به گزارش جماران، الجزیره در گزارشی نوشت: دموکرات‌ها خود را آماده نبرد جدیدی با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا می‌کنند که از توقف سیاست هایش عبور کرده به آغاز تحقیقات گسترده درباره کارهای تجاری او و ثروت‌های خانواده‌اش، جنگ علیه ایران ، سیاست‌های مهاجرتی او تا احتمال استیضاح اعضای دولتش و برکناری آنها می رسد.
در حالی که کمپین‌های انتخاباتی دموکرات‌ها بر افزایش هزینه‌های زندگی و مراقبت‌های بهداشتی تمرکز کرده‌اند، اعضای ارشد حزب در کمیته‌های کنگره از ماه‌ها پیش مشغول آماده‌سازی پرونده‌های تحقیق و تعیین اسناد و شاهدان موردنظر برای احضار هستند، در صورتی که حزب اکثریت کنگره را بازپس گیرد.
طرح دموکرات‌ها بر استفاده از اختیارات تحقیق و احضار برای بازبینی تصمیم‌های دولت ترامب استوار است، به‌ویژه احتمال استفاده از قدرت برای تأمین منافع مالی برای رئیس‌جمهور یا نزدیکان و متحدانش، به‌جای حرکت مستقیم به‌سوی اقدامات استیضاح.
اول: ثروت ترامپ و خانواده‌اش و پرونده مهاجرت
کسب‌وکارهای خانواده ترامپ در صدر فهرست پرونده‌هایی قرار دارد که دموکرات‌ها وعده باز کردن آنها را داده‌اند.
نماینده روبرت گارسیا — عضو دموکرات کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان — این پرونده را از اولویت‌های تحقیقات تعیین کرده است، در حالی که جیمی راسکین — که انتظار می‌رود در صورت پیروزی حزبش ریاست کمیته قضایی را بر عهده بگیرد — قصد دارد اتهامات رشوه، تضاد منافع و سوءاستفاده از منصب عمومی برای کسب منافع شخصی را بررسی کند.
تحقیقات احتمالی شامل سرمایه‌گذاری‌های خانواده ترامپ در ارزهای دیجیتال، قراردادهای دولتی که شرکت‌های مرتبط با اعضای خانواده به دست آورده‌اند، کمک‌های مالی به پروژه‌های رئیس‌جمهور، و همچنین تصمیم‌های عفو ریاست‌جمهوری و اینکه آیا برخی از آنها با منافع مالی یا سیاسی مرتبط بوده‌اند یا نه، می‌شود.
در این زمینه نام جرد کوشنر — داماد رئیس‌جمهور و فرستاده او در پرونده‌های خاورمیانه — که شرکت سرمایه‌گذاری «افینیتی پارتنرز» را اداره می‌کند، برجسته می‌شود.
راسکین در ماه اوت گذشته از کوشنر خواسته بود اسنادی درباره همپوشانی میان وظایف دیپلماتیک و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی‌اش ارائه کند و تحقیق را به معامله‌ای املاکی به ارزش بیش از ۱۲۰ میلیون دلار در آلبانی گسترش داد. سپس در اواخر اکتبر خواسته‌های خود را تجدید کرد و از کوشنر خواست تا روشن شدن ماهیت منافع مالی‌اش از وظایف مذاکراتی خود کناره‌گیری کند.
همچنین انتظار می‌رود تحقیقات به روابط مالی دونالد ترامپ جونیور با شرکت‌هایی که قرارداد یا تأمین مالی دولتی دریافت کرده‌اند بپردازد. همه این‌ها پرونده‌هایی مربوط به شبهاتی است که نیازمند تحقیق است و نه تخلفاتی که از نظر قضایی اثبات شده باشد.
در پرونده مهاجرت نیز دموکرات‌ها آماده تحقیق درباره عملیات اداره مهاجرت و گمرک، معروف به «آیس» (ICE)، در پی اتهامات استفاده از زور بیش از حد، شرایط بازداشتگاه‌ها و موارد مرگ شهروندان آمریکایی در جریان اجرای قوانین مهاجرت هستند.
تحقیقات همچنین شامل قراردادهای شرکت‌های خصوصی که مراکز بازداشت را اداره می‌کنند و معاملات دولتی مرتبط با گسترش ظرفیت اخراج مهاجران می‌شود.
پیش‌تر نیز راسکین و سناتور الیزابت وارن — با همراهی ده‌ها قانون‌گذار — از شش شرکت مرتبط با طرح‌های گسترش بازداشت خواسته بودند اطلاعاتی درباره سودهای پیش‌بینی‌شده، فشارهای سیاسی و کمک‌های انتخاباتی‌شان ارائه کنند.
دوم: پرونده‌های اپستین
پروندهٔ جفری اپستین، تاجر، یکی از حساس‌ترین و پرانتظارترین تحقیقات به‌شمار می‌رود؛ به‌ویژه پس از انتشار میلیون‌ها صفحه از اسناد این پرونده و ادامهٔ اختلاف‌ها بر سر اسنادی که وزارت دادگستری آنها را افشا نکرده است.
در ۲۶ اکتبر، دموکرات‌های کمیتهٔ قضایی گزارشی منتشر کردند که شامل اتهامات سنگینی دربارهٔ رابطهٔ ترامپ با اپستین و نحوهٔ برخورد وزارت دادگستری با مدارک و شهادت‌های قربانیان بود، و خواستار تعیین یک بازپرس ویژهٔ مستقل شدند. ترامپ اتهامات واردشده به خود را رد می‌کند.
در صورت بازپس‌گیری اکثریت، دموکرات‌ها می‌توانند خواستار اسناد بیشتری شوند، مقام‌های وزارت دادگستری و نهادهای مالی‌ای را که با اپستین معامله کرده‌اند احضار کنند، و شاید حتی در صدد بازجویی از خود ترامپ برآیند.
سوم: جنگ علیه ایران و سیاست خارجی ترامپ
جنگ علیه ایران جایگاه ممتازی در اولویت‌های دموکرات‌ها دارد، به‌ویژه از نظر اختیارات رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری برای جنگ، هزینهٔ عملیات نظامی، تلفات انسانی و آمادگی‌هایی که پیش از حملات صورت گرفته بود.
گرگوری میکس نماینده دموکرات— که از برجسته‌ترین اعضای دموکرات کمیتهٔ امور خارجه است — در مارس خواستار احضار مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، پیت هگست، وزیر جنگ، و دو فرستادهٔ ویژه، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، شده بود تا شهادت‌های آنان را دربارهٔ مذاکرات پیش از جنگ و برنامه‌ریزی نظامی و دیپلماتیک آن بشنوند.
در ژوئن نیز میکس خواستار جزئیات تفاهم‌نامه با ایران شد و دربارهٔ تضمین‌های هسته‌ای، تحریم‌ها، ترتیبات امنیتی و آیندهٔ مذاکرات پرسش کرد.
دموکرات‌ها ممکن است تحقیقات موازی دربارهٔ مدیریت هگست بر پنتاگون را نیز آغاز کنند، از جمله در زمینهٔ هزینه‌های نظامی، ذخایر مهمات، تلفات غیرنظامی و قراردادهای دفاعی.
این توجه به عملیات نظامی آمریکا در منطقهٔ کارائیب و سیاست نسبت به ونزوئلا نیز گسترش می‌یابد، به‌ویژه حملاتی که به گفتهٔ دولت، هدفشان قایق‌هایی است که ادعا می‌شود برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌شوند، و همچنین توافق‌های مربوط به نفت ونزوئلا.
اما در خاورمیانه، ممکن است تلاقی وظایف دیپلماتیک کوشنر با منافع سرمایه‌گذاری‌اش، دریچه‌ای برای بررسی برخی جنبه‌های مذاکرات دولت دربارهٔ ایران، اسرائیل و غزه شود؛ بی‌آنکه این به معنای وجود توافقی میان دموکرات‌ها بر تغییر سیاست واشنگتن نسبت به اسرائیل باشد.
چهارم: قیمتها، سلامت و تعرفه‌های گمرکی
اما دستور کار دموکرات‌ها تنها به تحقیقات محدود نمی‌شود. حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات، اعلام کرده است که حزبش به‌محض بازپس‌گیری مجلس نمایندگان، برنامه‌ای اقتصادی و تقنینی را با تمرکز بر کاهش هزینه‌های معیشت و مراقبت‌های بهداشتی اجرا خواهد کرد.
بر پایه گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، برنامه حزب برای صد روز نخست شامل بازگرداندن اعتبارهای مالیاتی تقویت‌شده‌ای است که از خرید بیمه درمانی تحت قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه (معروف به «اوباماکر») پشتیبانی می‌کرد، و نیز پس‌گیری کاهش‌های برنامه «مدیکید» که جمهوریخواهان در قوانین سال ۲۰۲۵ تصویب کردند.
دموکرات‌ها همچنین قصد دارند اقداماتی را برای لغو یا محدودسازی تعرفه‌های گمرکی اعمال‌شده از سوی ترامپ و بازگرداندن بخشی از اختیارات سیاست تجاری به کنگره پیش ببرند.
جفریز پیش‌تر پنج گروه کاری برای تدوین سیاست‌هایی درباره مراقبت بهداشتی، مسکن، مواد غذایی، کالا و انرژی، و مراقبت از کودکان و سالمندان تشکیل داده است و نمایندگانی از جناح‌های ترقی‌خواه و میانه‌روی حزب را در آنها مشارکت داده است.
در همین حال، احتمال دارد کمیسیون‌های کنگره تحقیقاتی را درباره سیاست‌های رابرت کندی جونیور، وزیر بهداشت، در زمینه واکسن‌ها و تغییرات مقرراتی در بخش سلامت آغاز کنند، و نیز درباره تصمیم‌های دولتی که بر کار مؤسسات و برنامه‌های فدرال تأثیر گذاشته است.
پنجم: وزارت دادگستری و برچیدن مؤسسات فدرال
از دیگر پرونده‌هایی که دموکرات‌ها آماده گشودن آن هستند، استفاده وزارت دادگستری از اختیاراتش برای پیگرد مخالفان رئیس‌جمهور است، و همچنین دخالت دولت در دانشگاه‌ها، شرکت‌های رسانه‌ای و دفاتر وکالت.
اهمیت این پرونده پس از اقدامات قضایی اخیر علیه شخصیت‌هایی که به ترامپ انتقاد کرده‌اند بیشتر شده است؛ از جمله جیمز کومی، مدیر پیشین دفتر تحقیقات فدرال، در پرونده‌هایی که منتقدان دولت آنها را با انگیزه سیاسی می‌دانند، در حالی که وزارت دادگستری تأکید می‌کند قانون را بدون مداخله سیاسی اجرا می‌کند.
برخی دموکرات‌ها نیز قصد دارند تصمیم‌های برکناری کارمندان دولتی، تعطیلی برنامه‌های فدرال، کوچک‌سازی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، و تغییراتی را که «ابتکار کارآمدی دولتی» به رهبری ایلان ماسک برای بازسازی ساختار دولت اجرا کرده است، بازبینی کنند.
پرسش‌های مطرح‌شده شامل این است که دولت تا چه حد به اعتبارهای مالی مصوب کنگره احترام می‌گذارد، و آیا بودجه‌هایی را که قانوناً برای برنامه‌های مشخص تخصیص یافته‌اند، بدون موافقت قوه مقننه متوقف کرده است یا نه.
ششم: بدهی فدرال و کسری بودجه
بدهی فدرال به عنوان یکی از پرونده‌های اقتصادی برجسته می‌شود که دموکرات‌ها ممکن است با اکثریت خود در کنگره آن را بگشایند، پس از آنکه کل بدهی آمریکا در ماه اوت گذشته برای نخستین بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشت و در ۲۹ اکتبر به حدود ۴۰.۵۹ تریلیون دلار رسید؛ یعنی افزایشی نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار در طول یک سال.
برآوردهای دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد که کسری فدرال در سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۱.۹ تریلیون دلار خواهد بود، در حالی که پیش‌بینی می‌شود بدهیِ در دست مردم از ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۲۰ درصد تا سال ۲۰۳۶ برسد. این نهاد همچنین برآورد کرده که تغییرات قانونی تصویب‌شده از ابتدای ۲۰۲۵ حدود ۳.۴ تریلیون دلار به کسری پیش‌بینی‌شده در طول یک دهه اضافه خواهد کرد.
دموکرات‌ها ممکن است بکوشند دولت ترامپ را درباره تأثیر کاهش‌های مالیاتی، هزینه‌های نظامی و سیاست‌های تعرفه‌ای بر بدهی مورد بازخواست قرار دهند و از اختیارات کمیته‌های بودجه و نظارت برای احضار مقامات خزانه‌داری و مدیریت مالی بهره بگیرند.
با این حال، بدهی انباشته مسئولیتی تاریخی و مشترک میان دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات است و تاکنون هیچ طرح دموکراتیک یکپارچه‌ای برای کاهش آن وجود ندارد.
اهمیت این پرونده با نزدیک شدن بدهی به سقف قانونی استقراض که ۴۱.۱ تریلیون دلار است بیشتر می‌شود، چرا که دفتر بودجه پیش‌بینی کرده این سقف در طول سال ۲۰۲۷ فرا رسیده شود؛ امری که می‌تواند کنگره جدید را در همان ابتدا در برابر رویارویی با کاخ سفید بر سر افزایش سقف بدهی و شرایط هزینه‌کرد دولت قرار دهد.
آیا کار به برکناری ترامپ می‌رسد؟
برکناری ترامپ همچنان جنجالی‌ترین احتمال درون حزب دموکرات است، اما اولویت اعلام‌شده رهبری آن نیست. جفریز تأکید کرده است که حزب هیچ‌یک از ابزارهای کنگره را کنار نگذاشته، بدون آنکه متعهد به آغاز روند برکناری جدید شود.
اکثریت ساده در مجلس نمایندگان امکان می‌دهد اتهامات رسمی برای برکناری رئیس‌جمهور یا دیگر مقام‌ها مطرح شود، اما محکومیت و برکناری واقعی نیازمند موافقت دو سوم اعضای حاضر مجلس سناست؛ سدی که در سایه دوقطبی‌گرایی حزبی عبور از آن دشوار است.
اینجاست که اهمیت تمایز میان دو سناریوی انتخاباتی برجسته می‌شود: اگر دموکرات‌ها تنها مجلس نمایندگان را ببرند، می‌توانند ریاست کمیته‌های آن را در دست بگیرند، تحقیقات را آغاز کنند و قوانین جمهوریخواهان را متوقف سازند. اما تسلط همزمان بر مجلس سنا نیز به آنها توانایی اخلال در انتصاب‌های قضایی و اجرایی ترامپ را می‌دهد.
با این حال، سلطه بر هر دو مجلس برای تصویب کامل برنامه قانون‌گذاری‌شان کافی نخواهد بود، زیرا رئیس‌جمهور حق وتو را در اختیار دارد و همچنین اکثر قوانین عادی در مجلس سنا برای عبور از مانع رویه‌ای به ۶۰ رأی نیاز دارند.
ترامپ در مصاحبه‌ای که یکشنبه گذشته بخش‌هایی از آن منتشر شد، گفت ممکن است در صورت از دست دادن کنگره توسط جمهوریخواهان به «آقای وتو» تبدیل شود، پیش از آنکه دو طرف بعداً ناچار به تفاهم شوند. کاخ سفید در واقع از هم‌اکنون برنامه‌هایی برای ادامه اجرای سیاست‌هایش از طریق اختیارات اجرایی و آمادگی برای رویارویی با درخواست‌های اسناد و احضاریه‌ها تدارک می‌بیند.
بدین ترتیب، انتخابات ممکن است نقش نظارتی کنگره را که در دوره تسلط جمهوریخواهان بر هر دو مجلس تضعیف شده بود بازگرداند، اما به دموکرات‌ها قدرت یک‌جانبه برای تغییر سیاست‌های ترامپ نخواهد داد.
آزمون واقعی به میزان توانایی آنها در تبدیل تحقیقات از نزاع‌های سیاسی به واقعیت‌های مستند، و پیوند دادن آن به موضوعاتی مانند قیمتها، سلامت و هزینه‌های عمومی که دغدغه رأی‌دهندگان است، مربوط خواهد بود؛ پیش از آنکه توجه‌ها به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ معطوف شود.