فرستادگان ویژه برای افغانستان از کشورهای مختلف قرار است روز یکشنبه گفتگوهای دو روزه خود را در دوحه با هدف بحث در مورد تعامل بین المللی هماهنگ تر با افغانستان آغاز کنند.
به گزارش جماران، دوحه پایتخت قطر که روزگاری میزبان مذاکرات هیات طالبان با هیات آمریکایی به ریاست زلمی خلیل زاد و به تبع آن سقوط جمهوریت در افغانستان و بازگشت طالبان به ارگ ریاست جمهوری بود، باز هم به محلی برای سخن گفتن از امروز و فردای افغانستان تبدیل شده است. به گزارش رسانه ها، فرستادگان ویژه برای افغانستان از کشورهای مختلف قرار است روز یکشنبه گفتگوهای دو روزه خود را در دوحه با هدف بحث در مورد تعامل بین المللی هماهنگ تر با افغانستان آغاز کنند. دور نخست این نشست در ماه می ۲۰۲۳ در دوحه برگزار شد و هیچ یک از طرفین افغان به آن دعوت نشده بودند؛ اما در نشست پیش رو هم اعضای جامعه مدنی افغانستان و هم مقامات طالبان دعوت شده اند.
دومین نشست نمایندگان کشورها در امور افغانستان به دعوت آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد که پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت در دسامبر گذشته صورت گرفت، برگزار می شود. از جانب ایالات متحده متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه، توماس وست و رینا امیری، فرستادگان ویژه ایالات متحده برای افغانستان، در کنفرانس دوحه شرکت خواهند کرد. در قطعنامه اخیر مصوب شورای امنیت فرستادن فرستاده ویژه سازمان ملل به افغانستان یک ضرورت خوانده شده است، بند جنجالی که صدای مخالفت طالبان و برخی از همسایگان افغانستان را بلند کرده و آن را اقدامی غیرضروری خوانده اند. با این همه متیو میلر ، سخنگوی وزارت خارجه امریکا پیش از شرکت در نشست دوحه در سخنانی در واشنگتن گفت که ایالات متحده از درخواست قطعنامه برای فرستادن فرستاده ویژه سازمان ملل به افغانستان «قویاً حمایت می‌کند» و از گوترش خواست تا «در اسرع وقت» یک نماینده را تعیین کند.
به گزارش رسانه ها، در حالی که تمرکز این نشست بر اجرای مفاد قطعنامه 2721 شورای امنیت است اما انتقادات زیادی پیرامون این کنفرانس وجود دارد و بسیاری از مردم، از جمله مدافعان حقوق بشر، قصد دارند علیه آن اعتراض کنند. مهم ترین دلیل این اعتراض هم این برداشت عمومی است که در سایه این کنفرانس پروسه عادی سازی رابطه با طالبان از سوی کشورهای مختلف آنهم در زیر چتر سازمان ملل کلید خواهد خورد. در آستانه برگزاری این نشست، برخی جنبش‌های اعتراضی زنان در افغانستان فراخوانی برای تجمع داده‌اند، زیرا به گفته آن‌ها، «آن طور که از برنامه‌ریزی‌های آن مشخص است، نمی‌توان به نتایج این کنفرانس خوش‌بین بود».
روزنامه 8 صبح افغانستان درباره موضوعات مورد بحث در دومین دور نشست دوحه به نقل از منابع مطلع نوشته است: در سه نشست پیاپی میان نمایندگان کشورها به ریاست دبیرکل سازمان ملل، طی چهار بخش از جمله اجماع جهانی برای حمایت از افغانستان، چگونگی وارد کردن فشار بر طالبان و ایجاد یک راه‌کار سیاسی برای بیرون رفت از معضل جاری در کشور گفت‌وگو خواهد شد. در چهارمین جلسه این نشست نیز نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان و دبیرکل سازمان ملل متحد با چهار تن از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن افغان دیدار خواهند کرد. لطف‌الله نجفی‌زاده به نمایندگی از فعالان جامعه مدنی، محبوبه سراج، میترا مهران و شاه‌گل رضایی به نمایندگی از فعالان حقوق زن در این نشست شرکت خواهند کرد.
طالبان: در نشست دوحه شرکت نمی کنیم
فریدون سینیرلی‌اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از طالبان برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرده اما مقامات طالبان می گویند در نشست به میزبانی ملل متحد در دوحه، پایتخت قطر که با حضور کشورهای عضو، نمایندگان ویژه در امور افغانستان و گروه‌های جامعۀ مدنی به شمول زنان برگزار می‌شود، مشارکت نخواهند کرد.
پیش از اعلام طالبان مبنی بر عدم شرکت در نشست دوحه، حسن کاظمی قمی، نماینده رییس جمهور ایران برای افغانستان و سرپرست سفارتخانه ایران در کابل، اشاراتی مبهم به شرط های طالبان برای مشارکت در نشست دوحه کرده بود. پس از سخنان کاظمی قمی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با فرستادن پیام صوتی به رسانه‌ها گفت که امیر خان متقی، این شرط‌ها را در دیدار با دیمیتری ژیرنوف، سفیر روسیه در کابل اعلام کرده است. شامگاه چهارشنبه خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده بود که اصلی‌ترین شرط طالبان این است که به نمایندگان آن گروه فرصت داده شود تا گفتگوی مستقیم و اساسی با ملل متحد داشته باشند. با آنکه طالبان شرط‌های خود را به طور مشخص بیان نکرده اند، برخی منابع نزدیک به این گروه مدعی شده اند که شامل نکردن موضوع "تعیین نماینده ویژۀ جدید ملل متحد برای افغانستان در دستور کار نشست دوحه و فراهم شدن دیدار هیات طالبان با منشی عمومی سازمان ملل متحد" شرط‌های حکومت طالبان برای حضور در نشست دوحه است.
در نهایت وزارت خارجهٔ حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که شامگاه شنبه در شبکه ایکس منتشر شد، گفته است که هیات این گروه تنها در صورتی که به عنوان نمایندهٔ رسمی افغانستان پذیرفته شوند، در این نشست اشتراک خواهند کرد.
این بیانیه پس از آن منتشر شد که استفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد روز جمعه گفت: ملاقاتی با طالبان برگزار خواهد شد، اما نمایندگان ویژه در امور افغانستان ملاقات‌های با نمایندگان جامعه مدنی، از جمله گروه‌های زنان نیز خواهند داشت، زیرا مهم است که صدای زنان افغان بسیار بلند و واضح شنیده شود.
در اعلامیهٔ وزارت خارجهٔ حکومت طالبان آمده است: وزارت امور خارجه به ملل متحد واضح ساخته است که در صورتی که امارت اسلامی به عنوان یگانه طرف مسئول به نمایندگی از افغانستان اشتراک می‌کند و زمینه برای گفتگوهای واضح به سطح عالی میان هیات افغانستان و ملل متحد در مورد تمامی مسایل مساعد شود، اشتراک مفید خواهد بود، اما به علت عدم پیشرفت در این قسمت، اشتراک بی‌نتیجه توسط امارت مفید دانسته نشد.
وزارت خارجهٔ طالبان با ابراز مخالفت با گنجاندن صداهای غیرطالبان، گفت که در صورتی که ملل متحد حقایق موجود را درک کند و تحت فشار شماری از طرف‌های محدود قرار نگیرد و این نکته را مد نظر گیرد که نظام کنونی افغانستان مانند رژیم ۲۰ ساله گذشته تحت تاثیر کسی قرار نمی‌گیرد، امکان دارد در گفتگوها با امارات اسلامی افغانستان پیشرفت صورت گیرد.
سخنگوی منشی عمومی ملل متحد در اوایل این هفته به رسانه های گفته بود : یک جنبه مهم این رویداد، قصد فراهم کردن فرصتی برای فرستادگان ویژه برای دیدار جمعی با افغان‌ها، از جمله نمایندگان مقامات بالفعل (طالبان) و شرکت کنندگان جامعه مدنی افغانستان، از جمله زنان است.
در نخستین نشست مشورتی دربارۀ افغانستان که در اوایل ماه می سال گذشته میلادی پشت در‌های بسته در دوحه، پایتخت قطر، بدون حضور نمایندگان طالبان برگزار شد، نمایندگان چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایران، ژاپن، قزاقستان، قرقیزستان، نروژ، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحدهٔ عرب، بریتانیا، ایالات متحده، ازبکستان، اتحادیهٔ اروپا و سازمان همکاری اسلامی در این نشست ملل متحد اشتراک داشتند. در آن زمان سازمان ملل متحد گفته بود که هدف این نشست دستیابی به یک تفاهم مشترک جامعه بین‌المللی در مورد چگونگی تعامل با طالبان است.
از زمان سقوط جمهوریت، خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و تصاحب ارگ ریاست جمهوری توسط طالبان در آگوست 2021 ، هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته اما رویکردهای متفاوتی برای رابطه با افغانستان از سوی طالبان اتخاذ شده است. اعمال محدودیت های شدید بر روی زندگی زنان و نگرانی های امنیتی از مهم ترین موانع بر سر راه به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی سایر کشورها است.
یکی دیگر از مهم ترین اختلاف های میان سازمان ملل و طالبان، انتصاب احتمالی یک نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان است. طالبان می گویند که با توجه به حضور نمایندگی دیپلماتیک سازمان ملل در کابل (یوناما) نیازی به فرستاده ویژه دیگری نیست.
به مصونیت طالبان پایان دهید
در آستانه برگزاری نشست سازمان ملل در مورد افغانستان در دوحه، مدیران ارشد سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به معافیت از مجازات عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان تحت سلطه طالبان، شدند.
به گزارش رسانه ها، دپروس موچنا، مدیر ارشد عفو بین‌الملل، در این بیانیه نشست دوحه را فرصت مهمی برای یک اقدام هماهنگ و مشترک کشورهای جهان برای حمایت از حقوق همه مردم افغانستان به‌ویژه حقوق زنان و دختران خواند و گفت: «فرهنگ معافیت از مجازات که به رژیم طالبان در اقدامش به نقض مداوم حقوق بشر کمک می‌کند، نیاز به رسیدگی فوری دارد.»
او به تشدید محدودیت‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران افغانستان با هدف حذف آنان از جامعه، اشاره کرد و گفت که طالبان به‌عنوان حاکمان افغانستان تعهدات این کشور در چارچوب قوانین بین‌المللی را نادیده گرفته‌اند و این نکته باید در نشست دوحه به جدیت پیگیری شود.
مدیران عفو بین‌الملل در این بیانیه از کشورهای جهان خواستند که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به‌طور جدی به‌عنوان یک مسئله اساسی در نظر بگیرند و به سادگی از آن نگذرند. در این بیانیه آمده است: «جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در قبال وضعیت حقوق بشر در افغانستان به رویکردی که آن را به‌عنوان «یک امر معمول» در نظر می‌گیرد، ادامه دهد.»
این سازمان تاکید کرد که در نشست دوحه، دبیرکل و مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد و همه فرستادگان ویژه کشورهای منطقه و جهان که در این نشست شرکت می‌کنند، باید اصرار داشته باشند که طالبان فورا تمام محدودیت‌های اعمال‌شده علیه حقوق زنان و دختران را لغو کرده «و همه کسانی را که خودسرانه دستگیر و به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند، آزاد کنند».
