رهبر اپوزیسیون اسرائیل، امروز پنجشنبه حمله اسرائیل به کاخ ریاست جمهوری در دمشق در روز چهارشنبه را محکوم کرد و آن را "رفتاری بی پروا" خواند.
به گزارش جماران به نقل از الجزیره، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، امروز پنجشنبه حمله اسرائیل به کاخ ریاست جمهوری در دمشق در روز چهارشنبه را محکوم کرد و آن را "رفتاری بی پروا" خواند.
لاپید ، با اشاره به اطلاعیه ارتش اسرائیل مبنی بر بمباران آنچه "هدف نظامی" در اطراف کاخ ریاست جمهوری در دمشق در چارچوب چندین حمله ای که روز گذشته در سوریه انجام داد و بزرگترین آن هدف قرار دادن ساختمان وزارت دفاع در میدان امویان در پایتخت بود گفت که این حملات به اهداف اسرائیل کمکی نمی کند. این حملات به دنبال درگیری های مسلحانه که از روز یکشنبه در سویدا آغاز شد صورت گرفت.
لاپید همچنین بر تعهد تل آویو به حمایت از دروزی ها در سویدا در جنوب سوریه، در ادامه ادعای اسرائیل مبنی بر "حمایت از دروزی های سوریه" تاکید کرد.
در همین حال، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، روز گذشته خواستار ترور احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه به بهانه حمایت از دروزی ها شد و گفت: "تنها راه حل با رئیس جمهور سوریه حذف او است."
اجتناب از لغزش به جنگ
بامداد امروز، الشرع اعلام کرد که تصمیم گرفته شده است که مسئولیت حفظ امنیت در سویدا به گروه های محلی و روحانیون دروزی پس از اعلام آتش بس در این استان واگذار شود.
وی افزود که نیروهای دولتی در ماموریت خود موفق شدند، اما اسرائیل به "هدف قرار دادن گسترده تاسیسات غیرنظامی و دولتی برای تضعیف این تلاش ها متوسل شد که منجر به پیچیده شدن شدید اوضاع شد" و تهدید کرد که وارد "جنگ آشکار با رژیم اسرائیل" خواهد شد.
الشرع در توضیح دلایل خود برای خروج نیروهای دولتی از سویدا و واگذاری امنیت در این استان به دروزی ها، توضیح داد: "این تصمیم ناشی از درک عمیق ما از خطرناک بودن وضعیت برای وحدت ملی ما و جلوگیری از لغزش کشور به یک جنگ گسترده جدید است."
وی افزود: "ما بین دو گزینه قرار داشتیم: جنگ آشکار با رژیم اسرائیل به بهای مردم دروزی و امنیت آنها و برهم زدن ثبات سوریه و کل منطقه، و بین باز کردن راه برای بزرگان و مشایخ دروزی برای بازگشت به عقل خود و غلبه دادن منافع ملی."
نیروهای وزارت دفاع پس از آن از سویدا عقب نشینی کردند که وزارت کشور شامگاه چهارشنبه به دستیابی به توافق آتش بس در این استان اشاره کرد که شامل 14 بند است و مهمترین آنها توقف فوری تمام عملیات نظامی و تشکیل کمیته نظارت از دولت سوریه و شیوخ دروزی برای نظارت بر روند اجرا است.