انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتشار بیانیه‌ای به توقیف روزنامه سازندگی توسط هیأت نظارت بر مطبوعات واکنش نشان داد و به آن اعتراض کرد و تاکید نمود: در زمانه‌ی انفجار تورم و در مقطعی که دولت باید از مجموعه‌ی منتقدان داخلی که مشکلات را به درستی گوشزد می‌کنند استقبال کند، بستن دهان رسانه‌های منتقد، تنها به پیچیده‌تر شدن مشکلات و بالا رفتن بی‌ثباتی اجتماعی منجر خواهد شد.
به گزارش جماران؛ در این بیانیه آمده است:
خبر تاسف‌بار توقیف روزنامه سازندگی، جامعه رسانه‌ای کشور را شگفت زده کرد.
در زمانی که بیش از پیش، آثار خسارت‌بار توقیف روزنامه‌ها بر مرجعیت رسانه‌ای نشریات داخلی و تبعات زیانبار آن بر ثبات اجتماعی آشکار شده است، توقیف روزنامه سازندگی پیامی متناقض با سیاست‌های اعلام شده از سوی قوه قضاییه و حتی دولت به جامعه ایران منتقل می‌کند.
این در حالی است که استنادات حقوقی این تصمیم نادرست است و وجاهت قانونی ندارد. از این رو جا دارد که مدعی‌العموم از جهت نقض حقوق اساسی مردم موضوع را بررسی و مانع از اقداماتی شود که تحت عنوان قانون و برای محدود کردن آزادی‌های مصرح در قانون انجام می‌شود.
از سوی دیگر، توقیف مطبوعات بالاترین حد برخورد و به مثابه اشد مجازات است که تبعات آن گروه وسیعی از کارکنان روزنامه و مشاغل مرتبط را دچار مشکلات معیشتی می‌کند. لازم است هیات نظارت برای اتخاذ تصمیم مبنی بر اشد مجازات، بیش و پیش از هر اقدامی مراقب رعایت قانون به نفع آزادی باشد.
در زمانه‌ی انفجار تورم و در مقطعی که دولت باید از مجموعه‌ی منتقدان داخلی که مشکلات را به درستی گوشزد می‌کنند استقبال کند، بستن دهان رسانه‌های منتقد، تنها به پیچیده‌تر شدن مشکلات و بالا رفتن بی‌ثباتی اجتماعی منجر خواهد شد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از نهادهای دولتی می‌خواهد که با درک دشواری اوضاع کشور، بی‌درنگ به جبران این تصمیم غلط اقدام کنند.
منبع: باشگاه روزنامه‌نگاران ایران
