بانک مرکزی لبنان در اقدامی هم‌زمان با تشدید فشارهای اقتصادی و مالی آمریکا علیه ایران، مجوز فعالیت بانک صادرات در این کشور را لغو کرد. مقام‌های لبنانی هدف از این تصمیم را محافظت از نظام بانکی در برابر خطر تحریم‌های خارجی و حفظ ارتباط با شبکه مالی بین‌المللی عنوان کرده‌اند.
کریم سوید، از مقامات بانک مرکزی لبنان، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که این تصمیم با هدف «ارسال پیامی روشن به جهان خارج مبنی بر عزم ما برای محافظت از بخش بانکی خود در برابر هر نهادی که ممکن است خطر سرایت تحریم‌ها را ایجاد کند» اتخاذ شده است.
این مقام مسئول افزود که اقدام لبنان در ادامه تصمیم‌های مشابه بانک‌های مرکزی کشورهای منطقه، از جمله امارات متحده عربی و ترکیه، برای تشدید محدودیت‌ها علیه نظام مالی ایران صورت گرفته و با افزایش فشارهای جهانی ایالات متحده هم‌زمان شده است.
واشنگتن در حال اجرای کارزاری برای منزوی کردن اقتصاد ایران است تا جمهوری اسلامی را به پذیرش شرایط آمریکا برای پایان دادن به جنگ وادار کند.
تشدید محدودیت‌های بانکی علیه ایران در کشورهای منطقه
بانک صادرات یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های تجاری ایران محسوب می‌شود و چندین شعبه در خارج از کشور دارد.
ماه گذشته، بریتانیا اعلام کرد که درخواست‌های جدید صدور مجوز از سوی هر بانک ایرانی تحت تحریم آمریکا، از جمله بانک صادرات، را رد خواهد کرد.
بانک صادرات همچنین دارای شعبه‌ای در لندن، در نزدیکی بانک مرکزی انگلستان، است.
کریم سوید در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول در بانکوک، پایتخت تایلند، گفت: «ما دیدیم که تمام اقتصادهای بزرگ‌تر و قدرتمندتر، مانند امارات و ترکیه، برای حفظ روابط بانک‌های خود با نظام مالی بین‌المللی، از چنین درخواست‌هایی تبعیت کرده‌اند. لبنان نمی‌تواند چنین خطری را بپذیرد. ما گاهی مجبوریم تصمیماتی بگیریم که از نظر سیاسی حساس هستند، زیرا می‌خواهیم از بخش بانکی خود در برابر هرگونه تحریم یا فشار خارجی محافظت کنیم.»
تلاش لبنان برای خروج از فهرست خاکستری FATF
سوید همچنین تأکید کرد که لبنان باید برای برطرف کردن نواقص موجود در مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی تلاش کند و از فهرست موسوم به خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شود.
او گفت که لبنان باید «اقتصاد خود را از تمام وجوه غیرقانونی، نامشروع و پول‌شویی پاک‌سازی کند».
این مقام بانک مرکزی لبنان همچنین اعلام کرد که بانک مرکزی یک شرکت تخصصی آمریکایی را برای بررسی و ترسیم ساختار اقتصاد نقدی این کشور و ردیابی هرگونه فعالیت مشکوک استخدام کرده است.
بحران مالی لبنان و مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول
لبنان همچنان در تلاش است اقتصاد خود را از پیامدهای بحران مالی گسترده‌ای نجات دهد که در سال ۲۰۲۰ به ناتوانی این کشور در بازپرداخت حدود ۳۰ میلیارد دلار اوراق قرضه بین‌المللی منجر شد.
این کشور برای دریافت یک وام احتمالی از صندوق بین‌المللی پول، که گامی کلیدی در مسیر بهبود اقتصادی آن به شمار می‌رود، در حال مذاکره با این نهاد مالی بین‌المللی است.
سوید با اشاره به اهمیت اصلاحات در بخش مالی لبنان گفت: «این موضوع مهمی خواهد بود.»
او افزود که اگرچه اصلاحات مورد اشاره بخشی از شروط رسمی صندوق بین‌المللی پول برای ارائه بسته حمایتی احتمالی نیست، اما «یک قانون نانوشته وجود دارد که وام‌دهندگان و کمک‌کنندگان مالی که به این برنامه می‌پیوندند، بر وجود یک بخش مالی پاک اصرار خواهند داشت.»
