به گزارش جماران، سلمان ذاکر با انتقاد از تصمیم اخیر دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو، اظهار کرد: با افزایش تعرفه واردات خودرو، قیمت برخی خودروهای داخلی دو تا سه میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و قیمت بعضی خودروهای قدیمی نیز بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان و حتی تا یک میلیارد تومان بالا رفته است. این روند نشان می‌دهد که این تصمیم نتیجه‌ای جز گرانی ندارد.
وی ادامه داد: ما به دنبال این بودیم که با واردات خودروی خارجی به‌ویژه خودروهای دست‌دوم از طریق مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، قیمت خودرو کاهش پیدا کند اما دولت با افزایش تعرفه به سمت دیگری حرکت کرد به طوری که این تصمیم روی قیمت خودروهای هیبریدی و برقی نیز تاثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار چگونه می‌تواند برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، تعداد زیادی تاکسی خریداری و وارد چرخه خدمت‌رسانی کند؟
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه تصمیمات حوزه خودرو مستقیما بر زندگی، رفاه و رفت‌وآمد مردم اثر می‌گذارد، افزود: در شرایطی که کشور به دنبال استفاده از ظرفیت مرزها و رونق‌بخشی به اقتصاد مرزی است، اتخاذ تصمیماتی که موجب افزایش قیمت‌ها و اثرگذاری بر بازار داخلی می‌شود، می‌تواند این اهداف را با مشکل مواجه کند؛ این وضعیت نشان می‌دهد که تصمیمات اقتصادی باید با بررسی دقیق‌تر شرایط بازار و پیامدهای آن برای مردم اتخاذ شود.
ذاکر در جمع‌بندی گفت که افزایش تعرفه واردات خودرو مستقیما بر تورم و گرانی سایر کالاها تاثیر می‌گذارد؛ جنس این تصمیم مثل محدودیت‌های اعمال‌شده برای سهمیه سوخت است که فشار مضاعفی به مردم وارد می‌کند. وقتی فردی برای رفت‌وآمد بین شهرهایی مانند تبریز و ارومیه با محدودیت تأمین سوخت مواجه می‌شود و هزینه تهیه بنزین برای او از حدود ۷۰۰ هزار تومان به پنج میلیون تومان می‌رسد، باید بررسی کرد که این تصمیم چه تأثیری بر زندگی روزمره مردم خواهد داشت.
نماینده ارومیه در مجلس با اشاره به فاصله زیاد برخی مناطق و بخش‌ها از مراکز استان‌ها افزود: در بسیاری از استان‌ها، مردم برای انجام کارهای روزمره یا رفت‌وآمد به مناطق دیگر ناچارند مسافت‌های طولانی طی کنند و سهمیه محدود سوخت پاسخگوی نیاز آن‌ها نیست. نمی‌توان برای همه مردم، بدون توجه به شرایط محل زندگی و میزان ترددشان، محدودیت یکسانی در نظر گرفت.
ذاکر تاکید کرد: اگر دولت قصد اصلاح قیمت‌ها یا مدیریت مصرف سوخت را دارد، باید پیامدهای تصمیم خود را نیز در نظر بگیرد و به‌گونه‌ای عمل نکند که محدودیت‌ها بیش از همه به اقشار کم‌درآمد و افرادی که برای تأمین معیشت خود به خودرو نیاز دارند، فشار وارد کند. تصمیمات اقتصادی زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که با واقعیت‌های زندگی مردم هماهنگ باشد و آثار آن بر قدرت خرید، هزینه رفت‌وآمد و رفاه خانوارها به‌دقت بررسی شود.