آنچه این روزها بسیار محسوس است، هجمه اساسی به دولتی است که با ائتلافی ملی از جریان‌های اصلاح‌طلب، اعتدالگرا و حتی برخی چهره‌های جریان اصولگرا روی‌کار آمد.
به گزارش جماران، فاطمه راکعی در روزنامه ایران نوشت: دولتی که با وجود همه مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی برجای مانده از سلف خود؛ با بهره‌گیری از توانمندی مدیران امتحان پس داده کار طاقت‌فرسای شبانه‌روزی را برای ترمیم شرایط و خروج کشور از وضعیت برآمده از انسداد سیاسی، بحران اقتصادی، واپس‌گرایی شدید فرهنگی و لطمات بزرگ بین‌المللی آغاز کرد و توانست با تأیید و نظر رهبر معظم انقلاب و با تلاش یک تیم بسیار مجرب و آشنا به مسائل بین‌المللی و البته حمایت‌های مردمی، برجام را به بار نشاند و از ایران احقاق حق کند. چنانکه بازگشت پول‌های بلوکه شده در کشورهای مختلف و بازگرداندن سهم ایران از بازار جهانی نفت، از جمله دستاوردهای مهم حاصل از توافق هسته‌ای بود.
در کنار این موارد، دولت یازدهم توانسته آرامش اقتصادی را در کشور حاکم کند، تورم را مهار و کاهش دهد و رشد اقتصادی را نیز به رقم قابل دفاع 7 درصد برساند.
با وجود این موفقیت‌ها، رسانه‌های وابسته به جناح سیاسی- که با دولت‌های برآمده از هر جریان سیاسی غیر از خودش با تمام توان مقابله می‌کند- آنگاه که احساس کردند دولت یازدهم در برابر فشارها و مطالبات غیرقانونی آنها مقاومت کرده و بر انجام برنامه‌های وعده داده شده خود اصرار دارد، شمشیرهای تخریب را
از رو بستند و آن را به سوی دولت و بدنه آن و بویژه نهادهای مهمی همچون وزارت خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشانه‌گیری کردند. بی‌خبر از آنکه آگاهی بالای سیاسی مردم، ریشه‌های این تخریب‌ها را بخوبی شناسایی می‌کند و می‌داند این تخریب‌ها و فشارهایی که در حوزه‌های مختلف مطرح است، در واقع بروز اقلیتی است که قرائت خاص خود را از دین، قانون و منافع ملی تنها قرائت درست می‌داند و این در حالی است که برداشت‌های آنها مغایرت اصولی با قرائت امام(ره) و همه علمایی دارد که به فقه پویا و اجتهاد نوین به عنوان تضمین کننده آینده نظام اسلامی اعتقاد داشتند.
نگاهی به این رسانه‌ها بیان کننده آن است که آنها در جهت تأمین اهداف جناحی و گروهی خود ابایی از آن ندارند که امید و سرمایه اجتماعی نظام را نیز قربانی کنند. بی‌جهت نیست که دستاوردهای یادشده هیچ‌گاه در تریبون‌های این جریان سیاسی انعکاس برجسته‌ای نمی‌یابد. این جریان اقلیت که البته به لحاظ تریبون و رسانه دست بالایی دارد، به خود اجازه می‌دهد با تمسک به شیوه‌های غیراخلاقی که تا مرز افشای گفت‌وگوهای محرمانه هم پیش می‌روند، گویی یک حاشیه امنی نیز برای خود متصور است. روشن است که بخش مهم این رویکردهای رسانه‌ای معطوف به انتخابات پیش روست و در حقیقت آنها تاکتیک‌های انتخاباتی خود را در راستای استراتژی تعریف شده زودهنگام شروع کرده‌اند. قابل پیش‌بینی است که این تخریب‌ها با نزدیک‌تر شدن به انتخابات سال 96، بیشتر و چه سازماندهی شده‌تر هم تداوم یابد. با توجه به پیامدهای منفی این شیوه‌ها و بخصوص مطالبه مردمی، توقع می‌رود نهادهای قانونی و نظارتی کشور مانند وزارت اطلاعات با رصد همه رفتارهای غیرقانونی و گزارش آنها به قوه قضائیه و نهادهایی که وظیفه‌شان رسیدگی مستقل به این تخلفات است، مانع تکرار آن شوند.
