محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، اعلام کرد سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها در حدود دو دهه گذشته کمتر از ۹ درصد بوده است. به گفته وی، بخش عمده واگذاری‌ها در قالب تسویه بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی انجام شده و به خصوصی‌سازی واقعی منجر نشده است. وی نبود عزم جدی برای خروج دولت از بنگاه‌داری و ایرادهای قانونی را از عوامل این وضعیت دانست و از تلاش کمیسیون برای اصلاح قانون و تسهیل خصوصی‌سازی واقعی خبر داد.
به گزارش جماران، محسن زنگنه با اشاره به عملکرد خصوصی‌سازی در حدود دو دهه گذشته، گفت: متأسفانه سهم واقعی بخش خصوصی از واگذاری‌ها، یعنی سهامی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، کمتر از ۹ درصد بوده است و بخش عمده این واگذاری‌ها در عمل از یک بخش به بخش دیگر منتقل شده است.
نماینده مردم تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: در بسیاری از موارد، دولت در قبال بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، سهام و بنگاه‌هایی را واگذار کرده است؛ بنابراین، این واگذاری‌ها عملاً به جابه‌جایی بنگاه‌ها میان بخش‌های مختلف دولت و نهادهای عمومی منجر شده و به معنای تحقق خصوصی‌سازی واقعی نبوده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، یکی از دلایل این وضعیت را نبود عزم جدی در بخش دولتی برای خروج از بنگاه‌داری و شرکت‌داری دانست و تصریح کرد: بخشی از مشکلات نیز به ایرادهای قانونی بازمی‌گردد که در همین راستا، کمیسیون ویژه حمایت از تولید در تلاش است با اصلاح قانون، زمینه تحقق خصوصی‌سازی واقعی را فراهم کند.
