بحران شیوع ویروس کرونا ممکن است 60 میلیون نفر را در جهان زیر خط فقر ببرد.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز،بانک جهانی هشدار داد شمار افرادی که بر اثر پیامدهای اقتصادی منفی ناشی از بحران کرونا به زیر خط فقر سقوط می‌کنند ممکن است تا ۶۰ میلیون نفر افزایش یابد.
«دیوید مالپس» رئیس بانک مرکزی با اعلام این موضوع گفت تلاش‌های فعلی برای بهبودی کافی نیست و افزود: «ما رشد اقتصادی ۵ درصدی را برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ انتظار داریم و به این نتیجه رسیده‌ایم که حاصل تلاش‌های انجام شده در طول سه سال گذشته برای کاهش فقر در فقیرترین کشورها از بین رفته است.»
وی گفت: «اکنون در سراسر جهان میلیون‌ها امکان کسب معاش از بین رفته و سیستم‌های بهداشت و درمان تحت فشار قرار گرفته‌اند.»
بر اساس استاندارد بانک جهانی «فقر شدید» به معنی زندگی کردن با درآمدی کمتر از ۱.۹۰ دلار برای هر نفر در روز است. بانک جهانی قرار است برای کمک مبارزه با بحران کرونا در کشورهای فقیر طی یک دوره ۱۵ ماهه، ۱۶۰ میلیارد دلار کمک مالی و وام کم بهره به آنها بدهد. مالپس گفت که ۱۰۰ کشور که ۷۰ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند ، قبلاً بودجه اضطراری برای این کار دریافت کرده‌اند. او با این حال گفت: «با آن که بانک جهانی منابع قابل توجهی را برای این کمک‌ها تأمین می‌کند، اما این میزان برای این کار کافی نخواهد بود.»
بدبینی رئیس بانک جهانی به این محدود نشد و گفت حتی بعد از بازگشایی بازارها هم امید چندانی به رشد کشورهای فقیر نخواهد بود. مالپس تأکید کرد: «فقیرترین کشورهای جهان ممکن است امیدشان این باشد که بازارهای اعتباری تجاری به طور ناگهانی در همین سال ۲۰۲۰ بازگشایی شود، اما بیماری همه‌گیر کرونا و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی بر اثر آن حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز احتمالا اثرات طولانی مدت خواهد داشت.»
وی راه نجات کشورهای فقیر را اجرای برنامه‌های اقتصادی که باعث جذب سرمایه‌گذاری مستقیم از خارج می‌شود خواند و گفت که این کشورها باید ضمن تشویق سرمایه‌گذاری خارجی توسط مشاغل داخلی نیز تقویت شوند. مالپس همچنین با تأکید بر اهمیت بازگشایی اقتصادهای پیشرفته همزمان با برچیده شدن گام به گام قرنطینه، گفت که این امر اجازه می‌دهد تا از سرگیری جریان‌های مالی به سمت کشورهای فقیر نیز در قالب اوراق تجاری، تجارت و گردشگری آغاز شود.
پیش از این آکسفام با انتشار گزارشی هشدار داد:«در صورتی که اقدام فوری برای کمک مالی به کشورهای در حال توسعه صورت نگیرد، تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا می‌تواند نیم میلیارد نفر را به زیر خط فقر بکشاند.»
کنفدراسیون بین‌المللی از رهبران جهان خواسته تا در آستانه برگزاری نشست بانک جهانی(WB)، صندوق بین المللی پول (IMF) و وزرای دارایی کشورهای عضو گروه بیست(G20)، در خصوص یک «بسته نجات‌بخش اقتصادی برای همه» با هدف حمایت از کشورهای فقیر به توافق برسند.
گزارش جدید آکسفام با عنوان «کرامت و نه فقر» با ارائه تجزیه و تحلیلی تازه نشان می‌دهد که ادامه توقف فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت‌ها با هدف مقابله با شیوع ویروس کرونا، می‌تواند ۶ تا ۸ درصد جمعیت جهان را به جمع فقرا اضافه کند.
رخدادی که به تفسیر آکسفام می‌تواند مبارزه ۱۰ و حتی ۳۰ ساله با فقر را در مناطق صحرای آفریقا، خاورمیانه و شمال آفریقا بی اثر کند و نیمی از جمعیت جهان را پس از پایان فراگیری کرونا در زمره فقرا قرار دهد.
این پژوهش که از سوی «کینگز کالج لندن» و دانشگاه ملی استرالیا به انجام رسیده، پیشنهاد داده تا کشورهای توسعه یافته و ثروتمند جهان با طراحی یک «بسته نجات‌بخش اقتصادی برای همه» این امکان را در اختیار کشورهای فقیر و در حال توسعه قرار دهند تا با توزیع کمک نقدی در میان اقشار کم‌درآمد و صاحبان کسب و کارهای کوچک و آسیب پذیر از آنها در مقابل رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا محافظت کنند.
مطابق برآورد آکسفام این بسته نجات بخش باید شامل بخشش هزار میلیار دلار از بدهی‌های کشورهای در حال توسعه و ایجاد دست کم هزار میلیارد دلار اعتبار در قالب «حق برداشت مخصوص»(SDR) نزد صندوق بین‌المللی پول باشد.
در گزارش آکسفام همچنین اشاره شده که در سطح جهان، از هر ۵ بیکار فقط یک نفر به مزایای بیکاری دسترسی دارد و دو میلیارد نفر در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول به کار هستند و امکان دسترسی به بیمه درمانی را ندارند. بر این اساس آکسفام به دولت‌ها یاد آور شده تا با مرور تجربه بحران مالی سال ۲۰۰۸ به خاطر بیاورند که هزینه اصلی خروج از بحران را مردم عادی می‌پردازند و بر همین اساس در تدوین طرح‌های حمایت مالی از شرکت‌های بزرگ، لحاظ شرط برقراری اقتصادی عادلانه تر و پایدارتر را فراموش نکنند.
آکسفام یک کنفدراسیون بین‌المللی متشکل از ۲۰ سازمان غیردولتی است که با همکاری شرکای خود در بیش از ۹۰ کشور جهان برای پایان دادن به بی‌عدالتی‌های منجر به فقر، تلاش می‌کند.
