رییس ستاد انتخاباتی روحانی در سیستان و بلوچستان گفت: استعفای مسئولان ستاد انتخاباتی روحانی در استان شایعه بوده و تکذیب میشود.
به گزارش جماران، پیمان فروزش عصر امروز در نشستخبری با اصحاب رسانه درباره انتشار برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر استعفای دستهجمعی مسوولان ستاد روحانی در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: متاسفانه برخیها با نیت تخریب و ایجاد ناامیدی استعفای مسئولان ستاد روحانی در استان را شایعه کردهاند درحالیکه تنها 3 نفر به دلیل اختلافسلیقه نارضایتیهایی داشتهاند که خوشبختانه رفع شده است. هم اکنون در هیچ شهری مشکل رییس ستاد نداریم و همه ستادها فعال هستند.
فروزش تصریح کرد: برخیها گفتهاند که قرار است پس از انتخاب مجدد روحانی، استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان وزیر انتخاب شوند که با قاطعیت میگوییم این موضوع صحت ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در تلاشیم با استفاده از ستادهای موجود بستر را برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم کنیم و باحضور پر شور جوانان رکورد 74درصد را بشکنیم. ستادهای انتخاباتی روحانی در سیستان و بلوچستان بهصورت خودجوش و مردمی فعال شده و پیشبینی میشود تب انتخاباتی چند روز آینده شدت گیرد.
رییس ستاد روحانی از حضور فعال احزاب و ستاد انتخابات ویژه بانوان حامی روحانی در استان خبر داد و گفت: در دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد از منفی 8درصد وابستگی به مثبت 6 درصد رسیده اینکه این مهم را مرهون تلاش ریاستجمهوری هستیم.
فروزش درباره تحقق وعدههای دولت به مردم بیان کرد: میزان هزینههای صرف شده در چهار سال گذشته نسبت به دوره قبل رشد چشمگیری داشته است. در دور جدید افزایش بازارچههای مرزی و فعالکردن بازارچههای تعطیل را در دستور کار قرار میدهیم که به موجب آن اقتصاد رونق میگیرد و بیکاری رفع میشود.
وی ادامه داد: تحقق منطقه سیستان کنار منطقه آزاد یکی از مهمترین اهداف دولتیازدهم در صورت استمرار خواهد بود.
پیمان فروزش با اشاره به مسئله تالاب هامون گفت: متاسفانه سالهای متمادی شاهد عدم رعایت معاهدات دولت افغانستان درباره حق آبه تالاب هامون هستیم که باید با جدیت پیگیری و رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: ساماندهی فضای مجازی یکی از اولویتهای دولت تدبیر و امید است زیرا افراد بدون تحقیق درباره صحت مطلبی آن را در فضای مجازی قرار میدهند و با آبروی افراد بازی میکنند.
فروزش درباره انتشار اسناد اموال و دارایی وزیران و مسئولان کشور اظهار کرد: چنانچه افراد در کسب داراییها تخلف کرده باشند بنابر نظر قاضی اسناد منتشر میشود.