طرح پنج‌صفحه‌ای «نظام‌بخشی فضای مجازی» پس از پایان بررسی در کمیسیون مشترک، در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفته است. این طرح با تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی، تعیین سازوکارهای نظارتی و پیش‌بینی مجازات برای تخلفات ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، به دنبال سامان‌دهی فضای مجازی است. با این حال، درباره سازوکار اعتراض شهروندان به محدودیت‌های اینترنتی اعمال‌شده از سوی نهادهای حاکمیتی و نحوه پاسخ‌گویی این نهادها، ابهام‌هایی مطرح شده است.
ب گزارش جماران، طرحی در مسیر صحن مجلس است که قدرت نهادهای تصمیم‌گیر اینترنت را تقویت می‌کند؛ اما برای حق دسترسی کاربران چه ضمانتی دارد؟
برای میلیون‌ها ایرانی، قطع اینترنت تجربه‌ای است که به توضیح نیاز ندارد. فروشنده‌ای که سفارش‌هایش متوقف می‌شود، دانشجویی که به منابع آموزشی دسترسی ندارد و خانواده‌ای که ارتباطش با بستگان خارج از کشور قطع می‌شود، همگی پیامد تصمیمی را تحمل می‌کنند که معمولاً در جایی دور از دسترس آنها گرفته شده است. پرسش بعدی اما کمتر پاسخ روشنی دارد: چه کسی این تصمیم را می‌گیرد و اگر دسترسی مردم محدود شود، چه نهادی باید پاسخ بدهد؟
پس از جنگ ۴۰روزه، این پرسش دوباره مطرح شد. اختلاف بر سر بازگشایی اینترنت فقط به زمان اتصال محدود نماند و به مناقشه‌ای درباره حدود اختیارات دولت و شورای عالی فضای مجازی تبدیل شد. چهار عضو حقیقی شورا، تشکیل ستاد ویژه دولت برای مدیریت بازگشایی اینترنت را از مسیر قضایی به چالش کشیدند.
اکنون طرح دیگری در مسیر قانون‌گذاری قرار گرفته که می‌تواند بر نتیجه اختلافات مشابه در آینده اثر بگذارد.نام آن «نظام‌بخشی فضای مجازی» است؛ عنوانی اداری برای طرحی که درباره توزیع قدرت در اینترنت ایران تصمیم می‌گیرد. ابوالفضل ابوترابی، از امضاکنندگان طرح، تأیید کرده که بررسی آن در کمیسیون مشترک به ریاست مصطفی طاهری به پایان رسیده و قرار است در نوبت صحن علنی مجلس قرار گیرد.
در نسخه پنج‌صفحه‌ای طرح، مرکز ملی فضای مجازی جایگاه پررنگ‌تری پیدا می‌کند، کمیسیون‌های عالی شورای عالی در ساختار تنظیم‌گری نقش بالادستی دارند و برای تخلف شرکت‌های اینترنتی مجازات‌های مشخصی تعیین شده است. در همین متن، حق دسترسی کاربران به اینترنت نیز به رسمیت شناخته می‌شود.
احکام حذف‌شده از نسخه نخست
اما کنار هم گذاشتن این مواد، تفاوتی مهم را آشکار می‌کند: طرح برای برخورد با شرکت‌های متخلف ابزارهای مشخصی دارد، ولی برای پاسخ‌خواهی شهروندان از نهادهایی که درباره محدودیت اینترنت تصمیم می‌گیرند، سازوکاری به همان روشنی ارائه نمی‌کند.
بازگشت نام‌های آشنا به پرونده اینترنت
مصطفی طاهری پیش‌تر نیز در بحث‌های مربوط به طرح صیانت حضور داشت. او هنگام بررسی آن طرح در مجلس یازدهم گفته بود با کلیات آن مخالف نیست و اعتراضش به برخی مواد و شیوه بررسی طرح طبق اصل ۸۵ است. نام نصرالله پژمان‌فر، از چهره‌های شناخته‌شده پیگیری طرح صیانت، نیز در میان امضاکنندگان نسخه جدید دیده می‌شود. روزنامه شرق در گزارشی درباره تغییرات طرح، به حضور او و شماری دیگر از نمایندگان در میان حامیان متن اشاره کرده است.
در سوی دیگر، نهادی قرار دارد که قرار است جایگاه قانونی آن تقویت شود: شورای عالی فضای مجازی. این شورا در دی ۱۴۰۳ با رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی موافقت کرد، اما سابقه اختلافات درون آن بر سر رفع فیلترینگ نیز روشن است. در گزارش‌هایی از مواضع اعضا، نام‌هایی مانند رسول جلیلی، رضا تقی‌پور و محمدحسن انتظاری در میان مخالفان رفع محدودیت‌ها آمده است.
گرچه نمی‌توان همه اعضای شورا را مخالف رفع فیلترینگ دانست اما سابقه اختلاف بر سر دسترسی مردم به اینترنت، اهمیت اختیاراتی را که در طرح جدید برای این نهاد پیش‌بینی شده، بیشتر می‌کند.
مرکز ملی از نظارت به فرماندهی می‌رسد؟
در بند «ب» ماده دوم، مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان «مرکز فرماندهی عملیات امنیت رایانیکی (سایبری)» معرفی شده است. متن همچنین همه دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اجرای ابلاغیه‌های این مرکز می‌کند.
تفاوت این حکم با نظارت معمول آن است که مرکز ملی فقط عملکرد دستگاه‌ها را بررسی نمی‌کند؛ ابلاغیه‌های آن نیز برای دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور خواهد بود. بااین‌حال، متن طرح حدود این ابلاغیه‌ها و نسبت آنها با اختیارات سایر نهادها را به‌روشنی مشخص نمی‌کند.
این بند به‌صراحت اختیار قطع اینترنت را به مرکز ملی نمی‌دهد و موضوع آن امنیت سایبری است. اما مرز این فرماندهی با وظایف سایر دستگاه‌ها و حدود ابلاغیه‌های الزام‌آور در متن به‌روشنی تعیین نشده است.
در بند دیگری، مرکز ملی باید در نهادهای تصمیم‌گیر مرتبط با فضای مجازی عضو ناظر داشته باشد. چنین عضوی لزوماً حق رأی ندارد، اما حضور او در شوراها، ستادها و کارگروه‌های مختلف، امکان نظارت مستمر بر تصمیمات دستگاه‌ها را گسترش می‌دهد.
این در حالی است که مرکز ملی همین حالا نیز بازوی اجرایی شورای عالی است و کمیسیون عالی تنظیم مقررات از قبل در هماهنگی و رسیدگی به اختلافات تنظیم‌گران نقش دارد. بنابراین طرح همه اختیارات را از صفر ایجاد نمی‌کند؛ بخشی از ساختار موجود را در قالب قانون مجلس تثبیت می‌کند.
دست‌های مردان در حال کنترل شیرهای جریان داده‌های اینترنت در فضای شهری
برای شهروند، تفاوت زمانی آشکار می‌شود که مشکلی پیش بیاید. وزارت ارتباطات همچنان مسئول شبکه و زیرساخت است و وزیر آن باید در برابر مجلس و افکار عمومی پاسخ بدهد. اما تصمیمی که بر دسترسی کاربر اثر می‌گذارد، ممکن است در نهادی گرفته شود که وزارتخانه اختیار تغییر آن را ندارد. در چنین وضعیتی، مردم از یک دستگاه پاسخ می‌خواهند، درحالی‌که تصمیم مؤثر در دستگاه دیگری گرفته شده است.
یک تغییر مهم؛ فیلترشکن از متن حذف شد، اما مسئله دسترسی باقی ماند
البته متن فعلی همان نسخه اولیه طرح نیست. در ماه‌های گذشته چند بار بازنویسی شده و بعضی احکام محدودکننده آن کنار گذاشته شده‌اند. بررسی این تغییرات نشان می‌دهد که بازنویسی تا چه اندازه بر اختیارات نهادهای تصمیم‌گیر و حقوق کاربران اثر گذاشته است.
در نسخه نخست که بهمن ۱۴۰۴ منتشر شد، ماده نهم برای استفاده و انتشار فیلترشکن و عبور از فیلترینگ جرم‌انگاری کرده بود. در نسخه جدید پنج‌صفحه‌ای، این حکم وجود ندارد. همچنین ماده‌ای که در نسخه اولیه درباره مسئولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمات در قبال محتوای کاربران بود، حذف شده است.
در نسخه نخست، درباره نظام دسترسی گذرگاه‌های مرزی اینترنت، جایگاه شورای عالی امنیت ملی به‌صراحت مشخص شده بود. در نسخه جدید، آن حکم حذف شده و به‌جای آن سازوکاری برای هماهنگی میان دبیرخانه‌های شوراهای عالی پیش‌بینی شده است.
در رسیدگی به تخلفات نیز تغییر دیده می‌شود. نسخه اولیه، تصمیم کمیسیون عالی تنظیم مقررات را در برخی اختلافات قطعی و لازم‌الاجرا می‌دانست. متن جدید، رسیدگی به تخلفات ارائه‌دهندگان خدمات را به هیئتی سه‌نفره می‌سپارد که رأی آن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
به این ترتیب، در کنار حذف جرم‌انگاری فیلترشکن، مسیر اعتراض شرکت‌ها به مجازات‌های تعیین‌شده نیز روشن‌تر شده است. اما این سازوکار مشخصاً به تخلفات ارائه‌دهندگان خدمات مربوط می‌شود. برای فهم جایگاه کاربران باید دو ماده بعدی طرح را کنار یکدیگر خواند.
شرکت‌ها مجازات می‌شوند؛ شهروندان چه حقی دارند؟
ماده پنجم طرح، فهرستی از تخلفات ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی را مشخص می‌کند. نقض حقوق کاربران، رعایت نکردن مقررات، فعالیت بدون مجوز و خودداری از اجرای برخی تکالیف قانونی از جمله این موارد است.
مجازات‌ها نیز دامنه گسترده‌ای دارند: اخطار عمومی، محرومیت از حمایت‌ها، محدودیت فعالیت، جریمه مالی و حتی لغو مجوز. جریمه می‌تواند متناسب با تخلف به یک تا ۱۰ درصد درآمد سالانه برسد.
این ابزارها برای یک شرکت اینترنتی جدی‌اند. کسب‌وکاری که با خطر تعلیق فعالیت یا جریمه سنگین روبه‌روست، ناچار است تصمیم نهاد تنظیم‌گر را در محاسبات روزمره خود لحاظ کند.
اما ماده ششم طرح، از زاویه دیگری به اینترنت نگاه می‌کند: حقوق کاربران.در این ماده، حق دسترسی به شبکه به رسمیت شناخته شده و ارائه‌دهندگان خدمات موظف‌اند دسترسی کاربران به اینترنت و خدمات قانونی را فراهم کنند. حق بی‌طرفی شبکه نیز پیش‌بینی شده است؛ اصلی که می‌خواهد از تبعیض ناموجه میان کاربران و خدمات جلوگیری کند.
بااین‌حال، تجربه محدودیت اینترنت در ایران نشان می‌دهد که مشکل همیشه از شرکت ارائه‌دهنده خدمات آغاز نمی‌شود. ممکن است اپراتور آماده ارائه خدمت باشد، اما به موجب تصمیم نهادی دیگر ناچار شود دسترسی را محدود کند. در این وضعیت، شهروند با شکایت از اپراتور لزوماً نمی‌تواند تصمیم اصلی را تغییر دهد.
متن طرح برای اختلاف میان کاربر و ارائه‌دهنده خدمات، مراجعه به مراجع قانونی را پیش‌بینی کرده است. همچنین رأی هیئت رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. اما درباره محدودیت فراگیر اینترنت به تصمیم نهادهای حاکمیتی، این مواد سازوکار مشخص و مستقلی برای اعتراض کاربران، توضیح ضرورت محدودیت، تعیین مدت آن یا جبران خسارت احتمالی ارائه نمی‌کنند.
برای فروشگاهی که در دوره قطع اینترنت مشتریانش را از دست داده، دانستن نام نهادی که دستور را صادر کرده کافی نیست. صاحب کسب‌وکار می‌خواهد بداند چه کسی باید درباره ضرورت تصمیم توضیح دهد و آیا راهی برای مطالبه خسارت وجود دارد.
فاصله با تجربه جهانی کجاست؟
چندپارگی نهادهای مسئول اینترنت، مشکل منحصر به ایران نیست. در بریتانیا، تنظیم‌گران ارتباطات، رقابت، خدمات مالی و حفاظت از داده‌ها برای کاهش تعارض تصمیمات خود همکاری می‌کنند. اما مجمع مشترک آنها به مرجع فرماندهی نهادهای عضو تبدیل نشده و هر تنظیم‌گر مسئولیت قانونی خود را حفظ می‌کند.
اتحادیه اروپا الگوی متفاوتی دارد. در قانون خدمات دیجیتال، کمیسیون اروپا برای نظارت بر پلتفرم‌های بسیار بزرگ اختیارات گسترده‌ای گرفته است. تصمیمات اجرایی این کمیسیون نیز تابع قواعد مشخص و نظارت قضایی‌اند و امکان اعتراض به آنها وجود دارد.
طرح ایران هم از شفافیت غافل نیست. ماده هفتم وزارت ارتباطات را موظف می‌کند سامانه‌ای برای انتشار پیش‌نویس مقررات و دریافت نظر مردم ایجاد کند. این اقدام می‌تواند به اطلاع‌رسانی عمومی کمک کند، اما انتشار مقررات با امکان اعتراض مؤثر به تصمیمات محدودکننده اینترنت تفاوت دارد.
تفاوت اصلی این الگوها با پرسشی که طرح ایران پیش می‌کشد، فقط در تعداد نهادهای تصمیم‌گیر نیست. مسئله این است که وقتی تصمیم یک نهاد دسترسی مردم به خدمات دیجیتال را محدود می‌کند، چه کسی موظف به توضیح آن است و شهروند از چه مسیری می‌تواند خواستار بررسی دوباره تصمیم شود.
صیانت سوم در آستانه صحن مجلس
طرح نظام‌بخشی فضای مجازی پس از تصویب در کمیسیون مشترک، در مسیر بررسی در صحن علنی مجلس قرار گرفته است. در این مرحله، نمایندگان قرار است درباره مجموعه‌ای از اختیارات تصمیم بگیرند که بخشی از آنها پیش‌تر در ساختار شورای عالی فضای مجازی وجود داشته و اکنون می‌تواند پشتوانه قانونی محکم‌تری پیدا کند.
در جریان بازنویسی، جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن از متن کنار رفته و برای اعتراض شرکت‌ها به آرای هیئت رسیدگی نیز مسیر قضایی پیش‌بینی شده است. بااین‌حال، مواد مربوط به حقوق کاربران همچنان درباره اعتراض به تصمیمات حاکمیتیِ محدودکننده اینترنت، پاسخ روشنی به دست نمی‌دهند.
این موضوع پس از تجربه جنگ ۴۰روزه اهمیت بیشتری دارد. وزارت ارتباطات ممکن است مسئول اجرای تصمیمی باشد که در نهادی دیگر گرفته شده و شهروند نیز نداند اعتراض خود را متوجه کدام مرجع کند.
اکنون طرح نظام‌بخشی در مسیر صحن مجلس است؛ طرحی که می‌تواند به اختیارات نهادهای تصمیم‌گیر اینترنت پشتوانه قانونی محکم‌تری بدهد. اما تجربه قطع اینترنت نشان داده است که تعیین مرجع تصمیم‌گیری، بدون روشن‌کردن مسئولیت آن در برابر شهروندان، مسئله پاسخ‌گویی را حل نمی‌کند. نمایندگان هنگام بررسی این طرح با همین فاصله روبه‌رو هستند: اختیارات نهادها با جزئیات تعریف شده، اما مسئولیت آنها در قبال محدودیت دسترسی مردم همچنان به همان روشنی تعیین نشده است.
