بانک جهانی این مساله را فاش کرده است که کشورهای عربی برای دستیابی به امنیت غذایی به شدت به واردات متکی هستند و گندم وارداتی برای تأمین مصرف داخلی یکی از مهمترین واردات در این کشورها است و این امر آنها را در برابر نوسانات بازار آسیبپذیرتر میکند.
به گزارش جماران، الجزیره در گزارشی به اوضاع کشورهای عربی در زمینه واردات گندم در سایه بحران های جهانی به ویژه جنگ اوکراین پرداخت و نوشت: کشورهای عربی به دلیل افزایش قیمت گندم در بازارهای جهانی، با تنشهای ژئوپلیتیکی مداوم، اختلال در حمل و نقل و زنجیرههای تأمین و صادرات گندم که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران مختل شده است ، با فشار فزایندهای روبرو هستند که به معنای افزایش هزینه واردات گندم برای منطقه عربی است.
این فشارها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و در کشورهایی که برای تأمین نیازهای خود بیشتر به واردات وابسته هستند و کمتر میتوانند با افزایش قیمتهای بینالمللی مقابله کنند، بیشتر است.
بانک جهانی این مساله را فاش کرده است که کشورهای عربی برای دستیابی به امنیت غذایی به شدت به واردات متکی هستند و گندم وارداتی برای تأمین مصرف داخلی یکی از مهمترین واردات در این کشورها است و این امر آنها را در برابر نوسانات بازار آسیبپذیرتر میکند.
به گزارش رویترز، محمولههای گندم که قرار است در ماه اکتبر تحویل داده شوند، در مقایسه با قبل از تنگنا در عرضه غلات و اختلال در عبور آن از دریای سیاه به دلیل جنگ جاری روسیه و اوکراین، ۲۵ درصد افزایش یافته است.
دریای سیاه که آسیا و اروپا را به هم متصل میکند، یک کریدور حیاتی برای حمل و نقل محصولات کشاورزی جهانی به برخی از پرجمعیتترین کشورهای جهان است، به ویژه از آنجایی که روسیه و اوکراین در مجموع بیش از یک چهارم تجارت گندم جهان را تشکیل میدهند.
طبق دادههای بانک جهانی که در سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، قیمت هر تن گندم آمریکایی بین ۳۱۰ تا ۳۳۰ دلار است.
افزایش فشار
مصر به دلیل وابستگی بیشتر به واردات گندم از منطقه دریای سیاه، در صدر فهرست کشورهای عربی قرار دارد که بیشترین فشار را متحمل میشوند. طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ( فائو )، مصر ممکن است ۱۳.۵ میلیون تن واردات داشته باشد که تقریباً ۸ درصد بیشتر از میانگین معمول برای تأمین نیازهایش است.
طبق پیشبینیهای همین سازمان، نیاز الجزایر به گندم وارداتی حدود ۸.۵ میلیون تن است که کمی کمتر از میانگین معمول است، در حالی که پادشاهی مراکش به حدود ۵ میلیون تن نیاز دارد که حدود ۱۵ درصد کمتر از میانگین پنج سال گذشته است.
نیاز عربستان سعودی به گندم وارداتی حدود ۴ میلیون تن است که نسبت به میانگین پنج سال گذشته تقریباً ۳ درصد افزایش یافته است. در عراق، پیشبینیهای واردات گندم برای فصل ۲۰۲۶/۲۰۲۷ حدود ۲.۲ میلیون تن را نشان میدهد که حدود ۱۰ درصد کمتر از میانگین معمول است.
نوسانات و بیثباتی قیمت
احمد ذاکرالله، کارشناس دانشگاهی و اقتصادی، معتقد است که افزایش قیمت گندم در بازارهای جهانی جنبه موقتی دارد و به تنشهای ژئوپلیتیکی و اختلال در تجارت از دریای سیاه مربوط میشود.
او به الجزیره نت میگوید که افزایش قیمت را نمیتوان صرفاً یک موج گذرا دانست، زیرا بازارهای گندم از قبل نسبت به هرگونه اختلال در تولید، حمل و نقل یا صادرات حساستر شدهاند. گسترش یا ادامه درگیری و اختلال در مسیرهای کشتیرانی ممکن است قیمتها را بالا و بیثبات نگه دارد، در حالی که هرگونه بهبود در عرضه یا کاهش خطرات ژئوپلیتیکی ممکن است منجر به کاهش قیمتها شود.
کشورهای عربی تقریباً ۵۶٪ از کالری مصرفی خود را از غلات وارد میکنند که بیشترین سهم آن از گندم تأمین میشود.
بر اساس مطالعهای از بانک جهانی، برخی از کشورهای منطقه برای تأمین ۱۰۰٪ نیازهای خود به گندم وارداتی متکی هستند و انتظار میرود رشد جمعیت، افزایش درآمدها و تغییرات اقلیمی این وابستگی را افزایش دهد.
گندم نه تنها در نان کشورهای عربی استفاده میشود، بلکه یک غذای اصلی است و همین امر وابستگی اعراب به آن را بسیار زیاد میکند، به خصوص در کشورهایی که زمینهای زراعی و آب محدود یا کمیاب دارند. به گفته ذکرالله، گندم یکی از مواد تشکیلدهنده مستقیم نان، آرد، ماکارونی و بسیاری از محصولات غذایی دیگر است.
از گندم تا سفرهها
میزان وابستگی کشورهای عربی به واردات گندم از کشوری به کشور دیگر متفاوت است؛ کشورهایی که تولید محلی دارند، در برابر شوکها نسبتاً کمتر آسیبپذیر هستند، در حالی که کشورهایی که بیشتر گندم مورد نیاز خود را از خارج وارد میکنند، نسبت به نوسانات قیمت حساستر و در برابر شوکهای خارجی بسیار آسیبپذیر هستند.
سلیم باسباس، کارشناس اقتصادی، به الجزیره نت میگوید که تأثیر افزایش قیمت گندم بر تورم در اقتصادهای عربی از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد بود، اما با توجه به اهمیت استراتژیک گندم در مصرف مواد غذایی اعراب و درجات مختلف وابستگی به واردات برای تأمین نیازها، همچنان قابل توجه خواهد بود؛ این امر ممکن است منجر به افزایش تورم بین ۱ تا ۲ درصد در بسیاری از اقتصادهای عربی شود، که بستگی به ساختار یارانهها و سیاستهای اتخاذ شده دولت دارد.
او اشاره میکند که مصرفکننده نهایی ممکن است در کشورهایی که به نان و کالاهای اساسی یارانه میدهند، مانند مصر، تونس، الجزایر و اردن، بحران را مستقیماً احساس نکند، زیرا بخش بزرگی از شوک متوجه امور مالی عمومی دولت است که تأثیر مستقیم آن بر تورم را نسبتاً محدود میکند.
در کشورهایی که حمایت گستردهای ارائه نمیدهند، افزایش قیمتهای جهانی سریعتر در قیمت مواد غذایی و بنابراین در شاخص قیمت مصرفکننده منعکس میشود؛ یعنی، این افزایش ممکن است در کشورهایی که قیمت محصولات غذایی با فعالیت بازار مرتبط است، بهطور مستقیمتری ظاهر شود.
میزان تأثیرپذیری کشورهای عربی از افزایش قیمت گندم متفاوت است و پیامدهای آن در کشورهایی که وابستگی زیاد به واردات، ظرفیت مالی ضعیف برای یارانه دادن به مواد غذایی و ذخایر کم یا تولید داخلی محدود را با هم ترکیب میکنند، بیشتر است.
فشارهای بودجه عمومی
در این زمینه، ذکرالله میگوید مصر به عنوان یک نمونه مهم برجسته است؛ حتی با وجود اینکه انتظار میرود تولید گندم داخلی آن به سطح تاریخی 10 میلیون تن برسد، سازمان غذا و کشاورزی انتظار دارد واردات گندم مصر در فصل 2026/2027 به 13.5 میلیون تن برسد که نشان دهنده اهمیت مداوم بازار جهانی برای امنیت غذایی مصر است.
او توضیح میدهد که افزایش قیمتها لزوماً منجر به کاهش مصرف نمیشود. در کشورهای کمدرآمد، نان یک غذای اصلی است و مصرفکنندگان ممکن است مصرف سایر کالاها را کاهش داده و به جایگزینهای ارزانتر روی آورند. او میافزاید که گندم «میتواند منجر به تخصیص یا توزیع مجدد درآمد خانوار به نفع غذا به قیمت از دست رفتن آموزش، بهداشت، حمل و نقل و سایر موارد شود.»
او میگوید که بر اساس افزایش قیمت جهانی گندم، سه تأثیر اصلی در کشورهای عربی وجود دارد: افزایش هزینههای واردات، افزایش فشار بر قیمتهای محلی (قیمت آرد، نان و محصولات غذایی) و همچنین افزایش لایحه یارانه در کشورهایی که به نان یارانه میدهند و در نتیجه افزایش یا افزایش کسری بودجه عمومی دولت.
دولتها میتوانند گامهای مهمی برای مقابله با افزایش قیمت گندم بردارند، از جمله تمرکز بر تأمین منابع قبل از جستجوی ارزانترین گزینه. این به معنای تنوعبخشی به تأمینکنندگان، افزایش ذخایر استراتژیک و حمایت از تولید داخلی است. در کشورهایی که یارانههای گستردهای دارند، چالش، محافظت از مصرفکنندگان کمدرآمد در برابر کاهش یا بهرهبرداری بیشتر خواهد بود.
طبق دیدگاه احمد ذاکرالله، اقتصاددان، قرار گرفتن کشورهای عربی در معرض شوکهای قیمت گندم، لزوم تفکر بلندمدت در مورد چگونگی کاهش آسیبپذیری آنها در برابر شوکهای خارجی را از طریق افزایش تولید و جایگزینی داخلی واردات، تأیید میکند.
همین سخنران معتقد است که خطر برای کشورهای عربی نه تنها قیمت گندم، بلکه ترکیبی از افزایش قیمت گندم با افزایش هزینههای انرژی و حمل و نقل و کاهش ارزش ارزهای محلی نیز هست. هر چه این شوک بیشتر طول بکشد، اثرات آن بر تورم، امور مالی عمومی و امنیت غذایی، به ویژه در کشورهای عربی که بیشترین وابستگی را به واردات دارند، بیشتر خواهد بود.
راهکارهای استراتژیک
شاخصهای فعلی نشان میدهند که بازار جهانی گندم در ماههای آینده همچنان با نوسانات بالایی مواجه خواهد بود. عوامل اقلیمی، به ویژه خطرات خشکسالی و رویدادهای شدید آب و هوایی، در کنار تنشهای ژئوپلیتیکی و اختلالات در تجارت بینالمللی، همچنان نگرانی عمدهای برای بازارهای جهانی هستند.
سلیم بسباس، اقتصاددان، میگوید که طبق شاخصها، محتملترین سناریو این است که قیمتها در سطوح نسبتاً بالایی باقی بمانند و نوسانات دورهای آنها به محصولات کشاورزی، شرایط آب و هوایی و بازارهای مالی مرتبط باشد.
شدیدترین سناریو، ادامه عدم تعادل بیشتر در عرضه جهانی یا افزایش جدید قیمت انرژی و کود، به دلیل تشدید تنشها در مناطق تولیدکننده انرژی و گندم (خاورمیانه و اروپا) است که میتواند منجر به کاهش عرضه و موج جدیدی از فشارهای تورمی مواد غذایی در منطقه عرب شود.
اگر قیمتهای جهانی در سطوح بالا باقی بمانند، مصرفکننده عرب با افزایش هزینه بخش قابل توجهی از هزینههای غذایی خود مواجه خواهد شد، به ویژه برای خانوادههای کمدرآمد که درصد بالایی از بودجه خود را به غذا اختصاص میدهند.
تأثیر واقعی صرفاً با قیمت نان سنجیده نمیشود، بلکه با افزایش تدریجی هزینه کلی سبد غذایی سنجیده میشود. باسباس معتقد است که دولتهای عربی طیف وسیعی از ابزارها را برای کاهش اثرات افزایش قیمت گندم بر مصرفکنندگان و اقتصاد در اختیار دارند، از جمله:
-استفاده از ذخایر استراتژیک گندم، که اولین خط دفاعی در برابر نوسانات کوتاهمدت جهانی را تشکیل میدهند.
-افزایش تخصیص یارانه گندم و نان برای حفظ ثبات قیمت داخلی و جلوگیری از انتقال مستقیم افزایش قیمت به شهروندان.
-توسل به اقدامات مالی، مانند کاهش یا تعلیق عوارض گمرکی و مالیاتهای اعمال شده بر واردات غلات و مواد غذایی اساسی.
-تنوع بخشیدن به منابع تأمین، خطرات ناشی از تمرکز بر تعداد محدودی از تأمینکنندگان یا مناطق جغرافیایی را کاهش میدهد.
-هدف قرار دادن آسیبپذیرترین گروهها از طریق پرداختهای مستقیم نقدی، زیرا در برخی موارد از سیستمهای حمایتی جامع کارآمدتر است.
بسباس تأکید میکند که موفقیت در مهار بحران در نهایت به ایجاد تعادل بین حفاظت از قدرت خرید شهروندان و حفظ پایداری امور مالی عمومی بستگی دارد، به ویژه در کشورهایی که به شدت به یارانه کالاهای اساسی متکی هستند.
