سمیه گلپور گفت: کلیدیترین مستند حقوقی در این پرونده که به نظر میرسد در سال ۱۴۰۵ به دست فراموشی سپرده شده، تبصرۀ ۲ ماده ۶ آییننامه اجرایی متناسبسازی است.
سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، به نقد و بررسی نحوۀ اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان پرداخت. وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در سه مرحله (۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصد) مطابق با جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامۀ هفتم توسعه، گامی ضروری برای همسانسازی مستمریها بود، تأکید کرد: امروز چگونگی اجرای این قانون به بزرگترین محل مناقشه تبدیل شده است. قانونگذار هدفی جز حفظ قدرت خرید و تناسب مستمری با حداقل دستمزد را دنبال نمیکرد، اما گویا در ایستگاه آخر، سازمان تأمین اجتماعی ترجیح داده است به تجمیع مبالغ روی بیاورد.
شکاف میان «نص قانون» و «اجرای سازمانی»
گلپور با بیان اینکه محل اصلی اختلاف، نحوه اجرای قانون است، از ایجاد یک شکاف عمیق میان متن صریح قانون و رفتار سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد.
به گفتۀ این فعال کارگری، کلیدیترین مستند حقوقی در این پرونده که به نظر میرسد در سال ۱۴۰۵ به دست فراموشی سپرده شده، تبصرۀ ۲ ماده ۶ آییننامه اجرایی متناسبسازی است؛ تبصرهای که به صراحت تکلیف سازمان را در دو محور روشن کرده است:
درج جداگانه: مبلغ مابهالتفاوت باید مستقل از حقوق اصلی در حکم درج شود.
سنواتیپذیری: این مبلغ باید مشمول افزایش ضریب ریالی سنواتی گردد.
وی در ادامه تشریح کرد: تغییر رویۀ سازمان در سال ۱۴۰۵ و تجمیع مبالغ، نه تنها این صراحت قانونی را زیر سؤال برده، بلکه باعث شده است بازنشستگان نتوانند تشخیص دهند چه میزان از دریافتی آنها ناشی از متناسبسازی و چه میزان مربوط به افزایش سنواتی است. این تجمیع در واقع پاک کردن صورتمسئله است.
عدالت بیمهای؛ قربانی تفاوت ساختاری صندوقها
رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور ریشۀ اصلی این اختلافات را در یک تضاد ساختاری دانست و گفت: در حالی که صندوقهای دولتی مثل صندوق بازنشستگی کشوری، مستمری را بر مبنای «آخرین حقوق» محاسبه میکنند، تأمین اجتماعی به «میانگین دو سال آخر» تکیه دارد. همین تفاوت ساختاری، برقراری عدالت را با چالش مواجه کرده است.
مطالبه صریح از نهادهای نظارتی: شفافیت، نه مصلحتسنجی
گلپور با تأکید بر اینکه امروز مطالبه جدی جامعه کارگری و بازنشستگان از کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، ورود فوری به پروندۀ محاسباتی سازمان است، خواستار روشنگری شد گفت: چه مستند قانونی اجازه داده است که تبصره ۲ ماده ۶ در سال ۱۴۰۵ نادیده گرفته شود؟ انتظار داریم فرمولها روشن و شفاف منتشر شود.
سخن آخر؛ پروندهای که بسته نشده است
این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی ممکن است در تقویم اداری خود پروندۀ متناسبسازی را بسته فرض کند، اما تا زمانی که عدالت بیمهای – یعنی تناسب واقعی بین حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی – محقق نشود، این پرونده همچنان در دادگاه افکار عمومی باز خواهد ماند. عدالت بیمهای، نه با بخشنامه و تجمیع ردیفها، بلکه تنها با پاسخگویی شفاف و پایبندی بیچونوچرا به قانون به دست میآید.
