تحقیقات فدرال درباره سوابق مهاجرتی ایلهان عمر، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، با تفتیش منزل و ضبط تلفن همراه او وارد مرحله تازه‌ای شده است. به گزارش رویترز، یکی از اهداف احتمالی این تحقیقات، سلب تابعیت آمریکایی و اخراج عمر از این کشور است؛ اقدامی که در فاصله کمتر از سه هفته تا انتخابات کنگره، نگرانی‌هایی را درباره استفاده دولت ترامپ از نهادهای مجری قانون برای برخورد با مخالفان سیاسی افزایش داده است.
به نظر می‌رسد این تحقیقات بر آن متمرکز است که آیا عمر، متولد سومالی که از سال ۲۰۱۹ نمایندگی یکی از حوزه‌های انتخابیه ایالت مینه‌سوتا را بر عهده دارد، یا بستگان او هنگام ورود به ایالات متحده به‌عنوان پناهنده در اواسط دهه ۱۹۹۰ یا در جریان فرایند اخذ تابعیت آمریکایی، اطلاعات نادرستی ارائه کرده‌اند یا خیر.
یکی از افراد آشنا با این موضوع اعلام کرد که حکم محرمانه صادرشده برای بازرسی روز دوشنبه، توطئه، ارائه اظهارات نادرست در مدارک مهاجرتی و کلاهبرداری مهاجرتی را از جمله جرایم احتمالی تحت بررسی ذکر کرده است.
این فرد نیز مانند سایر منابع آگاه، به شرط ناشناس ماندن درباره تحقیقات در جریان صحبت کرده است.
یکی از افراد آشنا با این تحقیقات به رویترز گفت که یکی از اهداف احتمالی این پرونده می‌تواند سلب تابعیت آمریکایی ایلهان عمر و اخراج او از ایالات متحده باشد؛ موضوعاتی که پیش‌تر هم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و هم مقام ارشد مسئول امنیت داخلی دولت او مطرح کرده‌اند.
هدف قرار گرفتن یکی از اعضای چپ‌گرای کنگره که ترامپ مدت‌هاست با حملات شخصی و اظهارات نژادپرستانه از او انتقاد می‌کند، نگرانی‌هایی را درباره استفاده دولت آمریکا از نهادهای فدرال مجری قانون برای مجازات مخالفان سیاسی افزایش داده است؛ به‌ویژه آنکه این اقدامات تنها سه هفته پیش از انتخاباتی صورت می‌گیرد که عمر در آن برای حفظ کرسی خود در کنگره رقابت می‌کند.
ایلهان عمر هرگونه تخلف را رد کرده و عملیات بازرسی از منزل خود را اقدامی در راستای «ارعاب سیاسی» توصیف کرده است.
وزارت امنیت داخلی آمریکا که بر نهادهای اجرای قوانین مهاجرتی نظارت دارد، پرسش‌های مربوط به این پرونده را به وزارت دادگستری ارجاع داد.
سخنگوی وزارت دادگستری نیز از اظهارنظر درباره تحقیقات مربوط به عمر خودداری کرد.
با این حال، این سخنگو در بیانیه‌ای اعلام کرد که تابعیت ایالات متحده «باید به‌صورت قانونی و صادقانه به دست آید» و دولت ترامپ هر پرونده‌ای را که شواهد و حقایق موجود از سلب تابعیت حمایت کند، بررسی خواهد کرد.
سلب تابعیت، فرایندی قانونی برای لغو تابعیتی است که فرد پس از تولد و از طریق فرایند اخذ شهروندی به دست آورده است.
سخنگوی ایلهان عمر نیز بلافاصله اظهارنظری در این‌باره ارائه نکرد.
تحقیقات سلب تابعیت؛ اقدامی نادر در نظام حقوقی آمریکا
مقامات سابق حوزه مهاجرت آمریکا اعلام کردند که تحقیقات مربوط به سلب تابعیت در طول تاریخ این کشور نادر بوده و استفاده از حکم تفتیش در چنین پرونده‌هایی نیز بسیار غیرمعمول است؛ زیرا دولت باید از پیش به سوابق مهاجرتی مرتبط دسترسی داشته باشد.
کری دویل، معاون سابق مشاور عمومی وزارت امنیت داخلی آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، در این‌باره گفت: «بیشتر پرونده‌های سلب تابعیتی که ما با آن‌ها سروکار داشتیم، یا مربوط به نقض بسیار جدی حقوق بشر بین‌المللی بود یا به جنایات بسیار سنگین، مانند جنایات جنگی نازی‌ها، ارتباط داشت.»
به گفته دو منبع آگاه، مأموران تحقیقات امنیت داخلی، یکی از شاخه‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، در جریان بازرسی منزل ایلهان عمر، تلفن همراه شخصی او را ضبط کردند.
این دو منبع همچنین اعلام کردند که دادستان‌های فدرال بیش از دوازده احضاریه، از جمله برای دست‌کم یکی از بستگان عمر، صادر کرده‌اند.
یکی از این افراد گفت که خواهر ایلهان عمر به‌صورت داوطلبانه با مأموران فدرال گفت‌وگو کرده است.
هنوز مشخص نیست دادستان‌ها چه شواهدی را به قاضی دادگاه فدرال ارائه کرده‌اند که بر اساس آن، مجوز انجام عملیات بازرسی صادر شده است.
در همین ارتباط، ائتلافی متشکل از ۱۴ سازمان خبری، از جمله خبرگزاری رویترز، روز پنجشنبه از یک قاضی فدرال درخواست کردند که اسناد و سوابق مربوط به این بازرسی را علنی کند.
مصونیت‌های قانونی اعضای کنگره و حساسیت زمان انجام تحقیقات
وزارت دادگستری ایالات متحده به‌طور سنتی از انجام اقدامات تحقیقاتی علیه چهره‌های سیاسی، به‌ویژه در فاصله ۶۰ روز مانده به انتخابات، که احتمال رسانه‌ای شدن آن‌ها وجود دارد، خودداری می‌کند؛ به‌خصوص در شرایطی که امکان جمع‌آوری شواهد پس از پایان رأی‌گیری نیز فراهم باشد.
عضویت ایلهان عمر در کنگره آمریکا، زمان‌بندی این تحقیقات را غیرمعمول‌تر و روند رسیدگی به پرونده را از نظر حقوقی حساس‌تر و بالقوه پیچیده‌تر کرده است.
بر اساس احکام قضایی، مقامات فدرال اجازه بررسی اسناد و مدارک مرتبط با «اقدامات قانون‌گذاری» اعضای کنگره را ندارند؛ زیرا این اسناد و فعالیت‌ها تحت حمایت قانون اساسی ایالات متحده قرار دارند.
به گفته سه فرد مطلع، متیو شاربا، قاضی دادگاه فدرال، پیش از صدور مجوز بازرسی، دستور داده بود تدابیر مشخصی برای غربالگری اسناد اتخاذ شود تا از بررسی مدارک مرتبط با فعالیت‌های قانون‌گذاری ایلهان عمر جلوگیری شود.
یکی از این افراد اظهار داشت که بر اساس مفاد حکم قضایی، دادستان‌ها موظف بودند وکلای عمر را از پروتکل‌های مربوط به حفاظت از سوابق قانون‌گذاری مطلع کنند، اما چنین اقدامی انجام نشده است.
احتمال لغو تابعیت و اخراج ایلهان عمر از آمریکا
ایلهان عمر در سال ۱۹۹۵، زمانی که ۱۲ سال داشت، به همراه خانواده خود وارد ایالات متحده شد. خانواده او پس از فرار از جنگ داخلی سومالی، چندین سال را در اردوگاه پناهندگان در کنیا سپری کرده بودند.
عمر در سال ۲۰۰۰ تابعیت ایالات متحده آمریکا را دریافت کرد.
پیشینه مهاجرتی او همواره نقشی محوری در مسیر پیشرفت سیاسی‌اش داشته و در عین حال، از موضوعات اصلی انتقادهای شدید جناح راست آمریکا علیه او بوده است.
دونالد ترامپ بارها به اصالت و تبار ایلهان عمر، اعتقادات اسلامی او و همچنین جامعه سومالی‌تبارهای ساکن ایالت مینه‌سوتا حمله کرده است.
در ماه ژانویه، زمانی که روزنامه نیویورک تایمز از ترامپ پرسید آیا به اعتقاد او ایلهان عمر باید تابعیت آمریکایی خود را از دست بدهد، رئیس‌جمهور آمریکا پاسخ داد: «بله، قطعاً.»
مارک‌وین مولین، از مقامات امنیت داخلی آمریکا، نیز ماه گذشته در گفت‌وگو با یک پادکستر محافظه‌کار اظهار داشت که ممکن است «اقدامات غیرقانونی‌ای در کار بوده باشد که منجر به ورود آن‌ها (خانواده عمر) به ایالات متحده شده است.»
او همچنین اخراج اعضای این خانواده از آمریکا را به‌عنوان یکی از احتمالات مطرح کرد.
بر اساس قوانین ایالات متحده، تابعیت فردی که از طریق فرایند اخذ شهروندی به تابعیت آمریکایی دست یافته است، در صورتی قابل لغو خواهد بود که قاضی تشخیص دهد این تابعیت به‌صورت غیرقانونی یا از طریق پنهان‌کاری و ارائه عامدانه اطلاعات نادرست درباره حقایق اساسی به دست آمده است.
افزایش چشمگیر پرونده‌های لغو تابعیت در دولت دوم ترامپ
وزارت دادگستری آمریکا در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، دست‌کم ۱۶۴ پرونده با موضوع لغو تابعیت تشکیل داده است. این در حالی است که به گفته مرکز منابع حقوقی مهاجران، در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷، به‌طور میانگین سالانه تنها ۱۱ پرونده برای لغو تابعیت در ایالات متحده تشکیل می‌شد.
