به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، وب‌سایت تحلیلی آمریکایی «ریسپانسیبل استیت‌کرفت» در گزارشی به بررسی دلایل ورود احتمالی مصر به جنگ یمن پرداخته است. این رسانه با اشاره به وابستگی اقتصادی قاهره به کمک‌های مالی عربستان، تهدید درآمدهای کانال سوئز و پیامدهای گسترش جنگ منطقه‌ای، تأکید می‌کند که مصر در تلاش است میان حمایت نظامی از ریاض و پرهیز از ورود مستقیم به جنگ یمن توازن برقرار کند. این رسانه در ادامه می‌نویسد:
پارلمان مصر پس از دو بار به تعویق انداختن رأی‌گیری، به عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور این کشور اختیار داد تا «اقدامات لازم» را برای کمک به دفاع از عربستان سعودی در برابر حملات صنعا اتخاذ کند.
انصارالله، گروه همسو با ایران که بخش وسیعی از یمن را در کنترل دارد، طی هفته‌های گذشته حملات موشکی و پهپادی متعددی را علیه فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های سوخت فسیلی عربستان انجام داده است.
تصویب این مجوز پس از چند هفته بحث و بررسی در ساختار قدرت مصر صورت گرفت؛ موضوعی غیرمعمول، چراکه پارلمان این کشور عمدتاً حامی دولت است و معمولاً با درخواست‌های رئیس‌جمهور موافقت می‌کند.
شماری از نمایندگان در اعتراض به نبود اطلاعات مشخص درباره جزئیات مأموریت، از جمله مدت‌زمان آن، هزینه‌های احتمالی و تعداد نیروهای اعزامی، از رأی‌دادن خودداری کردند. این اعتراض‌ها نشان‌دهنده نگرانی عمیق در مصر از کشیده‌شدن کشور به یک جنگ خارجی است.
برای درک چرایی اصرار السیسی بر حمایت نظامی از عربستان، با وجود تردیدهای موجود در ساختار سیاسی مصر، باید رد پول را دنبال کرد.
عربستان سعودی حدود ۱۰.۳ میلیارد دلار از منابع مالی خود را در بانک مرکزی مصر سپرده‌گذاری کرده است. این سپرده‌ها بخشی از ذخایر ارزی مصر محسوب می‌شوند. با احتساب سپرده‌های کویت و قطر، مجموع این منابع به حدود ۱۸ میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی نزدیک به یک‌سوم ذخایر ارزی ۵۷ میلیارد دلاری مصر.
مصر به‌شدت به این سپرده‌ها وابسته است؛ زیرا یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان گندم در جهان به شمار می‌رود، سهم فزاینده‌ای از سوخت مورد نیاز خود را از خارج تأمین می‌کند و میلیاردها دلار نیز به وام‌دهندگان خارجی بدهکار است. بهره این بدهی‌ها باید به دلار پرداخت شود؛ ارزی که مصر به‌تنهایی درآمد کافی برای تأمین آن ندارد.
هیچ نشانه علنی‌ای وجود ندارد که ریاض سپرده‌های حیاتی خود در بانک مرکزی مصر را به حمایت نظامی قاهره مشروط کرده باشد. بااین‌حال، نیازی نیست چنین درخواستی به‌صراحت مطرح شود. ارزش پوند مصر در ۲۶ اکتبر بار دیگر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود، یعنی ۵۶ پوند در برابر هر دلار، رسید. هزینه خدمات بدهی دولت، شامل بهره و بازپرداخت اصل بدهی، حدود ۶۴ درصد بودجه سال جاری را تشکیل می‌دهد.
پرداخت بهره به‌تنهایی نیز بیش از مجموع هزینه‌های دولت برای آموزش، بهداشت، دستمزدها و یارانه‌هاست. دولتی با چنین وضعیتی به‌سادگی نمی‌تواند به یکی از حامیان مالی اصلی خود پاسخ منفی بدهد.
مصر دهه‌ها تلاش کرده است از درگیرشدن در منازعات خارجی، به‌ویژه در یمن، اجتناب کند. در سال ۱۹۶۲، جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهور وقت مصر، نیروهایی را برای حمایت از جمهوری‌خواهان در جنگ داخلی یمن به این کشور اعزام کرد. جمهوری‌خواهان در نهایت پیروز شدند، اما مصر سال‌ها درگیر جنگ ماند و هزاران سرباز خود را از دست داد.
بااین‌حال، دورماندن از منازعات منطقه‌ای دشوارتر از آن چیزی بوده که قاهره تصور می‌کرد. هنگامی که موشک‌های ایران در اوایل سال جاری امارات متحده عربی را هدف قرار دادند، ابوظبی که در سال ۲۰۲۴ با یک قرارداد ۳۵ میلیارد دلاری املاک و مستغلات در سواحل مدیترانه به نجات اقتصاد مصر کمک کرده بود، آشکارا از بی‌عملی دوستان عرب خود انتقاد کرد.
در پی این اعتراض‌ها، قاهره به‌صورت محرمانه یک یگان از جنگنده‌های رافال را اعزام کرد؛ موضوعی که تنها زمانی علنی شد که رسانه‌های دولتی امارات در جریان سفر السیسی، تصاویر بازدید او از این جنگنده‌ها را منتشر کردند.
درس قاهره از این ماجرا روشن بود: حمایت مالی کشورهای خلیج فارس با انتظاری برای ابراز وفاداری آشکار همراه است.
در ادامه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در ماه سپتامبر به قاهره سفر کرد؛ سفری که بنا بر گزارش‌ها، با هدف درخواست کمک برای مقابله با تشدید حملات صنعا علیه عربستان انجام شد. بیانیه رسمی مصر درباره این دیدار با تأکید بر اینکه امنیت عربستان «بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی مصر» است، موضعی قاطع در حمایت از ریاض اتخاذ کرد.
بااین‌حال، در این بیانیه نه نامی از صنعا برده شد و نه وعده‌ای مشخص درباره حمایت نظامی مطرح شد. قاهره در کنار اعلام حمایت لفظی از امنیت عربستان، بر ضرورت دستیابی به راه‌حل سیاسی در یمن نیز تأکید کرد.
اکنون، شش هفته پس از آن دیدار، پارلمان مصر اختیار بیشتری برای اقدام در اختیار السیسی قرار داده است؛ هرچند او تأکید می‌کند که مأموریت مورد نظر ماهیتی دفاعی دارد و «شامل حمله به یمن نمی‌شود». بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر نیز بر ضرورت بررسی «تمام فرصت‌ها برای دستیابی به راه‌حل‌های سیاسی» تأکید کرده است.
بنابراین، قاهره می‌کوشد با ارائه حمایت نمادین از ریاض، رضایت یکی از حامیان اصلی خود را جلب کند، بی‌آنکه به طرف مستقیم جنگ عربستان تبدیل شود.
اما این رویکرد، مشکل دیگر و یکی از مهم‌ترین پایه‌های آسیب‌پذیر اقتصاد مصر، یعنی کانال سوئز را حل نمی‌کند. کانال سوئز یکی از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی مصر است و حدود ۱۲ درصد تجارت جهانی از آن عبور می‌کند.
این کانال در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰.۲ میلیارد دلار درآمد داشت؛ اما پس از آغاز حملات صنعا به کشتی‌رانی در دریای سرخ در حمایت از غزه و تغییر مسیر کشتی‌ها به دور آفریقا، درآمد آن در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴ میلیارد دلار کاهش یافت. سازمان کانال سوئز امیدوار است در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ درآمد این مسیر به ۸ میلیارد دلار برسد؛ هدفی که تحقق آن به آرام‌شدن وضعیت دریای سرخ وابسته است؛ چشم‌اندازی که در شرایط کنونی چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.
صنعا از ماه ژوئیه محاصره دریایی کشتی‌های مرتبط با عربستان را اعلام کرده‌اند. آن‌ها همچنین در ماه سپتامبر بنادر یمنی المخا و جزیره میون را تصرف کردند؛ اقدامی که امکان اعمال نفوذ آن‌ها بر تنگه باب‌المندب، گذرگاه باریک جنوبی دریای سرخ که تمام کشتی‌های عازم کانال سوئز باید از آن عبور کنند، را افزایش داده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که قاهره در واکنش به این تحولات، یک واحد مدیریت بحران تشکیل داده و کانال‌هایی برای ارتباط با صنعا گشوده است. یک منبع مصری به پایگاه «العربی الجدید» گفته است که از این کانال‌ها برای اعمال فشار بر این گروه به‌منظور جلوگیری از تشدید تنش و باز نگه‌داشتن تنگه باب‌المندب به روی کشتی‌رانی استفاده شده است.
قاهره برای انجام اقدامات بیشتر، با محدودیت نفوذ روبه‌روست؛ زیرا مصر همچنان به‌طور رسمی عضو ائتلاف به رهبری عربستان است که از دولت عدن حمایت می‌کند؛ مسئله‌ای که مانع از توسعه روابط دیپلماتیک قاهره با طرف مقابل، یعنی انصارالله، شده است.
در پس‌زمینه این تحولات، جنگ گسترده‌تر میان آمریکا، اسرائیل و ایران قرار دارد که اکنون وارد هشتمین ماه خود شده است. در هفته جاری، نمایندگان عربستان، ترکیه و پاکستان، سه عضو پیمان مکه، برای گفت‌وگو درباره کاهش تنش‌ها به تهران سفر کردند. مصر نیز اعلام کرده که به‌طور جدی در حال بررسی پیوستن به این پیمان است. بااین‌حال، از این مذاکرات تعهد مشخصی حاصل نشد.
اگرچه مصر در دیپلماسی علنی با تهران جایگاه محوری ندارد، اما در پشت‌صحنه به فعالیت‌های دیپلماتیک خود ادامه می‌دهد. عبدالعاطی اخیراً به خبرنگاران گفته است که مصر به‌صورت روزانه با ایران، آمریکا و کشورهای منطقه در تماس است تا از وقوع «درگیری‌های نظامی تمام‌عیار که تأثیری بسیار منفی بر مردم منطقه خواهد داشت» جلوگیری کند.
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا آشکارا از احتمال ازسرگیری حملات علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر سخن می‌گوید. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز بنا بر گزارش‌ها، در آستانه انتخابات داخلی این کشور خواستار حمله مجدد به ایران شده است؛ اقدامی که ظاهراً با هدف پیچیده‌ترکردن تلاش‌های رقیب سیاسی او برای تشکیل دولت صورت می‌گیرد.
دور دوم درگیری‌ها بیش از دور نخست به اقتصاد مصر آسیب خواهد زد. این کشور پیش‌تر نیز مستقیماً از جنگ آسیب دیده است: در ۲۹ ژوئیه، یک پهپاد به پایانه شناور گاز در بندر دمیاط اصابت کرد و دو کشتی را به آتش کشید. هیچ طرفی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت و مقام‌های مصری نیز هرگز نتایج بررسی‌های خود را به‌صورت علنی منتشر نکردند. بااین‌حال، ازسرگیری جنگ می‌تواند به اصابت موشک‌ها و پهپادهای بیشتری به خاک مصر منجر شود.
این خطر اکنون که مصر رسماً به دفاع از عربستان متعهد شده، افزایش یافته است. یکی از مقام‌های ارشد انصارالله هشدار داده است که تصمیم قاهره به‌منزله «اعلان جنگ علیه یمن» است؛ هشداری که مصر را به‌طور جدی در معرض خطر قرار می‌دهد.
مصر سهم فزاینده‌ای از گاز مورد نیاز خود را وارد می‌کند و افزایش دوباره قیمت انرژی فشار بیشتری بر بودجه‌ای وارد خواهد کرد که هم‌اکنون نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌روست. کانال سوئز نیز با فشار فزاینده صنعا مواجه است؛ نیروهایی که اکنون موقعیت بهتری برای اعمال فشار بر کشتی‌رانی در دریای سرخ دارند.
در نهایت، مسئله حواله‌های ارزی نیز مطرح است؛ پولی که مصری‌های شاغل در خارج از کشور به وطن خود می‌فرستند و به حفظ ذخایر ارزی و پایداری اقتصاد مصر کمک می‌کند. دست‌کم ۱.۲۵ میلیون مصری تنها در عربستان سعودی مشغول به کار هستند.
جنگ ایران تاکنون اقتصاد عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس را تحت فشار قرار داده است. یک مقام ایرانی نیز هشدار داده که در صورت ازسرگیری جنگ علیه ایران، «دیگر هیچ خط قرمزی وجود نخواهد داشت».
ایران همچنین طرح‌هایی برای هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی تدوین کرده و عالی‌ترین مقام امنیتی این کشور هشدار داده است که مراکز داده مرتبط با آمریکا و تأسیسات نفتی در سراسر خلیج فارس ممکن است هدف حمله قرار گیرند.
خسارت‌هایی در این مقیاس می‌تواند به موجی از تعدیل نیرو در کشورهای خلیج فارس منجر شود و محاسبات اقتصادی مصر و حتی ثبات داخلی آن را در مدت کوتاهی دستخوش تغییر کند.