به گزارش جماران، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد دیوید زینی، رئیس شاباک، خواستار تحقیق از منصور عباس، رئیس فهرست متحد عربی، احمد طیبی، رئیس حزب جنبش عربی تغییر، و سامی ابوشحاده، رئیس حزب تجمع ملی دموکراتیک به ظن مداخله خارجی در انتخابات کنست شده است؛ این در حالی است که نهادهای اجرای قانون مدارک کافی برای تحقیق از این سه سیاستمدار در اختیار ندارند.
روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز گزارش داد گالی بهاراو میارا، مشاور حقوقی کابینه درخواست زینی برای طبقه‌بندی این پرونده به‌عنوان تخلف امنیتی را رد کرده است. چنین طبقه‌بندی‌ای به شاباک اجازه می‌داد از اختیارات گسترده‌تری مانند شنود و محدود کردن ملاقات مظنونان با وکلای خود استفاده کند.
به گزارش این روزنامه، مشاور حقوقی کابینه این درخواست را غیرقانونی دانسته است.
در پی انتشار این گزارش‌ها، حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو، مشاور حقوقی کابینه را به جلوگیری از تحقیقات و اجرای گزینشی قانون متهم کرد و مدعی شد قطر با تأمین مالی فعالیت‌هایی برای افزایش مشارکت رأی‌دهندگان عرب در انتخابات مداخله کرده است.
این حزب همچنین ادعای در اختیار داشتن مدارکی درباره پرداخت رشوه به رأی‌دهندگان را مطرح کرد، اما شواهد علنی برای اثبات این اتهامات ارائه نکرد.
قطر پیش‌تر این اتهام‌ها را رد کرده و آن‌ها را کارزاری برای گمراه‌سازی و وارد کردن نام این کشور به اختلافات سیاسی داخلی رژیم صهیونیستی خوانده بود.