چرا امارات متحده عربی از یمن خارج شد؟

به گزارش جماران به نقل از الجزیره، قبل از پایان مهلت 24 ساعته تعیین شده توسط رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن برای خروج نیروهای اماراتی از کشورش - که توسط عربستان سعودی حمایت می شد - ابوظبی روز سه شنبه اعلام کرد که تصمیم گرفته است «به خواست خود» نیروهای باقیمانده خود را از یمن خارج کرده و به مشارکت خود در ماموریت «مبارزه با تروریسم» پایان دهد.

در حالی که یمن یا امارات تاکنون شروع خروج نیروها را تأیید نکرده اند، گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که ابوظبی عملاً خروج از تمام مواضعی را که در آن مستقر بود، چه در حضرموت و چه در شبوه در شرق یمن، آغاز کرده است، در حالی که منابع دیگر اشاره کرده اند که هیچ نشانه ای از خروج واقعی میدانی در صحنه وجود ندارد.

صلاح باتیس، عضو مجلس شورا و عضو کمیته تدارکاتی شورای متحد استان های شرقی یمن، در مصاحبه با الجزیره نت، تأکید کرد که اطلاعات موجود حاکی از خروج واقعی امارات از برخی مواضع در حضرموت، از جمله منطقه الربوه، فرودگاه الریان، اردوگاه الریان و تأسیسات الضبه است.

وی با این حال گفت که حضور اماراتی همچنان در سایر مواضع، از جمله یک اردوگاه مهم در شبوه معروف به اردوگاه مرح، و تأسیسات بلحاف، علاوه بر حضور در عدن که احتمالاً در پایگاه العند است، پابرجاست.

وی تأکید کرد که این موضوع همچنان نیاز به پیگیری دقیق دارد و خاطرنشان کرد که تاکنون اطلاعات رسمی از طرف های ذیصلاح دولتی مبنی بر تأیید خروج کامل دریافت نکرده اند.

دلایل خروج

باتیس در مورد دلایلی که امارات را به پایان دادن به مشارکت خود در ماموریت «مبارزه با تروریسم» در یمن پس از تأیید پایان حضور نظامی خود در این کشور در سال 2019 و حفظ تیم های متخصص در هماهنگی با شرکا در چارچوب تلاش های «مبارزه با تروریسم» سوق داد، گفت که امارات تحت فشارهای سیاسی شدیدی مرتبط با روابط خود با عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس برای اعلام خروج از یمن قرار گرفت.

وی توضیح داد که حضور امارات پس از سال 2019 در یمن از طریق حمایت از شورای انتقالی جنوب، شورایی که خواستار جدایی جنوب یمن از شمال آن است، ادامه یافت و در اوایل دسامبر جاری، تحرکات نظامی ناگهانی انجام داد که در پی آن، تسلط بر استان های حضرموت و المهره را اعلام کرد و پس از آن، درخواست های محلی و منطقه ای برای خروج را رد کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که ارسال سلاح توسط امارات به شورای انتقالی جنوب از طریق بندر المکلا از الفجیره - طبق اعلام ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن به رهبری عربستان سعودی روز سه شنبه - نقض قطعنامه 2216 شورای امنیت است که ورود سلاح به کشور را با هماهنگی دولت قانونی و ائتلاف به رهبری ریاض مشروط می کند.

امارات اعلام کرد که این سلاح ها برای نیروهایش در یمن بارگیری شده بود و ادعاهایی مبنی بر هدایت آن به طرف یمنی برای انجام عملیات نظامی که امنیت عربستان سعودی را خدشه دار می کند، رد کرد و بر تمایل خود برای امنیت پادشاهی تأکید کرد.

فشار قانونی

از سوی دیگر، ذیاب الدباء، مدیر اجرایی مرکز دریای سرخ برای مطالعات سیاسی و امنیتی - در مصاحبه با الجزیره نت - معتقد است که پایان دادن به حضور نظامی امارات در یمن، نتیجه فشار قانونی و دولت مورد حمایت عربستان  بود که درخواست رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن نشان داد و ریاض از آن حمایت کرد.

اما وی اشاره کرد که خروج نظامی ابوظبی به این معنا نیست که این کشور قادر به تأثیرگذاری بر امور یمن نخواهد بود و گفت که از طریق ابزارهای محلی «وفادارتر به خود» مانند شورای انتقالی جنوب به تأثیرگذاری ادامه خواهد داد.

وی همچنین تأکید کرد که فشارهای سیاسی که پس از تسلط شورای انتقالی جنوب بر حضرموت و المهره به امارات وارد شد - که باعث محکومیت عربی و محکومیت درخواست های جدایی طلبانه، به ویژه آنچه که عربستان سعودی تهدیدی برای امنیت خود می دانست - عامل تعیین کننده ای برای تصمیم ابوظبی برای خروج نظامی از یمن بود.

نظارت بر پشتیبانی

حسین الصوفی، رئیس مرکز مطالعات و رسانه‌های البلاد، در مصاحبه با الجزیره نت اشاره کرد که دلایل خروج نیروهای اماراتی از یمن با وجود فشار سیاسی آشکار یمن و عربستان سعودی «مشخص نیست».

الصوفی گفت: مسئله فقط به خروج میدانی و پایان دادن به حضور نظامی مربوط نمی شود، بلکه شامل نظارت بر هرگونه حمایت مالی، لجستیکی، نظامی یا سیاسی است که امارات به هر یک از طرف ها در داخل یمن ارائه می دهد.

وی توضیح داد که این خروج باید شامل خروج از جزایری باشد که امارات در آن حضور دارد، مانند جزیره میون و غیره، علاوه بر جزیره سقطری، فرودگاه الریان، فرودگاه عدن و تعدادی از بنادر و فرودگاه ها، به همراه جزیره عبدالکوری و جزیره کامران و تقریباً 7 جزیره در دریای سرخ و همچنین باب المندب.

«خروج مورد انتظار»

در طرف مقابل، انور صالح التمیمی، سخنگوی رسمی شورای انتقالی جنوبی، با تفاسیر ارائه شده توسط مسئول و دو کارشناس فوق الذکر موافق نبود.

التمیمی در گفتگو با الجزیره نت تاکید کرد که خروج نیروهای اماراتی از یمن پس از اتمام ماموریت هایشان قابل انتظار بود و معتقد بود که درخواست العلیمی «هیچ ارزشی در ترازوی تصمیم گیری ندارد و فشاری وارد نمی کند».

وی افزود: پس از خروج نیروهای اماراتی در سال 2019 پس از پایان ماموریت های عملیاتی خود، نیروهای ویژه ساده ای باقی ماندند که به گفته وی، بر اساس نیاز میدانی از ده ها نفر تجاوز نمی کردند، «و این برای آموزش نیروهای محلی و ارائه پشتیبانی فنی و تکنولوژیکی بود و به لطف آن، نیروهای متخصص محلی قادر و آماده مبارزه با تروریسم شدند»، بدون اینکه توضیحات بیشتری در مورد این نکته ارائه دهد.

بر این اساس، شورای انتقالی جنوبی پیش بینی کرد که به زودی تمام نیروهای اماراتی «پس از اینکه نیروی محلی قادر به انجام ماموریت ها شد»، خارج شوند.