جلسات دیوان دادگستری بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد در مورد نسل‌کشی اقلیت روهینگیا از روز دوشنبه از سر گرفته خواهد شد.
به گزارش جماران به نقل از گاردین دادگاه عالی سازمان ملل روز دوشنبه جلسات رسیدگی به نسل‌کشی علیه اقلیت روهینگیا میانمار را از سر می‌گیرد و انتظار می‌رود که حکومت نظامی به جای آنگ سان سوچی نماینده کشور باشد.
در این جلسات چهار روزه که به صورت علنی برگزار خواهد شد، به شکایتی که توسط کشور آفریقایی گامبیا به نمایندگی از کشورهای مسلمان در مورد نسل‌کشی قوم روهینگیا توسط نظامیان میانمار مطرح شده است، رسیدگی خواهد شد.
این مساله که ارتش میانمار نسل‌کشی کرده است، پس از سرکوب نظامی وحشیانه سال 2017 که حدود ٧٠٠ هزار نفر از قوم روهینگا را مجبور به فرار از مرز به کشور همسایه بنگلادش کرد، توسط گامبیا به دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) ارائه شد. بازرسان سازمان ملل از آن زمان گفتند که عملیات ارتش با "قصد نسل کشی" انجام شده است.
بنا به گزارش‌ها، نیروهای انتظامی و امنیتی در جریان این عملیات مرتکب تجاوز و کشتار دسته‌جمعی شدند و هزاران خانه و سر پناه روستاییان را آتش زدند.
پیش از این، آنگ سان سوچی برای دفاع از میانمار در برابر اتهامات ارتش در قتل عام، تجاوز جنسی و تخریب جوامع مسلمان روهینگیا انجام داده است، به دادگاه رفت. او اکنون به دستور ارتش در بازداشت به سر می‌برد، ارتشی که سال گذشته در یک کودتا قدرت را به دست گرفت و او را به اتهامات متعددی متهم کرد.
در آستانه برگزاری جلسات دادگاه بین‌المللی، نمایندگی دولت نظامی میانمار در آن دادگاه به صورت یکی از مسائل مورد اختلاف درآمده است
پیش از جلسه استماع روز دوشنبه بحث هایی در مورد اینکه چه کسی باید نماینده کشور باشد، وجود داشت.
مخالفان دولت نظامی می‌گویند نمایندگی میانمار در جلسات دادگاه باید به فردی از جانب «دولت وحدت ملی» داده شود که یک نهاد مخفی و در سایه است و چندی پس از کودتای نظامی تشکیل شده است.
دولت وحدت ملی که توسط قانونگذاران منتخب، نمایندگان اقلیت‌های قومی و فعالان تشکیل شده است، گفته است که قصد دارد نماینده میانمار باشد و اعتراضات اولیه به این پرونده را پس گرفته است. با این حال، انتظار می رود که ارتش نماینده کشور باشد.
گروه‌های کمپین و وکلای حقوق بشر نگرانی خود را در مورد این موضوع مطرح کرده‌اند و پروژه پاسخگویی میانمار اعلام کرد که «روشن است که حکومت نظامی هیچ مبنایی برای نمایندگی دولت میانمار در هیچ نهاد سازمان ملل، مانند دیوان بین‌المللی دادگستری یا هر سازمان بین‌المللی ندارد. ”
یکی از نمایندگان شبکه دانشجویان روهینگیا که از بازار کاکس در بنگلادش صحبت می کرد، به گاردین گفت که این پرونده نه تنها نمایانگر چشم انداز عدالت برای مردم روهینگیا است، بلکه همچنین "امید ایجاد یک دموکراسی فدرال در میانمار برای همه کسانی است که در حال مبارزه هستند. برای پایان دادن به حکومت نظامی- در میانمار در حال حاضر».
کودتای نظامی و خشونت های گسترده از آن زمان که در میان مردم به راه افتاد، باعث تغییر نگرش نسبت به اقلیت ها شده است.
پیش از این همبستگی چندانی با روهینگیا وجود نداشت، اما از زمان کودتا، برخی از معترضان به دلیل اینکه در کنار روهینگیا نبودند یا مساله آزار و اذیت آنها را باور نکردند، عذرخواهی کردند. این فعال روهینگیا که به دلیل نگرانی های امنیتی خواست نامش فاش نشود، گفت: آنها از اول فوریه به مبارزه ما پیوستند،آنها تازه به مبارزه ما پیوستند، که ما دهه هاست که می جنگیم.
در سال 2020، دادگاه به میانمار دستور داد تا از خشونت نسل کشی علیه روهینگیا جلوگیری کند و هرگونه شواهدی از جنایات گذشته را حفظ کند.
تون خین، رئیس سازمان روهینگیا برمه در بریتانیا، گفت که ارتش به طور کامل از این دستور پیروی نکرده است. روهینگیایی‌ها در میانمار امروز مورد آزار و اذیت و ارعاب مقامات قرار می‌گیرند، در حالی که محدودیت‌های دولتی برای رفت و آمد آنها و همچنین دسترسی آنها به مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی و معیشتی وجود دارد.
وى افزود که حکومت نظامی کمک های بشردوستانه را مسدود کرده و بسیاری از روهینگیاها را در آستانه قحطی قرار داده است.
این هفته، دادگاه قرار است به اعتراضات اولیه مطرح شده از سوی میانمار رسیدگی کند پیش از این، چندین ایراد از جمله اینکه گامبیا حق قانونی برای طرح دعوی را ندارد زیرا تحت تأثیر سوء استفاده های مسائل مطرح شده قرار نگرفته است.
آکیلا راداکریشنان، رئیس مرکز جهانی عدالت، گفت که او معتقد نیست که حکومت نظامی میانمار نماینده میانمار باشد که این امر به ارتش مشروعیت می بخشد. او گفت که احتمال بیشتری وجود دارد که منعکس کننده ادامه وضعیت موجود در رویه های دادگاه باشد.
راداکریشنان افزود: ببین مصونیت از مجازات و وقوع کودتا و این واقعیت که ارتش به ندرت با پیامدهای مستقیم مواجه شده است چنان پیوند محکمی وجود دارد که فکر می‌کنم این واقعیت مهم است که آنها یاد می‌گیرند که به داخل کشور کشیده خواهند شد. دادگاه – و این بار، برخلاف سال ۲۰۱۹، آنها نمی توانند پشت آنگ سان سوچی و دولت غیرنظامی پنهان شوند.
با گذشت یک سال از کودتای ارتش میانمار و ساقط کردن دولت غیرنظامی، سازمان ملل متحد اوضاع انسانی در آن کشور را «به شدت رو به وخامت» توصیف کرده است.
به گفته ماتیو سالتمارش، سخنگوی کمیسیون عالی سازمان ملل برای پناهجویان، هیچ نشانه‌ای از خاتمه درگیری‌های مسلحانه تشدیدیافته در میانمار به چشم نمی‌خورد.
شایان ذکر است چندى پیش پس از آن‌که آنگ سان سو چی، رهبر میانمار، اذعان کرد که ممکن است در کشورش علیه مسلمانان روهینگیا جنایات جنگی صورت گرفته باشد، دیوان بین‌المللی دادگستری به این کشور دستور داد که اقدامات لازم را در جهت محافظت از اقلیت روهینگیا در برابر آزار و شکنجه انجام دهد.
هیئتی ۱۷ نفره از قضات دیوان بین‌المللی دادگستری به اتفاق آرا حکم کردند که «میانمار اکنون باید برای جلوگیری از آسیب جدی به روهینگیا، هرچه در توان دارد انجام دهد و در این مورد ظرف چهار ماه به این دادگاه گزارش دهد».
این دادرسی به خاطر طرح دعوی کشور گامبیا علیه میانمار به اجرا درآمده است. گامبیا، با اکثریت مسلمان، میانمار را به نقض کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ متهم کرده است.
در نتیجه حملات ارتش و سرکوب شدید اقلیت مسلمان روهینگیا در سال ۲۰۱۷ بیش از ۳۷۰ هزار نفر از این مردم به بنگلادش گریخته‌اند.
هیئت تحقیق سازمان ملل متحد در گزارش خود گفت ارتش میانمار در این عملیات از روش‌هایی نظیر کشتار جمعی، تجاوز گروهی به زنان و به آتش کشیدن روستاها استفاده کرده و عملیات با «انگیزه نسل‌کشی» اجرا شده است.
دولت آمریکا فرماندهان نیروهای مسلح میانمار را به خاطر کشتار مسلمانان میانمار تحریم و از ورود به آمریکا منع کرده است.
آنگ سان سوچی، که زمانی در غرب به عنوان قهرمان دموکراسی و طلایه‌دار حقوق بشر شناخته می‌شد، در سال‌های اخیر بارها در دفاع از اقدامات ارتش میانمار صحبت کرده است.
او اما با اذعان به این که ممکن است علیه اقلیت روهینگیا جنایت جنگی صورت گرفته باشد نسل‌کشی علیه آنان را تکذیب کرد و گفت که پناهندگان روهینگیایی در مورد بدرفتاری با خود «اغراق کرده‌اند».
