تواند حمایت پایدار مردم آمریکا را به دست آورد.
ایالات متحده به راه‌حلی مشابه مصالحه دوحزبی سنا در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ یا طرح دوحزبی «قانون کرامت» (Dignity Act) نیاز دارد.
کنگره صدوبیستم آمریکا باید قانون مصالحه سال ۲۰۲۴ را به‌روزرسانی کند، اعتبارات موجود را از سازمان اجرای قوانین مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) به اولویت‌های دیگر اختصاص دهد، تغییراتی اساسی در سیاست‌های بازداشت مهاجران و پناهندگی الزامی کند و این بسته قانونی را به یکی از طرح‌هایی که ترامپ تصویب آن را ضروری می‌داند، پیوست کرده و به کاخ سفید ارسال کند.
حتی اگر اصلاحات دوحزبی در نظام مهاجرتی در سال ۲۰۲۷ به تصویب نرسد، این روند به تعیین دستورکار سیاسی سال ۲۰۲۸ کمک خواهد کرد.
انتظار می‌رود نظارت بر اسرائیل و ایران سخت‌گیرانه‌تر شود و احتمالاً حمایت از اوکراین افزایش یابد
لزلی شد پژوهشگر غیرمقیم مرکز اوراسیای شورای آتلانتیک و مشاور ارشد سابق کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا است.
شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه در انتخابات شب گذشته، پیامدهای فوری برای سیاست خارجی آمریکا خواهد داشت. نخست اینکه کنگره جدید از حضور شمار زیادی از چهره‌های باتجربه جمهوری‌خواه در حوزه امنیت ملی محروم خواهد بود؛ افرادی که یا در انتخابات شب گذشته شکست خورده‌اند، بازنشسته شده‌اند یا درگذشته‌اند.
سناتورهای جمهوری‌خواه، شامل سوزان کالینز از ایالت مین، تام تیلیس از کارولینای شمالی، جان کورنین از تگزاس، لیندسی گراهام از کارولینای جنوبی و میچ مک‌کانل از کنتاکی، و همچنین نمایندگان مجلس نمایندگان، شامل مایک لاولر از نیویورک، مایکل مک‌کال از تگزاس، آن واگنر از میزوری، دان بیکن از نبراسکا و برایان فیتزپاتریک از پنسیلوانیا، همگی از حامیان قدرت آمریکا و ائتلاف‌های قدرتمند این کشور، از جمله اتحاد با اوکراین، بوده‌اند.
از دست رفتن این افراد، کاهش قابل‌توجهی در سطح تخصص و تجربه نمایندگان جمهوری‌خواه در هر دو مجلس کنگره به شمار می‌رود؛ خلأیی که جبران آن سال‌ها زمان خواهد برد.
اسرائیل نیز صبح امروز با واقعیتی کاملاً جدید روبه‌رو شده است؛ کنگره‌ای که حمایت بسیار کمتری از مواضع و اهداف اسرائیل دارد و احتمال بیشتری وجود دارد که کمک‌های نظامی به این کشور را کاهش دهد.
دولت اسرائیل و حامیان آن در ایالات متحده عاقلانه عمل خواهند کرد اگر فوراً ارتباط با دموکرات‌هایی را آغاز کنند که آمادگی ترمیم روابط را دارند و برای بازسازی حمایت‌ها تلاش کنند.
ترامپ نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که کمک‌های سالانه چهار میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل را قطع خواهد کرد. با این حال، او برای اجرای این تصمیم به موافقت کنگره نیاز دارد؛ زیرا مسئولیت واقعی تخصیص این بودجه بر عهده کنگره است. اکنون به نظر می‌رسد کنگره‌ای در اختیار دارد که احتمالاً با این تصمیم موافقت خواهد کرد.
در مورد جنگ با ایران، که بسیاری از رأی‌دهندگان را به روی‌گردانی از جمهوری‌خواهان سوق داد، احتمالاً کنگره آینده تصویب قوانینی برای توقف یا دست‌کم محدودسازی قابل‌توجه اقدامات نظامی آمریکا را در اولویت قرار خواهد داد.
با این حال، هنوز مشخص نیست چنین اقدامی فراتر از تصویب قطعنامه‌ای برای اعلام مخالفت، چه شکلی خواهد داشت؛ زیرا ایران تاکنون تمایلی به انجام هیچ‌گونه گفت‌وگوی معقول برای پایان دادن به درگیری نشان نداده است.
کنگره جدید همچنین تا حدی بر ابهام و عدم قطعیت درباره سیاست آمریکا در قبال اوکراین می‌افزاید.
اگرچه دموکرات‌ها در طول این درگیری عموماً از حمایت نظامی و مالی از اوکراین پشتیبانی قاطعی کرده‌اند، رأی‌دهندگان در این انتخابات پیام روشنی ارسال کردند مبنی بر اینکه تمرکز باید بر سیاست داخلی و توان مالی مردم باشد.
هنوز مشخص نیست نسل جدید نمایندگان دموکرات تا چه اندازه به ارسال پول و تسلیحات به خارج از کشور علاقه‌مند خواهند بود؛ صرف‌نظر از اینکه مقصد این کمک‌ها کجا باشد.
خبر خوب برای اوکراین این است که افرادی که احتمالاً ریاست کمیته‌های امنیت ملی را بر عهده خواهند گرفت، به‌ویژه آدام اسمیت، نماینده دموکرات ایالت واشنگتن در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، و سناتور کریس کونز، دموکرات ایالت دلاور در کمیته روابط خارجی سنا، سابقه‌ای قوی در حمایت از اوکراین دارند.
آن‌ها در کنگره جدید متحدانی قدرتمند برای اوکراین خواهند بود؛ در شرایطی که کی‌یف برای دستیابی به تسلیحات به‌شدت موردنیاز خود تلاش می‌کند.
قراردادهای نفتی ونزوئلا و عملیات نظامی آمریکا زیر ذره‌بین کنگره قرار خواهند گرفت
جیسون مارچاک معاون رئیس و مدیر ارشد مرکز آمریکای لاتین آدرین آرشت در شورای آتلانتیک است.
سیاست آمریکا در قبال آمریکای لاتین، موضوع مستقیم رقابت‌های انتخاباتی روز گذشته نبود و انتظار می‌رود دموکرات‌ها بر توان مالی مردم و دیگر مسائل اقتصادی مرتبط با معیشت خانوارها تمرکز کنند.
با این حال، مجلس نمایندگان و سنای تحت کنترل دموکرات‌ها، به‌ویژه با توجه به اینکه شمار کرسی‌هایی که از کنترل یک حزب به حزب دیگر منتقل شده‌اند، بیش از حد انتظار بوده است، احتمالاً جلسات استماع، نظارت و تحقیقاتی را درباره برخی از مهم‌ترین سیاست‌های ترامپ در آمریکای لاتین، دست‌کم در سه حوزه اولویت‌دار، در دستور کار قرار خواهند داد.
ونزوئلا در صدر این فهرست قرار خواهد داشت.
در این کشور، تحقیقات می‌تواند طیف گسترده‌ای از موضوعات را در بر گیرد؛ از بررسی اینکه چه کسانی از توافق‌های نفتی سود می‌برند، درآمدها چگونه مدیریت می‌شوند و مبنای حقوقی این ترتیبات چیست، تا نظارت دقیق‌تر بر میزان شکل‌گیری مسیری برای گذار دموکراتیک.
سناتور تیم کین، که احتمال دارد ریاست زیرکمیته نیمکره غربی در کمیته روابط خارجی سنا را بر عهده بگیرد، ممکن است دولت را برای اعلام زمان‌بندی دقیق و برنامه برگزاری انتخابات تحت فشار قرار دهد.
انتظار می‌رود کمیته‌های امور خارجی و نظارت مجلس نمایندگان و همچنین کمیته‌های روابط خارجی، بانکداری و مالی سنا نیز در این موضوع مشارکت کنند.
دموکرات‌ها مدت‌هاست خواستار دریافت اطلاعات بیشتر درباره این مسائل بوده‌اند. از جمله در نامه‌ای در ماه سپتامبر، گرگوری میکس و رابرت گارسیا، نمایندگان مجلس، از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و تاد بلانش، دادستان کل، درخواست کردند اطلاعات بیشتری درباره مدیریت درآمدهای نفتی ونزوئلا و توافق نفتی ماه سپتامبر که ترامپ آن را اعلام کرده بود، ارائه دهند.
اما موضوع صرفاً به ونزوئلا محدود نخواهد شد.
آدام اسمیت، نماینده‌ای که در آستانه تصدی ریاست کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان قرار دارد، اعلام کرده است که در صورت برخورداری از حمایت کافی، برای انجام تحقیقات درباره حملات به قایق‌ها و مجموعه عملیات‌های نظامی که ایالات متحده از زمان آغاز به کار دولت ترامپ در سراسر منطقه انجام داده است، تلاش خواهد کرد.
جلسات استماع می‌تواند مبنای حقوقی اقدامات آمریکا، هزینه‌ها و شمار تلفات را در بر گیرد.
تعرفه‌های جهانی نیز در دستور کار کنگره قرار خواهند گرفت و احتمالاً پیامدهای آن‌ها برای کشورهایی مانند مکزیک، بزرگ‌ترین شریک تجاری واشنگتن، توجه بیشتری دریافت خواهد کرد.
جلسات استماع و تحقیقات، تنها ابزارهای در اختیار کنگره نیستند.
در آستانه انتخابات سال ۲۰۲۸، هر دو حزب تحت فشار قرار خواهند گرفت تا از طریق قانون‌گذاری و، در حالت مطلوب، دستیابی به توافق و همسویی دوحزبی، نتایج ملموسی درباره موضوعاتی ارائه کنند که گسترش مستمر حضور ایالات متحده در نیمکره غربی را تعیین خواهند کرد.