به گزارش جماران به نقل از الجزیره، فعالان شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی را منتشر کردند که یک کارزار تخلیه گسترده را نشان می‌دهد که مقامات هند روز یکشنبه با استفاده از بولدوزر برای تخریب صدها خانه و ساختمان در شهر « دوبری» در ایالت آسام (شمال شرقی هند) اجرا کردند، در حالی که تدابیر امنیتی شدیدی برقرار بود.
این ویدیوها بولدوزرها و ماشین‌آلات سنگین را نشان می‌دهند که بخش‌هایی از ساختمان‌های چندطبقه را با خاک یکسان می‌کنند، در حالی که شماری از اهالی ایستاده‌اند و تماشا می‌کنند که خانه‌هایشان به آوار تبدیل می‌شود.
در مقابل، وزیر ارشد ایالت آسام، هیمانتا بیسوا سارما، تصاویری از عملیات تخلیه را از طریق حساب رسمی خود در پلتفرم «ایکس» منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: «صحنه‌هایی از دوبْری امروز».
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های هند، این کارزار که در منطقه «عالم‌گنج» (بخش نهم) از حوزه اداری «گورای‌پور» متمرکز بود، با هدف تخریب ساختمان‌هایی انجام شد که روی زمین‌هایی ساخته شده‌اند و دولت آن‌ها را «املاک دولتی» طبقه‌بندی می‌کند. ده‌ها بولدوزر با همراهی نیروهای پلیس و کارکنان اداره محلی برای اجرای عملیات تخریب به کار گرفته شدند.
بر پایه گزارش‌های محلی، تخریب‌ها به بیش از ۵۵۰ خانه رسیده است. کمیسر منطقه اعلام کرد که حدود ۸۰ درصد ساکنان پیش از رسیدن بولدوزرها، به دلیل دریافت اطلاعیه‌های قبلی، خانه‌های خود را تخلیه کرده و وسایلشان را منتقل کرده بودند. همچنین بازرس کل پلیس، آکیلش کومار سینگ، تأیید کرد که این عملیات بدون ثبت مقاومت چشمگیری انجام شد.
در مقابل، گزارش‌های رسانه‌ای هند تأکید کردند که اکثریت قاطع خانواده‌های آسیب‌دیده به اقلیت مسلمان بنگالی‌زبان تعلق دارند. این گزارش‌ها به نقل از شماری از ساکنان، مخالفت قاطع آن‌ها با اتهام تجاوز به اراضی دولتی را بازگو کردند و تأکید کردند که آن‌ها دهه‌هاست در این منطقه سکونت دارند و بسیاری از آن‌ها پیش‌تر به‌دلیل از دست دادن زمین‌هایشان بر اثر فرسایش کرانه‌های رود برهماپوترا ناچار به کوچ به اینجا شده‌اند.
این اقدامات تنها یک روز پس از انتشار بیانیه‌ای از سوی «جمعیت علمای هند» صورت گرفت که در آن، این جمعیت نگرانی شدید خود را از ادامهٔ سیاست تخریب خانه‌ها با بولدوزر و تشدید روند تبعیض نظام‌مند علیه مسلمانان در کشور ابراز کرده بود.
مولانا محمود مدنی، رئیس این جمعیت، تلاش‌ها برای به حاشیه راندن مسلمانان و رفتار با آنان به‌عنوان شهروندان درجه دوم را محکوم کرد و خواستار ضرورت حمایت از حقوق قانونی اقلیت‌ها شد.
اقدامات در زمینه تخلیه پرسش‌ها و نگرانی‌های گسترده‌ای دربارۀ سرنوشت هزاران نفری برانگیخت که بی‌خانمان شده‌اند؛ در حالی که خواسته‌هایی برای فراهم‌کردن مسکن جایگزین برای آسیب‌دیدگان مطرح است.
و در حالی که مدیریت محلی بر قانونی‌بودن اقدامات خود پافشاری کرد، هنوز دعاوی قضایی مرتبط با مالکیت برخی از زمین‌ها در دادگاه عالی گواهاتی در جریان است؛ دادگاهی که قرار است جلسه‌ای برای بررسی آن در روز ۱۳ نوامبر (جاری) برگزار کند.