اگر بدهی‌های عمومی دولت‌ها افزایش یابد و دولت‌ها سعی کنند از طریق بازار آن را تامین مالی کنند، نرخ بهره افزایش می‌یابد و بار دیگر، پس‌انداز خانوارها به جای خلق ایده‌های کارآفرینی، هزینه‌های عمومی را تامین می‌کند.
به گزارش جماران؛ به نقل از بانک جهانی، بعید است که جنگ با تورم باعث رکود جهانی شود، اما به دلیل مشکلات دیگر در اقتصاد بین‌الملل، هنوز هم ممکن است این رکود رخ دهد.
برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی، اکثر کارشناسان اکنون بر این باورند که مبارزه با تورم، رکود گسترده ایجاد نمی‌کند. نگرانی‌های فعلی به جای عملکرد اقتصادهای غربی، بر پیامدهای احتمالی رکود چین متمرکز است. با این حال، رشد در غرب بسیار دور از انتظار است. انتظار می‌رود در ایالات متحده، تولید ناخالص داخلیGDP کمتر از 2 درصد در سال 2023 و کمتر از 1 درصد در سال 2024 افزایش یابد، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی در 27 کشور اتحادیه اروپا حدود 1 درصد در سال 2023 و 1.5 باشد. درصد در سال بعد، پیش بینی می‌شود.
اکثر تحلیل‌گران رویکرد اقتصادی تقاضا محور را پیش بینی می‌کنند. تقاضای کل مصرف به علاوه سرمایه‌گذاری بالا است و عرضه به دنبال آن می‌آید.
در این زمینه، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال‌های آینده ممکن است به دلیل مصرف خصوصی پایین‌تر، که از خدمات بدهی و هزینه‌های دولتی کمتر (بودجه‌های محدودتر) رنج می‌برد، آسیب ببیند. در همین حال، پویایی رشد اتحادیه اروپا به دلایل نسبتا مبهم نشانه‌های معکوس را نشان می‌دهد، که شامل قیمت‌های پایین‌تر انرژی، برنامه‌های انبساطی ترویج شده توسط بروکسل و پیش‌بینی بر آن است که نرخ‌های بهره تقریبا به اوج خود رسیده و شکننده‌ترین کشورهای عضو را در امان نگه داشته است. مطابق گزارش بانک جهانی، گمان می‌رود که اکثر ناظران به سادگی امیدوارند که در سال 2024، آلمان به رشد بازگردد و اروپا را از رکود خارج کند. در حقیقت، این مسئله ممکن است تمرینی برای تفکر آرزویی باشد.
رابطه بین رشد و تورم
رشد با ارزش تولید تعریف می‌شود که به نوبه خود توسط کمیت و کیفیت سرمایه‌گذاری‌های ثابت (تجهیزات و ماشین آلات) پیش می‌رود. شکی نیست که کسانی که سرمایه خود را در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تولید به خطر می‌اندازند، به پول مولد تمایل دارند. تورم و دستکاری نرخ بهره مخالف پول سالم و مولد است. تورم برای رشد مضر است و تمام تلاش‌ها برای رهایی از آن مورد استقبال قرار می‌گیرد.
علاوه بر این، شرایط پولی که در طول جنگ علیه تورم به وجود می‌آیند، گذرا هستند. قدرت خرید و ترجیحات خریداران ناپایدار است و تولیدکنندگان به شدت در برابر اشتباهاتی مانند انتخاب اشتباه محصولات و حجم تولید آسیب‌پذیر هستند. اگر تولیدکنندگان معتقد باشند که مقررات و سیاست‌های مالی (مالیات و یارانه‌ها) نیز در هنگام بالا بودن تورم نوسان‌پذیرتر می‌شوند، روحیه کارآفرینی آن‌ها بیش از پیش آسیب خواهد دید.
خبر خوب این است که بانک‌های مرکزی موفق شده‌اند کارآفرینان را متقاعد کنند که تورم تحت کنترل است و به زودی به زیر 3 درصد خواهد رسید. این به این معنی نیست که کارآفرینان درست می‌گویند، بلکه به این معنی است که آن‌ها مایلند تا تجهیزات منسوخ خود را جایگزین کنند و محتاطانه تولید را گسترش دهند. این توضیح می‌دهد که چرا مبارزه با تورم مانع از ایجاد ثروت نشده و از دوره‌های رکود بی رحمانه جلوگیری کرده است.
همانطور که قبلا ذکر شد، نرخ بهره بالا و پایان سیاست پولی سست بعید است که منجر به رکود شود. با این حال، رکود حداقل به سه دلیل به هم پیوسته یک احتمال باقی می‌ماند: بحران بدهی عمومی، سرمایه‌گذاری خصوصی برجسته و مقررات و مالیات بیش از حد.
در گذشته، مخارج عمومی به طور فزاینده‌ای نقش کلیدی در حصول اطمینان از این‌که رشد کم یا رکود در ارقام رسمی ظاهر نمی‌شود و به عنوان رکود واجد شرایط نیست، ایفا کرده است. در نتیجه، وضعیت مالی عمومی در چندین اقتصاد بزرگ غربی بحرانی باقی مانده و در برخی موارد بدتر شده است.
آیا کشورها بدهی‌ها و هزینه‌های عمومی را کاهش خواهند داد؟
آیا سیاستمداران آنچه را که لازم است انجام می‌دهند و هزینه‌های عمومی را در زمانی که انتخابات نزدیک است، هم در ایالات متحده و هم در اتحادیه اروپا کاهش می‌دهند؟ اگر این کار را نکنند، سه احتمال به همان اندازه هشدار دهنده، وجود دارد.
اولین احتمال این است که اگر مالیات افزایش یابد، پس‌انداز خانوارها آسیب ببیند و منابع موجود برای سرمایه‌گذاری خصوصی کم می‌شود. برخی از ناظران پیامدها را به عنوان یک مشکل تقاضای کل توصیف می‌کنند و احتمالا مداخله شدیدتر دولت برای تحریک اقتصاد را درخواست می‌کنند. در واقع، تولید و بهره‌وری کاهش می‌یابد که نتیجه آن به رکود ختم می‌شود و به احتمال بسیار، تورم به دنبال خواهد داشت.
دوم، اگر بدهی عمومی افزایش یابد و مقامات برای تأمین مالی آن به چاپ پول متوسل شوند، تورم شتاب گرفته، اعتبار سیاست‌گذاران از بین خواهد رفت و عدم اطمینان فعالیت‌های اقتصادی را فلج می‌کند. این یک رکود نخواهد بود، بلکه یک فروپاشی اقتصادی است.
در نهایت، اگر بدهی‌های عمومی دولت‌ها افزایش یابد و دولت‌ها سعی کنند از طریق بازار آن را تامین مالی کنند، نرخ بهره افزایش می‌یابد و بار دیگر، پس‌انداز خانوارها به جای خلق ایده‌های کارآفرینی، هزینه‌های عمومی را تامین می‌کند.
چالش‌های وضع مقررات
توصیه‌ها برای گسترش آزادی اقتصادی کنار گذاشته شده است تا به نفع شرکت‌ها تمام شود و چارچوبی که در آن دولت‌ها و صاحبان اقتصادی قدرتمند برای جلوگیری از رقابت تبانی می‌کنند. امروزه، در برخی از صنایع مانند بانکداری، انرژی و کشاورزی، نهادینه شده است.
وضع مقررات، بار سنگینی برای همه تولیدکنندگان است و با تورم افزایش می‌یابد. کسانی که از افزایش قیمت‌ها ضرر می‌کنند از دولت کمک و حمایت دریافت می‌کنند، در حالی که کسانی که برنده می‌شوند تلاش می‌کنند تا رانت‌های خود را اعمال کنند. فشار سیاسی برای راه‌حل‌های اداری ایجاد می‌شود، بوروکراسی دولتی گسترش می‌یابد و بوروکرات‌ها مقررات بیشتری را برای توجیه نقش خود، صرف‌نظر از نتیجه، ایجاد می‌کنند.
مبارزه با تورم، روند رشد بوروکراسی را کاهش می‌دهد. با این حال، متاسفانه، باور گسترده به طرح‌های بزرگ دولتی مانندNextGenerationEU نقش مهم‌تری نسبت به تورم بازی می‌کند. انگیزه شرکتی را تقویت و افق‌های جدیدی را برای گسترش نظارتی باز می‌کند.
اجتناب از سقوط اقتصادی نیاز به معکوس کردن روندهای منفی دارد
مبارزه با تورم به نفع رشد است و مطمئنا به دستیابی به اطلاح نرم، کمک می‌کند. با این حال، این اشتباه است که باور کنیم با پیروزی در جنگ با تورم بالا، رشد از سر گرفته خواهد شد.
رشد ناشی از تعامل نوآوری، رقابت، سودجویی، روحیه کارآفرینی و همانطور که قبلا گفته شد، وجود پس‌انداز خصوصی کافی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی است.
امروزه نوآوری در صورت ترویج و تایید توسط سازمان‌های دولتی قابل توجیه است. شرکت‌گرایی جایگزین رقابت شده است، سودجویی مورد تحقیر قرار می‌گیرد، ثروت خانوارها تنها در صورتی تحمل می‌شود که بتوان از آن برای تامین مالی هزینه‌های عمومی استفاده کرد و روحیه کارآفرینی برای کسب امتیازات و بازدارندگی از اهداف تولیدی بسیج شود.
در پایان، اگر روند منفی معکوس نشود، سرمایه‌گذاری‌های تولیدی محدود یک اصلاح تدریجی را به یک سقوط تدریجی تبدیل می‌کند. این در مورد اروپا و ایالات متحده صدق می‌کند و ربطی به عواقب عرضه پول محدودتر از حد مطلوب و یا قیمت انرژی ندارد. این قیمت‌ها احتمالا افزایش می‌یابد و بر تولید در صنایع مختلف، اثر گذار است، چراکه دولت‌ها تولیدکنندگان سوخت فسیلی را متقاعد کرده‌اند که سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه را متوقف کنند.
