به گزارش جماران، همزمان با فرارسیدن روز جهانی کودک، مرکز فلسطینی مفقودان و ناپدیدشدگان قهری با ارسال نامهای به اتحادیه اروپا و وزرای امور خارجه کشورهای عضو، خواستار اعمال فشارهای دیپلماتیک و حقوقی بر اسرائیل جهت مشخص شدن سرنوشت نزدیک به ۲۹۰۰ کودک ناپدیدشده در نوار غزه شد.
این نهاد حقوقی با اشاره به ابعاد فاجعه اعلام کرد: «برآوردهای ما نشان میدهد که پیکر حدود ۲۷۰۰ کودک همچنان زیر آوارها مدفون مانده و ارتباط با نزدیک به ۲۰۰ کودک دیگر قطع شده است؛ شرایطی که نگرانیها را درباره احتمال ناپدیدسازی قهری آنان بهشدت افزایش میدهد.»
بر اساس بیانیه این مرکز، هزاران خانواده فلسطینی در وضعیتی از بلاتکلیفی و انتظار فرساینده به سر میبرند، بیآنکه بدانند فرزندانشان زندهاند، زیر آوار ماندهاند یا در بازداشت رژیم صهیونیستی هستند. همچنین تحمیل گرسنگی سازمانیافته، فقر مفرط و جانباختن سرپرستان خانوادهها، کودکان را ناگزیر کرده است برای یافتن آب، آرد و هیزم یا سرکشی به ویرانههای منازل خود، وارد مناطق پرخطر و نظامی شوند.
در بخش دیگری از این گزارش، به فقدان دو کودک زیر پنج سال پس از آتشبس در نزدیکی «خط زرد» (فاصله میان ارتش و مناطق مسکونی) اشاره شده و آمده است: نبود جایگزینهای امن سبب شده خانوادهها در مجاورت این خطوط استقرار یابند. همچنین نگرانیهای جدی وجود دارد مبنی بر اینکه کودکانی در اطراف مراکز توزیع کمکها و مناطق تحت کنترل نظامیان اسرائیلی بازداشت شده باشند، بدون آنکه اطلاعی از محل نگهداری آنها ارائه شود. این مرکز خاطرنشان کرد آمار واقعی احتمالاً فراتر از ارقام ثبتشده است، چرا که برخی خانوادهها به دلیل ترس از پیگرد یا هدف قرار گرفتن، از ثبت گزارش رسمی خودداری میکنند.
این بیانیه با اشاره به زمینگیر شدن تیمهای امدادی هشدار میدهد که به دلیل فرسودگی ادوات و ممانعت "اسرائیل" از ورود تجهیزات لازم، این خطر وجود دارد که پیکرهای کودکان برای سالها زیر تلی از خاکستر و آوار باقی بماند.
مرکز فلسطینی مفقودان با تأکید بر اینکه «حمایت از کودکان در جریان درگیریهای مسلحانه یک الزام حقوقی بینالمللی ذیل کنوانسیون حقوق کودک است و نه صرفاً یک وظیفه اخلاقی»، خطاب به کشورهای اروپایی افزود: «ما خواهان اعمال فشار برای مشخص شدن سرنوشت کودکان بازداشتشده، اجازه بازدید صلیب سرخ از آنان و تسهیل ورود ماشینآلات سنگین و سوخت به نوار غزه هستیم و از دولتهای اروپایی میخواهیم بهجای بسنده کردن به بیانیههای ابراز نگرانی، از تحقیقات مستقل و پاسخگویی در قبال این تخلفات حمایت کنند.»