در پی تصویب قانون اصلاحات قضایی و خشم اسرائیلی ها از نخست وزیر این رژیم احتمال ترور وی وجود دارد.
به گزارش جماران به نقل از الجزیره، در پی تصویب قانون اصلاحات قضایی و خشم اسرائیلی ها از نخست وزیر این رژیم احتمال ترور وی وجود دارد.
رسانه های اسرائیلی در این زمینه نوشتند که شاباک تصمیم گرفته است که به دلیل خطرات احتمالی که متوجه «بنیامین نتانیاهو»نخست وزیر رژیم اسرائیل در پی تصویب قانون اصلاحات قضایی در کنست(پارلمان رژیم اسرائیل) ممکن است شود، محافظت از وی را تشدید کند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دنبال تصویب اصلاحات قضایی درکنت با مهمترین بحران در طول حیات سیاسی خود رو به رو است.
بنابر گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در نظرسنجیها به دلیل تصویب اصلاحات قضایی که ائتلاف راستگرای تندرو او از آن حمایت میکند، با افت محسوسی مواجه شده است. این در حالی است که او میکوشد از جدیترین بحران در طول حیات سیاسی خود جان به در برد.
نظرسنجیهایی که اواخر روز سهشنبه توسط دو شبکه خبری اصلی رژیم صهیونیستی منتشر شد، نشان داد اگر اکنون انتخاباتی برگزار شود، تعداد کرسیهای ائتلاف نتانیاهو در کنست - که 120 کرسی دارد، از 64 به 52 یا 53 کاهش مییابد.
بر اساس گزارش شبکه N12 News، در صورت برگزاری یک انتخابات در شرایط کنونی، کرسیهای حزب لیکود نتانیاهو از 32 به 28 کاهش مییابد و در نظرسنجی شبکه تلویزیونی Reshet 13، این عدد به 25 کرسی میرسد.
روز دوشنبه، ائتلاف ملی-مذهبی نتانیاهو که پس از انتخابات اول نوامبر سال گذشته تشکیل شد، با وجود اعتراضات خیابانی گسترده، قانونی را تصویب کرد که برخی از اختیارات دادگاه عالی را محدود میکند.
متحد نزدیک رژیم صهیونیستی، ایالات متحده، رای کنست را »تاسفبار« خواند و خواستار تلاش برای یک اجماع گسترده شد. اما هیچ اشارهای به اینکه کابینه نتانیاهو ممکن است با پیامدهای عملی روبرو شود، نداشت که به وضوح از محدودیتهای گزینههای جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا، برای مهار نتانیاهو حکایت دارد.
پزشکان صهیونیست روز سهشنبه اعلام اعتصاب کردند و تعداد بیشتری از نیروهای ذخیره ارتش در واکنش به اقدامات کابینه راستگرای تندرو، خواستار توقف خدمت شدند.
ارتش رژیم صهیونیستی اولین اقدام انضباطی داخلی خود را در قبال اعتراضات انجام داد. یکی از نیروهای ذخیره به دلیل بیتوجهی به فراخوانها به 1000 شِکِل (270 دلار) جریمه شد و فرد دیگری به 15 روز حبس تعلیقی محکوم شد.
تمایل ۲۸ درصد از اسرائیلیها به خروج از سرزمین های اشغالی در پی اصلاحات قضایی
یک روز پس از آنکه دولت رژیم اسرائیل موفق شد اولین بخش از اصلاحات قضایی برای کاهش اختیارات بخش قضائیه را به تصویب پارلمان برساند، نظرسنجیهای مختلف از دامنه نارضایتی اسرائیلی ها حکایت دارد.
در پی تصویب اولین قانون از بسته جامع بازنگری در حوزه اختیارات دستگاه قضایی اسرائیل، دو نظرسنجی نشان داد که نزدیک به یک سوم اسرائیلیها به طور کامل با این طرح مخالف هستند.
این نظرسنجیها بازتاب تأثیرات مصوبه پارلمان رژیم اسرائیل در روز دوشنبه است؛ اصلاحاتی که با وجود تظاهرات گسترده، مخالفتهای شدید شخصیتهای قضایی، امنیتی، اقتصادی و عمومی و تهدید به ترک خدمت هزاران نفر از نیروهای ذخیره نظامی اسرائیلی، مورد پذیرش نمایندگان این رژیم قرار گرفت.
گزارشها همچنین از احتمال کنارهگیری برخی از کارشناسان برجسته از کمیسیون عالی انرژی اتمی اسرائیل حکایت دارند. به گزارش شبکه تلویزیونی «کانال ۱۳» اسرائیل، این دانشمندان در زمره دهها کارشناسی هستند که «مسئول توسعه توان هستهای اسرائیل هستند».
انتقادها در بدنه کارشناسان هستهای و امنیتی اسرائیل
کانال ۱۳ اسرائیل بدون نام بردن از منابع خبری آورده است که دانشمندان اسرائیل در هفتههای اخیر در مورد استعفای احتمالی خود سخن به میان آوردهاند؛ هرچند تا کنون هیچگونه اقدام اعتراضی جمعی صورت نگرفته و هر یک از آنها به صورت جداگانه در مورد این موضوع تصمیم خواهند گرفت.
بنا بر گزارشهای خارجی، «مرکز تحقیقات هستهای شیمون پرز نِگِو» یا همان مرکز تحقیقات هستهای دیمونا در جنوب سرزمین های اشغالی، محل برنامههای تسلیحات هستهای اسرائیل است. با این حال، اسرائیل هرگز به طور رسمی به داشتن زرادخانه هستهای اعتراف نکرده و در عوض سیاست «ابهام هستهای» را دنبال کرده است.
تهدید دانشمندان هستهای اسرائیل به استعفا در بحبوحه طرح استعفای اعتراضی بیش از ۱۰ هزار سرباز ذخیره ارتش، نگرانیها از احتمال آسیب دیدن امنیت اسرائیل را برانگیخته است.
نیروهای ذخیره بخش مهمی از فعالیتهای معمول ارتش اسرائیل به شمار میآیند. این افراد در ماههای اخیر هشدار دادهاند که در صورت تحقق برنامههای اصلاحات قضایی در ارتش خدمت نمی کنند.
ارتش اسرائیل روز سهشنبه هشدار داد که در صورت عدم حضور نیروهای ذخیره در مدت زمان طولانی، آمادگی رزمی این رژیم ممکن است آسیب ببیند.
دهها مقام سابق امنیتی (از جمله رؤسای سابق ارتش اسرائیل، موساد و شینبت) نیز روز شنبه در نامهای به بنیامین نتانیاهو توقف قانون بازنگری قضایی را خواستار شدند تا بلکه زمینهها برای امکان گفتگوهای مجدد فراهم شود.
از زمانی که دولت نتانیاهو طرح اصلاحات قضایی را در ژانویه اعلام کرد، تظاهرات خیابانی گسترده و هفتگی همراه با اعتصابات کارگری را برانگیخت.
براساس نظرسنجی که روز سهشنبه توسط شبکه تلویزیونی «کانال ۱۳» اسرائیل انجام شد، حدود ۲۸ درصد از پاسخدهندگان، مهاجرت به خارج از سرزمین های اشغالی را به عنوان یکی از گزینههای پیش روی خود درنظر دارند، حال آنکه ۶۴ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند که با وجود اصلاحات قضایی در سرزمین های اشغالی خواهند ماند و ۸ درصد دیگر نیز هنوز تصمیمی در این خصوص ندارند.
بیش از نیمی از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی (۵۴درصد) گفتهاند که بیم آن را دارند که این اصلاحات قضایی به امنیت اسرائیل آسیب برساند و ۵۶درصد نگران بروز یک جنگ داخلی هستند.
تنها ۳۳ درصد از پاسخ دهندگان گفتند که به ادعای نخستوزیر بنیامین نتانیاهو مبنی بر سازش وی در مورد بقیه بندهای قوانین بازنگری قضایی باور دارند، اگرچه ۸۴ درصد از طرفداران حزب لیکود (حزب متبوع نخستوزیر) گفتهاند که این حرف آقای نتانیاهو را باور دارند.
تنزل جایگاه ائتلاف حاکم در اسرائیل
پنجاه و پنج درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که یائیر لاپید و بنی گانتس، از چهرههای اصلی مخالف باید به مذاکرات بازگردند.
این نظرسنجی پیشبینی میکند که اگر قرار بود امروز انتخاباتی در سرزمین های اشغالی برگزار شود، ائتلاف «وحدت » به رهبری آقای گانتس با کسب ۳۰ کرسی از ۱۲۰ کرسی در پارلمان کنست میتوانست از سایر رقبا پیشی بگیرد و حزب لیکود با ۲۵ کرسی در رتبه بعدی قرار میگرفت. احزاب حاضر در ائتلاف کنونی نیز تنها ۵۲ کرسی به دست میآوردند که بسیار کمتر از اکثریت و مجموع فعلی ۶۴ کرسی است.
در این نظرسنجی از ۷۱۱ پاسخ دهنده سوال پرسیده شد و حاشیه خطای آن ۳.۷ درصد اعلام شده است.
یک نظرسنجی جداگانه دیگر هم که توسط «کانال ۱۲» اسرائیل در روز سهشنبه انجام شد پیشبینی کرد که در صورت برگزاری یک انتخابات در برهه کنونی، جایگاه دولت نتانیاهو تنزل پیدا میکرد و احزاب ائتلاف فعلی تنها ۵۳ کرسی را کسب میکردند.
یک سوم از پاسخ دهندگان به «کانال ۱۲» گفتند که قوانین بازنگری قضایی باید به طور کامل متوقف شود، ۲۹ درصد گفتند که لوایح تنها در صورتی باید پیش برود که دولت با مخالفان به توافق برسد و ۲۲ درصد معتقد بودند که این بسته باید به همان شکلی که هست پیش برود.
نظرسنجی «کانال ۱۲» با ۵۱۰ شرکتکننده و حاشیه خطای ۴.۴ درصدی انجام شد.
