نشست مشترک معاونت حقوقی رئیسجمهور و سازمان حفاظت محیط زیست با هدف بررسی و حلوفصل مسائل حقوقی و اختلافات میاندستگاهی این حوزه، با حضور مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونان و مدیران مرتبط دو مجموعه برگزار شد.
دومین نشست مشترک معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان حفاظت محیطزیست پیرامون مسائل حقوقی این سازمان، امروز(دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵) در محل معاونت حقوقی رئیسجمهور برگزار و مهمترین موضوعات حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست، بهویژه مسائل محل اختلاف با سایر دستگاههای اجرایی، بررسی شد.
به گزارش جماران، حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری در این نشست با تأکید بر ضرورت تفکیک مسائل قابلحل درون دولت از موضوعات نیازمند تصمیمات قانونی و فرادستگاهی گفت: بخش قابلتوجهی از اختلافات موجود، با استفاده از ظرفیت هماهنگی درون دولت، گفتوگوی مستقیم دستگاههای مسئول و تشکیل جلسات کارشناسی مشترک قابلحل است.
وی پیشنهاد کرد برای بررسی مستمر اختلافات میان سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاههایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی، کارگروهی دائمی تشکیل شود تا موضوعات پس از بررسی کارشناسی، همراه با پیشنهاد مشخص برای تصمیمگیری نهایی ارائه شود.
موضوع حدود و نحوه تفویض اختیارات به استانداران نیز از دیگر محورهای این نشست بود. معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به تجربه تفویض اختیارات در شرایط ویژه کشور گفت: این اقدام در تسریع تصمیمگیریها و جلوگیری از اختلال در امور اجرایی مؤثر بوده است؛ با این حال، تصمیمات استانی باید در چارچوب قانون، سیاستهای ملی و صلاحیت دستگاههای تخصصی اتخاذ شود.
وی افزود: تجربه اجرای اختیارات تفویضشده با همکاری وزارت کشور و دستگاههای ذیربط در حال بررسی است تا ضمن حفظ مزایای تمرکززدایی، موارد نیازمند استثنا یا سازوکارهای هماهنگی میان استانها و دستگاههای مرکزی مشخص شود.
در ادامه جلسه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونان و مدیران تخصصی این سازمان دیدگاهها و مسائل حقوقی حوزههای مختلف را مطرح کردند و مقرر شد موضوعات بر اساس ماهیت و مرجع رسیدگی دستهبندی و از طریق جلسات کارشناسی مشترک، کمیسیونهای تخصصی معاونت حقوقی و سازوکار هماهنگی میان دستگاهها پیگیری شود.