دهمین کنگره حزب انجمن اسلامی مهندسان برگزار شد و در بخشی از بیانیه پایانی آن تاکید شده است: ما بر این باوریم که باید با سلب قدرت از الیگارش‌ها و ابربنگاه‌های اقتصادی- نظامی، کشور را از ناکارآمدی مزمن رهانید. باید از انتخابات آزاد و معنادار دفاع کرد تا با رفع همه تبعیض‌های نهادینه، رفاه عموم مردم تامین شود. به این طریق جریان اصلاحات نیز قادر خواهد بود مساله «نمایندگی» خود را احیا کند.
به گزارش جماران؛ به نقل از روزنامه اعتماد، دهمین کنگره حزب انجمن اسلامی مهندسان دیروز 21مردادماه با حضور بیش از هزار و دویست عضو انجمن از سراسر کشور و با قرائت پیام سیدمحمد خاتمی برگزار شد.
کنگره‌ای که در آن با رای اجماع اعضای شورای مرکزی جدید انجمن مهندسان ایران، ابراهیم اصغرزاده به عنوان دبیرکل این انجمن انتخاب شد و در بیانیه پایانی‌اش، ضمن تشریح آسیب‌های پیش روی اصلاحات، نسبت به شرایط نابسامان سیاسی کشور نیز هشدار داده شد.
در این بیانیه با بازخوانی مشکلات پیش روی کشور که برآمده از عدم توجه به شایسته‌سالاری، مدارا، تنش‌زدایی، مردمسالاری و... است، تنها راه‌حل مشکلات، بازگشت به رویکردهای مردمسالارانه برای برگزاری انتخاباتی پرشور، رقابتی و فراگیر عنوان شده است.
در بخش‌هایی از بیانیه پایانی حزب آمده است: «یقین، زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت؛ ایران، وطن عزیز همه ماست، این وطن بیش از هر زمان دیگری امروز در سایه بحران ناکارآمدی و تبعیض سیستماتیک، آسیب‌پذیرتر از گذشته در معرض تهدیدهای بی‌سابقه قرار گرفته است... دو عنصر اساسی در خلق چالش‌های امروز جامعه ما، فقدان کارآمدی و شفافیت است. حوادثی نظیر فروریختن ساختمان متروپل یا خارج شدن قطار از ریل و قبل‌تر از آن حوادثی نظیر آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو نماد بارز و مشخص عدم شفافیت، ناکارآمدی و رانت‌خواری است. آنچه در آبادان اتفاق افتاد، پرده‌برداری از یک فساد سیاسی و اقتصادی پنهان در لایه‌های زیرین آن بود که به همراه بی‌اعتمادی عمومی برملا شد. فروریزی متروپل نمادی بود از برتری رانت‌خواری بر تخصص، غلبه فساد بر شایسته‌سالاری، سودجویی و مال‌اندوزی بر توجه به مسائل صنفی و مهندسی.
واکنش مسوولان نیز در مقابل با این چالش‌ها تنها در گرفتن چند عکس یادگاری در مقابل ساختمان فروریخته و فرورفتن در گل و سیلاب تقلیل پیدا کرده است. مرور چالش‌های یک دهه اخیر... مشخص می‌کند که عدم شفافیت و فرصت‌طلبی که با زیربنای نظارت استصوابی بسط یافته است، تماما در نبود بستر‌های دموکراسی در کشور و وجود تبعیض سیستماتیک به نفع یک جریان، شرایطی را رقم زده تا بحران‌هایی سخت، دولت و تمامی اقشار جامعه را تحت‌تاثیر سوءمدیریت قرار دهد.
بر کسی پوشیده نیست دولت فعلی از جمیع جهات از جمله اقتصاد، روابط خارجی، امنیت و... ناکارآمد است. این درحالی بود که با یکدست کردن تمام ارکان قدرت ... وعده‌های شکوفایی به مردم داده بودند.
در نظام سیاسی ما متاسفانه اولا، دموکراسی به انتخابات تقلیل یافته است، آن‌هم نسخه‌ای ضعیف و ناقص از انتخابات؛ ثانیا، همین نسخه انتخاباتی هم چنان پیچیده می‌شود که در تحلیل نهایی، نمی‌تواند بسیاری از نقش‌ها و حقوقی را ایفا کند که در دموکراسی‌های متعارف، معمولا از طریق انتخابات محقق می‌شود.»
در ادامه بیانیه تاکید شده: «طبق آخرین نظرسنجی ایسپا میزان عدم اعتماد ملت به ملت به 68.2 درصد رسیده است. این یعنی بیش از نیمی از مردم ایران حتی به یکدیگر نیز اعتماد ندارند... مساله اصلی عرصه سیاست کشور این است که به رغم وجود ظرفیت‌های دموکراتیک قانون اساسی و میراث غیر قابل انکار رهبر فقید انقلاب که معتقد بود «میزان رای ملت است»، هسته سخت قدرت، انتخابات آزاد و دموکراتیک را بر نمی‌تابد و آن را بازی مرگ و زندگی خود می‌پندارد... شاید از همین رو اقتدارگراهای حاضر در مجلس و دولت با توجه به تضاد منافع‌شان با عنصر شفافیت در پی بستن فضای مجازی تحت عنوان مجعول طرح صیانت هستند و از دیگر سو با تضعیف شدید نهادهای مدنی و احزاب در تلاش برای از بین بردن کوچک‌ترین روزنه‌های حق‌طلبی قانونی جامعه و شفافیت نسبت به عملکرد خود هستند.»
در این بیانیه با اشاره به اینکه انجمن مهندسان ایران همچنان اصلاح‌طلبی و رفورم اساسی در همه زمینه‌ها از سطوح صنفی تا سطوح عالیه سیاسی را امکان‌پذیر و در عین حال کم‌هزینه‌ترین راه برای برون‌رفت از شرایط کنونی کشور می‌داند، آمده: «تاکتیک اصلی اصلاحات در این شرایط، سازماندهی نیروها از پایین است... ما هشدار می‌دهیم که تمرکز همه قدرت برای دخالت‌گری مطلق در هر موضوع و هر بخشی از جامعه، ما را به سوی سیستم اقتدارگرای محض می‌راند... مردم رنج‌کشیده که بحران اقتصادی این روزها را تجربه می‌کنند؛ می‌بینند که قدرت خرید و پس‌انداز اندک‌شان بیش از هر زمانی دیگر کوچک‌تر و محدود‌‌تر می‌شود. از سال ۱۴۰۰ در انتخاباتی غیررقابتی و با مشارکت حداقلی، دولت و حاکمیتی یکپارچه از اقلیتی پرادعا ولی شدیدا ناتوان و ناکارآمد بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ملت ایران مسلط شده است. تورم مزمن بالا و از هم گسیخته قیمت‌ها، قیمت‌گذاری‌های دستوری، فرار سرمایه‌های مادی و معنوی از کشور، رکود و بیکاری، شکاف عمیق طبقاتی، ضریب جینی بالا همراه با نرخ فلاکت شصت درصدی، نظام بانکی بحران‌زده و ربوی، کسری بودجه بالا و نامتعارف، چاپ پول و رشد بی‌سابقه نقدینگی، قطع ارتباط مالی استاندارد با اقتصاد بین‌المللی و بسیاری دیگر از این شاخص‌ها، حاکی از وضع اسفبار اقتصاد امروز ماست...»
مرزبندی اصلاح‌طلبان با محافظه‌کاران
یکی از بخش‌های مهم این بیانیه آسیب‌شناسی شفافی است که در خصوص حرکت اصلاح‌طلبان ارایه می‌کند: «انجمن اسلامی مهندسان اگرچه در کنار اصلاح‌طلبان حرکت می‌کند، اما مرزبندی‌های خود را با شبه‌اصلاح‌طلبان قدرت‌محور و محافظه‌کار که جز ضربه زدن به اعتماد جامعه دستاوردی نداشته‌اند، حفظ خواهد کرد. در این میان برخی اصلاح‌طلبان محافظه‌کار نیز پای خود را جای پای اصولگراها گذاشته‌اند. بسیاری از مردم، عقب‌نشینی‌های مستمر اصلاح‌طلبان از مواضع خود را نه یک راهکار که آن را راهبرد اصلی جبهه اصلاحات تلقی کرده و اصلاح‌طلبان را در بازتولید وضع موجود و حتی فراتر از آن، به عنوان عامل بازتولید و تحکیم نابرابری و فساد موجود مقصر قلمداد می‌کنند... پر واضح است اصلاح‌طلبی و پروژه اصلاحات رفورمیستی اکنون با موانع بسیار روبه‌رو شده است. بسیج سلبی پیش از انتخابات با ترساندن جامعه از لولوی افراطیون دیگر موثر نخواهد افتاد؛ چراکه اصلاح‌طلبان در این سال‌ها به رغم پیروزی در انتخابات نتوانستند جلوی پیشروی تندروها و افراطیون را بگیرند.
انجمن اسلامی مهندسان لازم می‌داند یادآوری کند تن دادن بی‌قید و شرط به پذیرش نظارت استصوابی و نمایش اشتیاق ورود به قدرت به هر قیمت، ماهیت عمل سیاسی و مرجعیت اخلاقی آنها را به عنوان کنشگر مصلح به مخاطره می‌افکند و اصلاحات را به سطحی نازل از محافظه‌کاری، منصرف از توسعه سیاسی فرو می‌کاهد... لازم است تا از فرصت استثنایی که یکدست‌شدن حکومت برای ایجاد اصلاحات فراهم آورده، بهره برد و با اتکا به حمایت افکارعمومی، طرحی نو دراندازد. »
همچنین در این بیانیه آمده: «ما بر این باوریم که باید با سلب قدرت از الیگارش‌ها و ابربنگاه‌های اقتصادی- نظامی، کشور را از ناکارآمدی مزمن رهانید. باید از انتخابات آزاد و معنادار دفاع کرد تا با رفع همه تبعیض‌های نهادینه، رفاه عموم مردم تامین شود. به این طریق جریان اصلاحات نیز قادر خواهد بود مساله «نمایندگی» خود را احیا کند. ما ضمن تاکید بر تداوم ائتلاف با سایر گروه‌های اصلاح‌طلب به رصد و نقد عملکرد سیاستگذاران و دولتمردان و اجزای حاکمیت خواهیم پرداخت. در کنار اکثریت جامعه می‌مانیم و تا سرحد توان از حقوق ملت و منافع ملی و شعار ایران برای همه ایرانیان دفاع خواهیم کرد.»
